أقر مجلس النواب في جلسته الاستثنائية أمس تعديل لجنته التشريعية على المادة 90 من مشروع قانون تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك فيما يتعلق بتحديد مدة لوضع الحكومة مقترحات تعديل الدستور في صيغة مشروعات لتقدمها إلى المجلس في الدورة نفسها أو قبل نهاية الشهر الأول من الدورة التي تليها. كما أقر المجلس نصا يخول الحكومة أن تطلب حذف بعض العبارات من مضابط جلساته، إضافة إلى رئيس المجلس الذي له الحق في ذلك من تلقاء نفسه، وهو النص الأصلي من مشروع القانون. وذلك بخلاف توصية اللجنة التشريعية التي بموجبها يتم حذف ما ينص على أحقية الحكومة في طلب الحذف. وأحيط تعديل اللجنة بتأييد ومعارضة بين النواب والحكومة استنادا إلى مبدأ الفصل أو التعاون بين السلطات، فيما ذكر وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أنه انطلاقا من باب التعاون مع الحكومة فلتمنح حق طلب الحذف من المضبطة، وذلك فيما يتعلق بالعبارات المسيئة أو غير اللائقة أو التي قد تنطوي على نوع من الإهانة.

وعلمت "الوسط" من مصادر برلمانية مطلعة أن وفدا برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني سيقوم اليوم بزيارة سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ردا على زيارته التي قام بها الأربعاء الماضي لمجلس النواب وتقديرا لجهود سموه في تكليل الزيارة بمصالحة بين وزير العمل مجيد العلوي والنائب جاسم السعيدي أتت بعد تبادل لعبارات مثيرة بينهما. وكان الظهراني أشاد بحرص سمو رئيس الوزراء على تعزيز وتأكيد الترابط بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وسيضم الوفد رؤساء اللجان النيابية وعددا من النواب.

في الدورة نفسها أو قبل نهاية الشهر الأول من الدورة التي تليها

"النواب" يقر مدة محددة لوضع المقترحات في صيغة مشروعات

القضيبية - بتول السيد

وافق مجلس النواب في جلسته الاستثنائية أمس على تعديل لجنته التشريعية على المادة 90 من مشروع قانون تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك فيما يتعلق بتحديد مدة لوضع الحكومة مقترحات تعديل الدستور في صيغة مشروعات وتقديمها إلى المجلس في الدورة نفسها أو قبل نهاية الشهر الأول من الدورة التي تليها. وكانت الحكومة رأت في النص شبهة أو مخالفة دستورية، ما دعا رئيس المجلس خليفة الظهراني إلى القول إنه لن يسمح بالتصويت على نص يتضمن شبهة دستورية، وكاد أن يتجاوز تعديل اللجنة ويدعو إلى التصويت على النص الأصلي للحكومة.

إلا أن دفع بعض الأعضاء في اتجاه مخالف خشية أن يسهم عدم التحديد في تعطيل القوانين، وكذلك رؤية المستشار القانوني للمجلس الخاصة بإمكان التصويت على تعديل اللجنة، أدى فيما بعد إلى الانتهاء بالتصويت عليه ومن ثم إقراره. وكان مقرر اللجنة يوسف زينل رأى أن التعديل لا يتعارض مع أحكام الدستور، كما أكد النائب فريد غازي أنه لم يمس جوهر الحق في المادة 92 من الدستور والتي بموجبها تحدد المدة بالدورة نفسها أو التي تليها، من دون أن تحددها بقبل نهاية الشهر الأول من الدورة التي تليها.

ومن جهته اقترح رئيس اللجنة التشريعية حمد المهندي أن تعامل المادة كمشروع منفصل في حال عدم التوافق بشأنها، وأيده في ذلك النائب غانم البوعينين. كما قال المهندي إنه في حال الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يمكن الاحتكام إلى المحكمة الدستورية، منوها بإمكان الطعن في دستوريتها من قبل الحكومة في حال أرادت ذلك. إلا أن النائب فريد غازي بين أن الطعن غير ممكن إلا في حال قانون تم إصداره، كما أن الأمر متروك للنواب أن يقرروا ما إذا كانوا يودون التصويت أم لا. ومن ثم تم التصويت وانتهى بالموافقة على تعديل اللجنة. وبالنسبة إلى المادة 95 الخاصة بالمقترحات بقوانين والتي عدلتها اللجنة بالآلية ذاتها بحيث تكون المدة أيضا محددة بالدورة نفسها أو قبل نهاية الشهر الأول من الدورة التي تليها، فضمنها المجلس مقترح دمج بين رؤيتي النائبين عيسى المطوع ومحمد آل الشيخ والذي بموجبه تعد اللجنة تقريرا يعرض على المجلس بجواز نظر مقدمي المقترح أو إرجائه لمدة زمنية محددة ومسببة.

ومن جهة أخرى أقر المجلس النص الأصلي للمادة 101 والذي بموجبه تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين... وعند حدوث تغيير وزاري يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر في المشروعات لفترة لا تزيد على 30 يوما لتستعد الحكومة للمناقشة فيها. فيما أقر المجلس تعديل اللجنة التشريعية على المادة 102 الخاصة بإخطار رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة وذلك بإضافة عبارة "المقدمة منها ابتداء" بعد المشروعات.

كما وافق المجلس على توصية اللجنة التشريعية بحذف عبارة "أو طلبت الحكومة ذلك" من آخر المادة 116 الخاصة بحق مقدمي المقترحات بقوانين باستردادها بطلب كتابي لرئيس المجلس ولو كان ذلك أثناء مناقشته، فلا يستمر المجلس في نظره إلا إذا كان موقعا من عضو أو أعضاء غيره، أو طلب أحد الأعضاء الاستمرار في نظره بطلب كتابي يقدم إلى رئيس المجلس. ووافق المجلس على النص الأصلي للمادة 117 الذي بموجبه تسقط المقترحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء، إلا إذا كانت موقعة من عضو أو أعضاء غيره وذلك فيما عدا المقترحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس وتقررت إحالتها إلى الحكومة لوضع صوغها، وعلى الحكومة الاستمرار في صوغها وإحالتها إلى المجلس. وذلك بخلاف توصية اللجنة القاضي بحذف العبارة الأخيرة من المادة الخاصة باستمرار الصوغ من قبل الحكومة.

وبشأن المادة 119 المتعلقة بسقوط جميع المقترحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي وذلك فيما عدا المقترحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس السابق وتقررت إحالتها إلى الحكومة لوضع صوغها، فقد أقرها المجلس على أن تحذف منها ما يتعلق بألا تستأنف اللجان نظر المقترحات بقوانين المحالة إليها في دور انعقاد سابق، إلا إذا طلب مقدموها من رئيس المجلس التمسك بها كتابة خلال ثلاثين يوما من بدء دور الانعقاد الجديد، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب