ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح أمس، الاقتراحين بقانون بتعديل قانون الجنسية المقدم من العضو منصور العريض وعدد من أعضاء المجلس، إذ ارتأت اللجنة دمج الاقتراحين، ودعوة المجلس الأعلى للمرأة للاستئناس بآرائه في هذا الدمج.

كما ناقشت اللجنة اقتراح بقانون المقدم من العريض بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم " 42" لسنة ،2002 اذ تم الاتفاق بين مقدم المقترح واللجنة على إجراء بعض التعديلات البسيطة على المقترح.

من جانب آخر أقرت اللجنة سلامة المشروع بقانون بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، وتنظيم المباني، والتخطيط العمراني، وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، وأشغال الطرق العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم "55" لسنة ،2004 ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاق منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون، المرافق للمرسوم الملكي رقم "32" لسنة 2004؛ من الناحية الدستورية، إذ من المنتظر رفعها إلى المجلس في جلساته المقبلة