رفض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين استثناء القطاع العسكري من آليات إصلاح سوق العمل وطالب ببحرنة وزارتي الدفاع والداخلية وعدم الاعتماد على العمالة الأجنبية، ودعا إلى تمسك مشروع الإصلاح سوق العمل وفي مراحله الأولى بقرار البحرنة وعدم إلغائها.

وأكد الاتحاد أنه من الخطورة رفع الرسوم حسبما وردت في دراسة "ماكينزي" عن جميع القطاعات من دون مراعاة الإمكانات والمرونة السعرية والأجرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مطالبا بزيادة الرسوم في القطاعات التي عليها طلب متزايد من العمالة المواطنة والقطاعات التي تخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.

جاء ذلك في المرئيات النهائية التي رفعها الاتحاد إلى ديوان ولي العهد أمس بشان مشروع إصلاح سوق العمل ودراسة "ماكينزي".

وطالب الاتحاد على صعيد الأجهزة أو الصناديق التي ستتشكل لتنفيذ المشروع ضرورة تساوي التمثيل فيها بين الشركاء الاجتماعيين وعدم ترجيح كفة على حساب الأخرى، بحيث يكون صنع واتخاذ أي قرار تنفيذي أو إجرائي نابعا من توافق أطراف الإنتاج الثلاثة في البلاد.

رفع مرئياته إلى ولي العهد ودعا إلى التمسك بـ "البحرنة" و"تفعيل بند التعطل"

"اتحاد النقابات" يطالب بعدم استثناء "العسكريين" ويسأل عن علاقة الخدم بسوق العمل

الوسط - هاني الفردان

رفع نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين وأعضاء الأمانة العامة للاتحاد أمس إلى ديوان ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة مرئياته النهائية بشأن مشروع إصلاح سوق العمل ودراسة "ماكينزي" والتي رفض فيها استثناء القطاع العسكري من المشروع وطالب ببحرنة وزارتي الدفاع والداخلية وعدم الاعتماد على العمالة الأجنبية.

وسأل الاتحاد عن علاقة خدم المنازل بإصلاح سوق العمل وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين وتحريك عجلة الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات وإنجاح استراتيجيات التدريب والتعليم، داعيا إلى ضرورة أن يتمسك أي مشروع لإصلاح سوق العمل وفي مراحله الأولى على وجه الخصوص بقرار نسب البحرنة وعدم إلغائها في ظل هيمنة كبيرة للعمالة الأجنبية الوافدة ووجود بطالة كبيرة في صفوف المواطنين والمتوقع زيادتها مع زيادة مخرجات التعليم.

وجاء في مرئيات الاتحاد الذي تنشره "الوسط" انه في ضوء ما تم الحوار بشأنه في ورش العمل التي نفذت على دراسة إصلاح سوق العمل التي نظمها مجلس التنمية الاقتصادية، والملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها فرق العمل، قامت الأمانة العامة للاتحاد بعرض ومناقشة مشروع إصلاح سوق العمل مع اللجنة الفنية الاستشارية للاتحاد من ذوي الاختصاص من الاقتصاديين والمختصين بسوق العمل والاقتصاد من خارج الاتحاد، إذ عقدت سلسلة اجتماعات مع الأمانة العامة لدراسة مشروع إصلاح سوق العمل وإعداد مرئيات الاتحاد بشأنه.

واستعرضت الأمانة العامة للاتحاد هذه المرئيات وفي ضوء المناقشة تم اعتمادها واعتبرتها الأمانة العامة تعكس موقف ورؤية الشريك الاجتماعي العمالي في المجتمع.

التمثيل في اتخاذ القرار

وأكد الاتحاد على صعيد الأجهزة أو الصناديق التي ستتشكل لتنفيذ المشروع ضرورة تساوي التمثيل فيها بين الشركاء الاجتماعيين "العمال ممثلة في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أصحاب العمل، الحكومة" وعدم ترجيح كفة على حساب الأخرى، بحيث يكون صنع واتخاذ أي قرار تنفيذي أو إجرائي نابعا من توافق أطراف الإنتاج الثلاثة في البلاد.

وطالب الاتحاد في تشكيل صندوق العمل بتساوي التمثيل بين الأطراف الثلاثة، على أن يعين كل طرف أعضاءه ويمكن لكل طرف أن يختار خبراء من غير أعضائه، ويحق لكل طرف استبدال أعضائه متى ما رأى ذلك، وأن تكون مدة دورة المجلس 4 سنوات، ينتخب المجلس رئيسا لمجلس الإدارة ونائبين له على أن يكونوا من الطرفين الآخرين، ويختار مجلس صندوق العمل مديرا عاما للصندوق.

وأكد الاتحاد ضرورة أن يشرف المجلس على جميع التعيينات الإدارية القيادية، على أن يتكون من لجان دائمة يراعى فيه تمثيل كل طرف في "التعيينات الإدارية والترقيات والرواتب لموظفي الصندوق، والرقابة الداخلية ورقابة الأداء، واستثمار أموال الصندوق".

استخدامات أموال الصندوق

ورأى الاتحاد أن يقوم مجلس الإدارة بتحديد مبلغ مساهمة الصندوق في تمويل برنامج إعانة مساهمة المؤسسات والشركات في دفع جزء من مستحقات التأمين للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك للمؤسسات التي تلتزم بمعايير محددة في البحرنة والتدريب أو تحقق نجاحات في هذين المجالين "يستثنى من ذلك الشركات المملوكة جزئيا أو كليا من الدولة"، برنامج إعانة لتمويل جزء من رواتب البحرينيين ممن تقل رواتبهم عن الحد الأدنى للأجر المستهدف في قطاعهم، بمن فيهم العاملون في الاقتصاد غير المنظم من قبل الصندوق وذلك لتشجيع البحرينيين للبقاء في وظائفهم، ويشترط لصرف هذه الإعانات إكمال الموظفين زمنا معينا في وظائفهم وإلزامهم بشروط العمل ودخولهم في البرامج التدريبية المخصصة لهم.

وتخصيص جزء لبرنامج إعانة لتمويل إعادة هيكلة المؤسسات والشركات لرفع إنتاجية العمل من خلال تمويل برامج التدريب وجلب الاستشاريين ودفع إعانة جزئية للفوائد المصرفية المترتبة على الاستثمار في المعدات، شريطة التزام هذه المنشآت بأرقام البحرنة المستهدفة من قبل الصندوق، وبرنامج تدريب للبحرينيين الباحثين عن العمل مع ربطه بمكافآت للالتزام بالبرنامج وأخرى للتفوق فيه، وذلك من خلال معاهد يتم مراقبة أدائها بشكل مستمر من قبل جهاز متخصص، والمساهمة في زيادة رأسمال بنك التنمية، وغيرها من الأمور يتم مناقشتها والتحاور فيها واعتمادها في الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق.

تحرير سوق العمل وإلغاء البحرنة

وأكد الاتحاد ضرورة أن يتمسك أي مشروع لإصلاح سوق العمل وفي مراحله الأولى على وجه الخصوص بقرار نسب البحرنة وعدم إلغائها في ظل هيمنة كبيرة للعمالة الأجنبية الوافدة ووجود بطالة كبيرة في صفوف المواطنين والمتوقع زيادتها مع زيادة مخرجات التعليم.

وأشار إلى أن فرضية تحرير سوق العمل وترك آلياته تنظمه العرض والطلب هي فرضية نظرية لن تستقيم مع الواقع الراهن الذي يحتاج إلى تدخل وتخطيط واضحين من قبل الحكومة والتشريع، وبالتالي لا يمكن التعويل على توقعات الدراسة التي أعدتها ماكينزي بطلب من مجلس التنمية الاقتصادية في هذا الشأن والنتائج التي تفترضها الدراسة إلا بعد إثباتها على أرض الواقع مع بقاء التمسك بتوظيف المواطنين بحسب النسب المحددة في قرارات وزارة العمل.

وقال الاتحاد: "من الممكن إعادة النظر في طريقة تطبيق نسب البحرنة بحسب القطاعات، بحيث تكون القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأجور الجيدة والقيمة المضافة المعقولة للاقتصاد أو للتأهيل والتدريب وتنمية ثروة بشرية وطنية هي القطاعات التي تتمسك الدولة بنسب البحرنة فيها، مع مرونة تطبيق النسب على القطاعات التي لا يوجد عليها طلب أو عرض من العمالة المواطنة، بحيث يكون المبدأ الثابت عدم إلغاء نسب البحرنة".

ورأى ضرورة أن يكون إصلاح سوق العمل هدفه وضع ضوابط للعمالة الأجنبية الوافدة بحسب حاجة كل قطاع، وأن تكون أية خطة تهدف إلى المزيد من البحرنة، إذ إن التدريب والتأهيل المطلوبين بحسب احتياجات سوق العمل مرتبط جدليا بالعمل والبحرنة فيه وليس عزلهما وحصرهما فقط في المعاهد التدريبية والنظرية.

وحدد الاتحاد ثوابت تنطلق منها الرؤية التخطيطية المطلوبة عند اتخاذ قرار إلغاء البحرنة وتحرير سوق العمل وهي دراسة نتائج تنفيذ المشروع بعد مرور نصف عقد من الزمن "2010" بحيث يتم تقييم المشروع ومدى نجاحه أو إخفاقه، وأن يتم تحرير سوق العمل وإلغاء البحرنة بعد وصول نسبة البطالة الحقيقية إلى الحدود الدنيا والمتعارف عليها دوليا، وبعد تحقيق انخفاض حقيقي لعدد العمالة الأجنبية المنافسة للقوى العاملة المواطنة أو الباحثة عن عمل، بحيث تصل نسبتها بحسب المتوافق عليه دوليا إلى حدود 10 في المئة من إجمالي القوى العاملة كحد أقصى.

زيادة رسوم الخدم وتأمين التعطل

وتساءل الاتحاد عن مدى علاقة خدم المنازل بإصلاح سوق العمل وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين وتحريك عجلة الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات وإنجاح استراتيجيات التدريب والتعليم؟، مشيرا إلى إنه في ظل غياب البدائل المؤسساتية لتوفير احتياجات الأسر وأطفالهم ورعايتهم وغيرها، فإن المطلوب التعامل بمرونة مع هذه الشريحة من العمالة الأجنبية الوافدة، مطالبا بإصدار قانون خاص بهم.

ورأى أنه من الممكن استخدام سياسات الرسوم التصاعدية بحسب زيادة عدد الخدم لدى كل أسرة، فالخادم الأول يبقى ضمن رسوم منخفضة بحيث لا يلقى العبء على الأسرة الفقيرة أو ذوي الدخل المحدود والتي تستقدم خادما واحدا، على أن تطبق رسوم تصاعدية على كل زيادة في طلب الخدم تزيد عن واحد.

التأمين ضد التعطل

وقال الاتحاد إن "الدراسة المعدة بشأن سوق العمل طرحت التأمين ضد التعطل باستحياء وبشكل هامشي"، مطالبا بأن يكون إصلاح سوق العمل مرتبط بتحديد واضح وتفعيل بند التأمين ضد التعطل المجمد في قانون التأمينات الاجتماعية، وأن يسهم صندوق العمل المقترح إنشاؤه في دعم هذا البند.

وأضاف الاتحاد أن أية خطة لتحرير سوق العمل ولو جزئيا مرتبطة جدليا بضمان وجود تشريع يحمي العاطلين ومنه التأمين ضد التعطل.

استثناء العسكر وتعديل التشريعات استنكر الاتحاد استثناء دراسة "ماكينزي" وزارتي الدفاع والداخلية عند آليات إصلاح سوق العمل، مؤكدا الاتحاد أن فتح المجال في هاتين الوزارتين للتوظيف وعدم الاعتماد على الأجانب وتطبيق البحرنة فيها مرتبط جدليا بنجاح إصلاح سوق العمل وبتقليل نسب البطالة، إضافة إلى الأبعاد الوطنية والسيادية وتعزيز روح الانتماء الوطني، وعدم استثناء هاتين الوزارتين "القطاع العسكري" ما سيطبق على باقي وزارات الدولة.

ورأى الاتحاد أن دراسة سوق العمل تدعو إلى إعادة النظر في تشريعات العمل بحيث يتم تقليل القيود على أصحاب العمل بشأن التوظيف وتسهيل التسريح وغيرها من الأحكام التي تمس مصالح العمال والموظفين في القطاع الخاص ان الاتحاد يؤكد في ظل وجود ما نسبته 62 في المئة من العمالة الأجنبية وهي نسبة عالية جدا مقارنة بالدول المتقدمة وبالدول التي تمت مقارنتها بالبحرين في الدراسة، وهي نسبة تؤدي إلى منافسة غير متكافئة مع العمالة المواطنة، فإن أي إخلال بحقوق المواطن في التشريعات سيؤدي إلى المزيد من الفصل التعسفي ومن ثم المزيد من البطالة في صفوف المواطنين.

وطالب الاتحاد بضرورة أن تستمر التشريعات الحمائية للعمالة المواطنة، والاعتماد والاسترشاد بالاتفاقات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية في صوغ قانون العمل للالتزام بالجانب الاجتماعي الحمائي في التشريع الوطني، والالتزام بما تم الاتفاق عليه من خلال الحوار الاجتماعي المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة لمشروع قانون العمل الجديد.

رسوم استقدام العمالة الأجنبية

وأكد الاتحاد أنه من الخطورة رفع الرسوم حسبما وردت في دراسة "ماكينزي" على جميع القطاعات ومن دون مراعاة الإمكانات والمرونة السعرية والأجرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مطالبا بزيادة الرسوم في القطاعات التي عليها طلب متزايد من العمالة المواطنة والقطاعات التي تخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد، والقطاعات التي تطبق مستويات أجور وامتيازات جيدة، إذ من شأن ذلك رفع مستوى الدخل والمعيشة والقوة الشرائية للمواطن وزيادة الادخار في البلاد.

ودعا الاتحاد إلى التخلص من العمالة السائبة "فري فيزا" عبر زيادة الرسوم وتعزيز الأجهزة الرقابية والتفتيشية في وزارة العمل أو في الهيئات والأجهزة الجديدة التي ستتشكل مستقبلا ومعاقبة وتطبيق القانون على المتاجرين بالعمال من دون تمييز.

سياسة الحد الأدنى للأجر

ورأى الاتحاد أن دراسة سوق العمل أهملت سياسة الحد الأدنى للأجور، واعتبرت زيادة الرسوم على العمالة الأجنبية وتحرير سوق العمل ومن خلالهما راهنت على زيادة الأجور والرواتب، مشيرا إلى ان هذه المراهنة مبنية على فرضيات صحيحة في حال أسواق عمل متجانسة ومنظمة ومحمية من قبل الدولة في شأن التأمين ضد التعطل أو نسب البطالة أو نسب العمالة الأجنبية من إجمالي القوى العاملة في البلاد، وان الواقع الراهن في البلاد وزيادة عدد المواطنين الذي تقترب مستويات المعيشة لديهم عند حد الفقر يحتم تطبيق سياسة الحد الأدنى للأجر.

وأكد الاتحاد أن تطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور ستسهم بشكل كبير في إصلاح سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتحسين ملحوظ في مستويات الدخل والمعيشة والقوة الشرائية والادخار، وأن الاتحاد لا يمانع من تطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور على شكل قطاعي وبحسب طاقة وإمكانات ومرونة كل قطاع، وعدم تطبيقها كسلة واحدة.

وقال الاتحاد إن "تطبيق سياسة الحد الأدنى للأجر يحتاج إلى جهاز مختص يراقب الأسعار والتضخم وينسق مع النقابات والاتحاد وأصحاب الأعمال بشأن الزيادة الدورية للأجر".

الإصلاح الاقتصادي والسياسي

ورأى الاتحاد أن الإصلاح الاقتصادي ومنه إصلاح سوق العمل مرتبط أشد الارتباط بتعزيز المزيد من الحريات العامة وحقوق الإنسان والشفافية ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وإعطاء المزيد من الصلاحيات التشريعية والرقابية والمحاسبية للسلطة التشريعية وحق توفير المعلومات والبيانات وحق الاعتراض وفتح قنوات الإعلام الرسمية لجميع الآراء وبحرية تامة، وإزالة جميع القيود والممانعات في القوانين ذات العلاقة بحرية الصحافة وإصدار الصحف والتجمعات والتنظيمات السياسية والنقابات العمالية في القطاعين العام والخاص وتعزيز وجود النقابات وفرض التعامل معها من قبل أصحاب الأعمال.

وقال إن "وجود هذه الأجواء الصحية والديمقراطية الحقيقية من شأنها صيانة أية مشروعات إصلاحية جادة وحمايتها من أية انتكاسة أو إخفاق، وإنجاح برامجها وخططها، وإن الاستثمارات واستقطابها لداخل البلاد لا تخشى مجتمع مدني وحضاري يلتزم بالقانون الديمقراطي والعمل السلمي الشرعي، ولكنها تتردد في القدوم إذا ما رأت قيود في تشريعاتها وبيروقراطية وفساد ورشا وعدم الإفصاح وعدم تطبيق القانون من دون تمييز وعدم المحاسبة وعدم المراقبة وعدم المكاشفة