وافق مجلس أمناء جامعة البحرين على إعادة النظر في نظام إعفاء الطلبة من الرسوم الدراسية المتبع حاليا في الجامعة، وتشكيل لجنة برئاسة عميدة شئون الطلبة هدى الخاجة لوضع مقترح جديد ينظم آليات الإعفاء، كما وافقت الجامعة على مقترح مجلس الطلبة بإنشاء صندوق دعم الطالب لدعم الطلبة غير القادرين على تسديد رسوم التسجيل في الجامعة وغير الحاصلين على الاعفاء من قبل الجامعة، وذلك بعد أن وافق المجلس على المقترح الذي تقدم به نائب رئيس المجلس حمد الزيرة بتخصيص 20 في المئة من الموازنة السنوية التي تبلغ 10 آلاف دينار لتوسيع قاعدة الطلبة المعفيين من الرسوم الدراسية وللطلبة الذين لم يحصلوا على الإعفاءات المقررة.
الوسط - هاني الفردان
كشفت رئيسة جامعة البحرين الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة لمجلس الطلبة يوم أمس الأول عن اقرار مجلس أمناء الجامعة إعادة النظر في نظام إعفاء الطلبة من الرسوم الدراسية المتبع حاليا، وتشكيل لجنة برئاسة عميد شئون الطلبة لوضع مقترح جديد ينظم آليات الإعفاء، كما أقرت الجامعة مشروع صندوق دعم الطالب الذي تقدم به مجلس الطلبة.
وقال عضو المجلس صادق الشعباني إن المجلس طرح خلال اللقاء مع رئيسة الجامعة الكثير من النقاط المتعلقة بالشأن الطلابي ومن أهمها قضية إعفاء الطلبة من الرسوم الدراسية، إلا أن الرئيسة طلبت منهم تأجيل ملاحظاتهم على نظام الإعفاء حتى انتهاء اللجنة المعنية من دراسة النظام ورفعها لتصورها الجديد ومن ثم النظر في مرئيات المجلس بهذا الشأن.
وأكد الشعباني أن الجامعة أقرت مشروع صندوق دعم الطالب الخاص بمجلس الطلبة، إذ ستكون موازنته تحت تصرف المجلس وعن طريق جمع التبرعات وإدارة بعض المشروعات الاستثمارية، مشيرا إلى أن الجامعة طلبت من المجلس وضع دراسة كاملة للمشروع ورفعها إلى رئيس الجامعة في الاجتماع المقبل.
وقال الشعباني إن مشروع صندوق دعم الطالب جاء من أجل دعم الطلبة غير القادرين على تسديد رسوم التسجيل في الجامعة وغير الحاصلين على الإعفاء من قبل الجامعة، وذلك بعد أن وافق المجلس على المقترح الذي تقدم به نائب رئيس المجلس حمد الزيرة بتخصيص 20 في المئة من الموازنة السنوية والتي تبلغ 10 آلاف دينار إلى توسيع قاعدة الطلبة المعفيين من الرسوم الدراسية من قبل الجامعة وللطلبة الذين لم يحصلوا على الاعفاءات المقررة من قبل الجامعة.
وقال رئيس اللجنة الإعلامية بالمجلس نايف الكواري إن موافقة المجلس على هذا المقترح مساهمة منه لمساعدة الطلبة ذوي الظروف الصعبة والتي لا تسمح لهم بتسديد الرسوم الدراسية، مؤكدا أن هذا الحل ليس دائما وإنما حل مؤقت حتى انتهاء دور المجلس الحالي، ويذكر أن عدد المعفيين من الرسوم الجامعية يبلغ 3600 طالب.
كما نقاش مجلس الطلبة مع رئيسة الجامعة مشكلة غلاء الكتب الجامعية وعدم استيعاب مركز بيع الكتب للطلبة مع بداية كل عام دراسي، وأشارت الرئيسة إلى أن الجامعة تتجه نحو اعتماد بحوث الهيئة التدريسية في بعض التخصصات كمراجع لتخفيف أعباء المصاريف الدراسية على الطلبة، وتحويل بهو القبول والتسجيل "سابقا" إلى مركز مؤقت لبيع الكتب مع بداية كل فصل دراسي لتخفيف الازدحام الطلابي الذي يشهده مركز بيع الكتب في الجامعة.
