واصلت حركة التداول في سوق البحرين للأوراق المالية مسيرتها الصعودية إذ تجاوزت كمية الأسهم التي تم تداولها خلال الأسبوع الذي انتهى أمس "الخميس" 8 ملايين سهم فاقت قيمتها الإجمالية 4 ملايين دينار ركز خلالها المستثمرون على أسهم قطاعي المصارف التجارية والاستثمار.

وأبلغ "الوسط" محللون أن استمرار المسيرة الصعودية لحركة تداول الأسهم في بورصة البحرين يعود أساسا إلى إعلان الشركات توزيع أرباح سنوية، وتوافر كميات كبيرة من السيولة بسبب ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية والاستقرار النسبي لسوق البحرين للأوراق المالية مقارنة بأسواق الأوراق المالية الخليجية الأخرى.

وفي هذا السياق ذكرت بيانات سوق البحرين للأوراق المالية أن كمية الأسهم التي تم تداولها خلال الأسبوع بلغت 8 ملايين و595 ألفا و105 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 4 ملايين و549 ألفا و484 دينارا بحرينيا. نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 760 صفقة.

وقال المحللون الذين تحدثوا إلى "الوسط": "ان حمى الشراء التي انتظمت سوق الأوراق المالية البحرينية خلال الأسبوع تركزت على قطاعي المصارف التجارية والاستثمار بسبب إعلان جمعيات شركات القطاعين العمومية توزيع أرباح مقدرة دفعت بالمستثمرين إلى الاتجاه صوب أسهم هذين القطاعين، ورافق عمليات الشراء لجني أرباح ارتفاع في كميات الأسهم التي تم تداولها وأسعارها أيضا".

وأوضحت بيانات سوق البحرين للأوراق المالية أن المستثمرين تداولوا خلال الأسبوع على أسهم 21 شركة ارتفعت خلالها أسعار أسهم 12 شركة في حين انخفضت أسعار 6 شركات فيما احتفظت بقية الشركات بأسعار إقفالها السابقة.

وتوقع المحللون الذين تحدثوا إلى "الوسط" أن تستمر حركة تداول السهم في بورصة البحرين في حال صعود مستمر حتى نهاية مارس/ آذار الجاري إذ من التوقع أن تعلن المزيد من الشركات نتائجها السنوية التي ترافقها عادة إعلانات توزيع أرباح الأمر الذي يكون جاذبا للمستثمرين للانخراط في حمى شرائية تشعل السوق لأسابيع مقبلة. مشيرين إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية سيؤدي إلى توافر كميات متراكمة من السيولة الأمر الذي من شأنه أن يدفع بالمستثمرين إلى المزيد من عمليات الشراء في ظل الاستقرار النسبي لسوق البحرين للأوراق المالية الذي يطمئن المستثمرين ويسهم في دخول مستثمرين جدد للتعامل في بورصة البحرين وخصوصا من دول الخليج.

وذكرت بيانات سوق البحرين للأوراق المالية أن قطاع المصارف التجارية استحوذ على نصيب الأسد في تعاملات هذا الأسبوع إذ بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة مليونا و898 ألفا و728 دينارا أو ما نسبته 41,74 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة. في حين كانت المرتبة الثانية من نصيب قطاع الاستثمار إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليونا و593 ألفا و700 دينار بنسبة 35,03 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق.

وأشارت بيانات سوق البحرين للأوراق المالية إلى أن البنك الأهلي المتحد تصدر المرتبة الأولى من حيث القيمة على مستوى الشركات إذ بلغت قيمة أسهمه 904 آلاف و279 دينارا وبنسبة 19,87 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة لهذا الأسبوع، وجاءت في المرتبة الثانية شركة البحرين للاتصالات بقيمة 651 ألفا و689 دينارا وبنسبة 14,32 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.

وأوضحت بيانات البورصة انه بالرجوع إلى معدلات التداول خلال هذا الأسبوع من خلال 5 أيام عمل، نجد أن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بلغ 909 آلاف و897 دينارا، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة مليونا و719 ألفا و21 سهما أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 152 صفقة