اعتذر رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني عن بعض العبارات التي وجهها إلى النواب في جلسة السبت الماضي، إذ قال في بداية جلسة المجلس أمس "كانت الجلسة السابقة حادة ومثيرة، وفي الواقع صدرت مني كلمات جرحت البعض وأشعر بالندم والأسف على ذلك، خصوصا فيما يتعلق بموضوع السيارات والمكاتب، فهذا حق أصيل للنواب، وأتمنى أن يكون التقاعد أيضا أمرا مرسخا لهم، فقد وثقنا الموضوع في هيئة مكتب المجلس كحق أصيل للنواب، وأتمنى أن ينجز الموضوع، ونحن على ثقة بأن جلالة الملك سيضع هذا الأمر في الحسبان لتنظر فيه الحكومة وليستفيد منه المجلس والمجالس المقبلة وحتى السابقة، خصوصا ممن بحاجة إلى تحسين أوضاعهم المعيشية". كما أكد "نحن بشر ونخطئ، وخير الخطائين التوابون، وعلينا أن ننجز المسيرة ونحقق الآمال المعلقة على المجلس".
وعقب اعتذار الظهراني سارع النائب علي السماهيجي بطلب المداخلة، قائلا: "كل التقدير والمعزة لك كرئيس للمجلس فأنت أخ عزيز، والكلمات التي تصدر من بعضنا لبعض نابعة من المصلحة الوطنية، ونأمل للمجلس التوفيق بقيادتك، إذ نكن لك كل المحبة". من جانبه طالب النائب عبدالله الدوسري بحذف كل الكلام الوارد في الجلسة السابقة للمجلس على لسان الظهراني من المضبطة. ورد الظهراني على ذلك مؤكدا امكان حذفه، باعتبار انه موضوع خارج عن إطار المحبة والوئام. وأضاف أن "الموضوع استفادت منه الصحافة كثيرا، وذكرتنا بالصحافة المصرية في الخمسينات والستينات، إثر استخدام العناوين الحمراء المثيرة".
يذكر أن الجلسة الاستثنائية التي عقدها المجلس السبت الماضي لمناقشة مشروع قانون تعديل لائحته الداخلية شهدت الكثير من المشادات والملاسنات الساخنة التي تخللتها اتهامات، سواء بين رئيس المجلس والنواب، أو النواب بعضهم بعضا، وكذلك بين الحكومة والنواب. وكان أبرزها توجيه الظهراني نقدا لاذعا للنواب، داعيا إياهم إلى تحليل رواتبهم لخدمة الشعب الذي أوصلهم إلى المجلس وأتاح لهم الحصول على مزايا منها ركوب السيارات الفخمة كالمرسيدس وغيرها، واتهمهم بالقصور والمجاملة في بعض المناحي، كما شبه بعضهم بـ "سوبرمان"، وأشار إلى أنهم يحبون أنوف الوزراء بعد أن يختلفوا معهم أمام الناس والكاميرات.
القضيبية - المحرر البرلماني
أشار النائب عثمان شريف في تعليقه على رد وزارة المالية بشأن الآلية المتبعة في بحث حالات أصحاب المعاش وأسرهم وهل يتم صرف المعاشات للمستحقين وفق أحكام القانون واللوائح التي تنظم هذا الأمر، إلى وجود تخبط في صرف المستحقات أو صرف للمستحقات لغير مستحقيها، مع تأكيده أن نظام التقاعد قائم على الاستحقاق وليس على نظام الميراث والمجاملات والمحسوبية في الصرف، ما يعرض الهيئة إلى المزيد من الإهدار والإفلاس، مستشهدا بعدد من النماذج التي هي بعيدة كل البعد عن النظم واللوائح المطبقة على آلية الصرف والالتزام بها، معتبرا رد وزارة المالية مجرد سرد للمرسوم بقانون الخاص بصرف الحقوق التقاعدية، إذ تطرق الى الاجراءات المتبعة في عملية الصرف وأهمل الجانب الأهم في الموضوع ألا وهو آلية صرف المستحقات طبقا لقانوني 1975 - 1976 للتمكن من معرفة مدى قانونية الصرف من عدمه ومدى التزام القائمين على تلك الآلية والتقييد ببنود القانون ومواده. كما نوه شريف بأنه استشف الكثير من المغالطات التي تتعلق بتلك الآلية وكذلك بعض اللبس في المفاهيم عند القائمين عليها والتي ربما قادتهم إلى ارتكاب الأخطاء في بعض الحالات، سواء كان عن قصد أو بسبب الاهمال من القائمين.
من جانبه لم يبد وزير المالية الشيخ أحمد آل خليفة أي تعليق على ملاحظات شريف. وكانت الوزارة بينت في ردها على سؤاله أن قسم البحث الاجتماعي في إدارة المعاشات والمكافآت يعتمد على مجموعة من الخطوات في آلية صرف الحقوق التقاعدية لأسرة المتوفى، وتختلف تلك الخطوات في حال وفاة أحد أصحاب المعاشات التقاعدية عنها في حال وفاة موظف على الخدمة.
من جهة أخرى قرر المجلس تأجيل رد وزير الأشغال والاسكان فهمي الجودر على سؤال النائب عيسى أبوالفتح بشأن المشروع الاسكاني المزمع اقامته على بحيرة قلالي إلى الجلسة المقبلة بناء طلب الوزير وعدم ممانعة أبوالفتح. كما تم تأجيل رد وزير الاعلام وزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار على سؤال النائب عبدالله الدوسري بشأن قيام وزارة الاعلام بشراء ست كاميرات لاستخدامها في القمة الخليجية الأخيرة التي عقدت في البحرين مع جهازين للمونتاج وذلك بناء على طلب النائب
العدد 915 - الثلثاء 08 مارس 2005م الموافق 27 محرم 1426هـ