وأضاف الشعباني أن الجامعة وافقت على اعتماد خدمة الرسائل الهاتفية "SMS" للإعلان عن خدماتها وإعلاناتها لجميع الطلبة، مشيرا إلى وجود دراسة حالية من أجل التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.
ووعدت رئيسة الجامعة النظر في كل القضايا التي يرفعها المجلس والطلبة بشأن بعض الكادر التدريسي في الجامعة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد هؤلاء المدرسين في حال ثبوت صحة الشكوى المرفوعة من قبل الطلبة.
أقر مجلس الطلبة في اجتماعه الأخير إقالة نائب رئيس كلية الحقوق عضو مجلس الطلبة أسامة بحر بسبب غيابه المتكرر، وعدم التزامه بحضور الاجتماعات، وذلك بعد أن تدخلت رئيسة الجامعة لإنهاء الخلاف بين أعضاء المجلس بشأن كثرة تغيب الأعضاء وعدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس، ودعت أعضاء المجلس غير الملتزمين بحضور الاجتماعات والذين تجاوزوا المدة القانونية في تغيبهم الى الالتزام بالحضور حتى نهاية دورتهم الحالية أو تقديم استقالتهم من عضوية المجلس، بعد أن دعمت مقترح التسامح الذي صوت عليه المجلس - عدا قائمة الطالب أولا - بإعطاء فرصة أخيرة للأعضاء المتغيبين عن الاجتماعات، والذين تسببوا في نشوب أزمة فعلية في مجلس الطلبة أدت الى تهديد قائمة "الطالب أولا" بتقديم استقالات جماعية من المجلس في حال عدم اتخاذ موقف واضح وصريح من قبل المجلس تجاه المتغيبين. كما ارتضت رئيسة الجامعة مع غالبية الأعضاء تمرير المقترح لايجاد حل للأزمة العاصفة بين الأعضاء. وأحال مجلس الطلبة قرار الإقالة إلى عميد شئون الطلبة بجامعة البحرين للنظر في القضية وتعيين بديل عنه، خصوصا ان المقال هو أحد الأعضاء المعينين من قبل الجامعة في المجلس.
مصادر بالمجلس أشارت إلى أن معظم المتغيبين هم من الأعضاء المعينين من قبل إدارة الجامعة. يذكر أن أعضاء مجلس الطلبة يبلغ 22 عضوا من بينهم تسعة معينين من قبل إدارة الجامعة باعتبارهم رؤساء جمعيات وأندية، وان النصاب القانوني لأي اجتماع لابد أن يكون بخمسة عشر عضوا فأكثر، إلا أن الحضور لم يتجاوز في أفضل اجتماع للمجلس 11 عضوا.
وقال أحد أعضاء المجلس ان اجتماعات المجلس أصبحت الآن مكتملة النصاب وبحضور جميع الأعضاء البالغ عددهم 22 عضوا، وذلك بعد المحاسبة واقرار الانذارات النهائية التي اعطيت لكل المتغيبين، وفصل كل من انذر في حال تغيبه عن اجتماع واحد من دون عذر، وذلك بعد ان مرر المجلس مقترح عضو المجلس أمل فريد "ممثلة جمعية الشبيبة البحرينية" الذي نص على أن "يتم احتساب فترة التغيب الماضية، على أن يعطى المتغيبون فرصة أخيرة، وانذارا أخيرا، يتبعه إسقاط العضوية من المجلس في حال التغيب عن أي اجتماع آخر بعذر أو من دون عذر، ودون الرجوع الى ما نصت عليه اللوائح الإنشائية للمجلس والتي تشترط موافقة ثلثي أعضاء المجلس على إسقاط العضوية"، وهذا ما حدث للعضو بحر
العدد 915 - الثلثاء 08 مارس 2005م الموافق 27 محرم 1426هـ
