أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي حقه في اللجوء إلى القضاء العاجل في محاكم مملكة البحرين وذلك دفاعا عن حقه واحتجاجا على قرار الاتحاد البحريني لكرة القدم باعتباره خاسرا في مباراته أمام نادي البحرين "صفر/3" في المباراة التي كانت انتهت لصالح الأهلي "3/1" في الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز لكرة القدم.

من جهة ثانية، صرح مشرف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فيصل العالي انه بتوجيهات من إدارة النادي تقرر صرف مكافآت فوز للاعبي الفريق تقديرا لعطائهم وجهودهم الكبيرة في المباراة التي كسبوها "3/1".

وكان مجلس إدارة النادي أصدر مساء أمس بيانا صحافيا عقب اجتماعه الطارئ وضح فيه موقفه "من القرار غير القانوني المتعسف الذي اتخذه اتحاد الكرة ضد نادينا العريق والكبير بمساهماته الداعمة للرياضة والكرة البحرينية".

وجاء في البيان "إن مجلس إدارة النادي وبدعم من رجالاته ووجهائه ومنتسبيه وجماهيره ورياضييه وإدارييه ومشرفيه وأعضائه المخلصين له يرفضون القرار رفضا قاطعا شكلا وموضوعا ويعدونه تجاوزا للأعراف والقوانين والنظم المتبعة محليا وعربيا ودوليا وتحميل اتحاد الكرة مغبة النتائج والافرازات والتشنجات بين أوساط الجماهير الرياضية وهو المسئول الأول والأخير عن كل الإسقاطات القادمة واستند في قراره على الأهواء الشخصية وتقبل ضغوطات خارجية مورست عليه ولم يكن مستندا على أية مادة قانونية وان تعميمه الصادر يتعلق بتسجيل اللاعبين ونادينا لم يتجاوز موضوع تسجيل اللاعبين الأجانب وسجلاته تؤكد ذلك ونلاحظ أن القرار جاء وفق نية مبيتة حتى انه لم يستمع لرأي أعضاء الإدارة الذين طلبهم للاجتماع إنما كان القرار جاهزا ومعدا".

وأكد البيان "ان القرار جاء لمحاباة أندية على حساب نادينا بدليل أن الأعضاء الإداريين كانوا يستمعون من دون أن تتاح لهم فرصة المناقشة واستناد الاتحاد على رأي المستشار القانوني "الموظف لديه" جاء لتغطية جهله بالمواد القانونية التي وضعها من دون أن تحقق أهدافها لأنها أصلا تدين الاتحاد ولا تقوي موقفه ودليل آخر عدم قدرة المستشار تغيير اللوائح لإقناع مندوبينا بالخطأ والمادتين "95 - 97" لا علاقة لهما بالحدث وإسناد الحراسة لأي لاعب موجود في الملعب بعد استنفاد التبديلات المعمول بها".

وأكد مجلس النادي الأهلي انه استشار الكثير من الفنيين والاختصاصين في الأنظمة واللوائح وقانون كرة القدم بما فيه مشاركة المحترفين فقد أبدوا موقف النادي الأهلي متجردين عن انتماءاتهم ورأوا أن العقوبة مجحفة ولا تسندها لائحة أو قانون يلزم جميع الأطراف المعنية.وأشار إلى ان مجلس الإدارة يستخلص من قرار اتحاد الكرة وجود تمييز سافر يمارس ضده لأن مراكز القوى في داخل مجلس إدارة الاتحاد وخارجه كان لها الدور البارز في إصدار ذلك القرار المتسرع العاجل وبالتالي نحتفظ بحقنا في اللجوء إلى القضاء العاجل مستندين لميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين والنظام الأساسي الموحد للأندية والاتحاد والمرسوم بقانون "21" الصادر عام 1989 دفاعا عن مصالح النادي ومكتسباته المشروعة