اعربت وزارة الشئون الاسلامية عن "أسفها إزاء التصرف المخالف للأعراف والقوانين والنظم والذي صدر من بعض شركات النقل والسياحة التي تملك حافلات نقل الركاب".

وقالت "إنه في يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير/ شباط الماضي تجمع عدد من الحافلات الكبيرة التابعة لبعض شركات السياحة والنقل وأغلقت بحافلاتها المداخل المؤدية إلى مركز الفاتح الاسلامي الذي يضم مبنى وزارة الشئون الاسلامية وجامع أحمد الفاتح خلال فترة الدوام الرسمي من حوالي الساعة 11 صباحا إلى 4 عصرا مسجلين بذلك اعتداء سافرا على حرية وحقوق الآخرين إذ تفاجأ مرتادوا ومراجعوا هذا المجمع بأكمله بقيام تلك الحافلات الكبيرة بسد أبواب المجمع بحيث لا يتمكن أحد من الخروج أو الدخول، ما اضطر الوزارة لإبلاغ الجهات الأمنية المختصة لإنهاء الأزمة التي سببها المخالفون بحافلاتهم التي سدت مداخل ومخارج الوزارة والمجمع بأكمله.

من جانب آخر عبر الموظفون التابعون لوزارة الشئون الاسلامية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومرتادوا الجامع عن استيائهم لتصرف المخالفين بسد الأبواب أثناء خروجهم في نهاية دوام ذلك اليوم، الأمر الذي دفع بهم للاتصال بذويهم وأبنائهم ممن كانوا ينتظرونهم لاصطحابهم إلى المنازل بعد نهاية اليوم الدراسي وقد عبر كل منهم عن حجم الأضرار التي لحقت به وأدت إلى ارباك كبير في أعماله والتزاماته ذلك اليوم. أما ما اسف له الجميع هو أن هذا التصرف غير القانوني من قبل المخالفين أدى إلى منع المصلين المترددين على جامع الفاتح الإسلامي من اداء صلاة العصر وتسبب سد الأبواب بالحافلات في تعطيل صلاة العصر ذلك اليوم، الأمر الذي أثار حفيظة المصلين المترددين على جامع الفاتح وقد عبر كثير منهم عن غضبه واستيائه من هذه السابقة الخطيرة التي لم تحدث خلال تاريخ البحرين الطويل إذ إنه لم يسبق أن منع أحد من صلاة أو من دخول مسجد إطلاقا قبل هذه الواقعة التي لا يبررها دين ولا خلق ولا قانون.

وبسبب هذا التعدي السافر على حرمة هذا المركز الاسلامي الذي يعتبر معلما حضاريا يؤمه القاصي والداني بما في ذلك وزارة الشئون الإسلامية في مملكة البحرين ويعتبر في الوقت ذاته تعديا على حقوق الآخرين ومخالفا للقوانين السائدة في عهد كفلت فيه الحريات للأفراد وسادت فيه القوانين، فقد تدخلت الجهات الأمنية المختصة لمعالجة الموقف وتمت إزالة المخالفة في حدود الساعة الرابعة من عصر ذلك اليوم وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية. والوزارة تؤكد أنه في بلد يسود فيه القانون والعدالة والمساواة فإنه كان من الأجدى للمخالفين أن يعالجوا مطالبهم بحسب القوانين والنظم السائدة في البلاد"