وجه النائب الشيخ عبدالله العالي سؤالا الى وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر عن سبب عدم احتساب المدة للطلبات الاسكانية بعد تحويلها.

وقال العالي في سؤاله: يعاني الكثير من المواطنين من أزمة السكن، وهناك طوابير كثيرة منهم على قائمة الانتظار على أمل الحصول على وحدات سكنية أو قروض، وضمن الاشكالات المصاحبة لهذه الازمة، توجد مجاميع كبيرة من المواطنين - وبعضهم اوصل شكواه الينا في المكتب - قد تقدمت بطلب للحصول على قطعة أرض، ثم قامت بتحويل طلبها بعد ان تعذر حصولها على قطعة الأرض الى وحدات سكنية، ووفقا لهذه المشكلة فإن وزارتكم لا تقوم باحتساب السنوات بين تقديم طلب الحصول على قطعة أرض وطلب الحصول على الوحدات السكنية.

فهل عدم احتسابكم للمدة ما بين تقديم الطلبين هو اجراء قانوني أم اجراء إداري؟ ولماذا يستمر هذا الاجراء مع تفاقم أزمة السكن ومعاناة الكثير من المواطنين؟ وكم عدد المواطنين الذين يصنفون ضمن هذه الحالات؟ وهل هناك استثناء لبعضهم؟ وعلى أي اساس؟