أقر مجلس النواب في جلسته الاستثنائية أمس نصا يخول الحكومة أن تطلب حذف بعض العبارات من مضابط جلساته، إضافة إلى رئيس المجلس الذي له الحق في ذلك من تلقاء نفسه، وهو النص الأصلي من مشروع تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الذي بين أن "الحذف يكون فيما يخص الكلام المخالف للائحة، وعند الاعتراض على ذلك، يعرض الأمر على المجلس لإصدار قراره في هذا الشأن دون مناقشة". وذلك بخلاف توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية القاضية بحذف ما ينص على أحقية الحكومة في طلب الحذف.

وقد أحيط تعديل اللجنة بتأييد ومعارضة بين النواب والحكومة استنادا إلى مبدأي الفصل أو التعاون بين السلطات، فمن جهته ذكر وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أنه انطلاقا من باب التعاون مع الحكومة فلتمنح حق طلب الحذف من المضبطة، وذلك فيما يتعلق بالعبارات المسيئة أو غير اللائقة أو التي قد تنطوي على نوع من الإهانة. كما نوه بأن من شأن ذلك تحقيق العدالة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أثناء تداول الموضوعات في المجلس، ناهيك عن أنه مجرد طلب غير ملزم، كما أنه مقيد بما يخالف أحكام اللائحة. وأضاف أن طلب الحكومة الحذف مرهون بموافقة أو رفض المجلس، ولا يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، بحسب ما علل مقرر اللجنة يوسف زينل.

وعلى الصعيد ذاته طلب الفاضل رأي مدير دائرة الشئون القانونية سلمان سيادي الذي أكد بدوره أنه لا يمكن اعتبار النص تدخلا من الحكومة في عمل المجلس مادام القرار النهائي له، موضحا أنه لا يعتبر تجاوزا على مبدأ الفصل بين السلطات. أما المستشار القانوني للمجلس عمرو بركات فرأى أن الإبقاء على حق الحكومة في طلب الحذف في النص من عدمه سواء، كونه لا يضر باعتبار أن الحكم النهائي لرئيس المجلس والرقابة النهائية للمجلس، إضافة إلى أنه مجرد طلب، فحتى لو لم يتم النص عليه يمكن للحكومة أن تطلب ذلك.

وكان رئيس المجلس خليفة الظهراني متوافقا مع الرؤية الحكومية، إذ أكد ضرورة وجود تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، متسائلا "إذا كان يحق للنائب أن يطلب تصحيح ما قاله فكيف لا يكون للحكومة ذلك؟". وذلك في الوقت الذي رأى فيه نواب عدم اهمية النص على حق الحكومة في الحذف ومنهم فريد غازي الذي نوه بأن حق الحكومة مكفول أصلا، والنائب الاول لرئيس المجلس عبدالهادي مرهون الذي أشار الى أنه ليس كل ما تطلبه الحكومة يعد ضروريا، إنما يكون أحيانا من باب التغيير فقط. وكذلك النائب عبدالنبي سلمان الذي اعتبر ذلك مصادرة لحق المجلس وتدخلا في عمله، مشددا على ضرورة أن تكون هناك ثقة في حكمة الرئاسة في إدارة الجلسات كما كان خلال السنتين الماضيتين.

ومن جانبه اعتبر النائب صلاح علي النص بمثابة "بوصلة" تنظم وتمكن من حذف بعض العبارات التي تخرج أحيانا عن إطار الأدب العام، في حين ذكر النائب علي السماهيجي أن رئيس المجلس نفسه هو "البوصلة"، إذ له الحق في حذف ما يخالف أحكام اللائحة، معارضا النص على حق الحكومة في طلب ذلك وإلا لكانت أعلى من السلطة التشريعية كما قال، ووافقه في الرأي النائب عباس حسن. أما النائب عبدالعزيز الموسى فقال "أنتم البوصلة يا نواب" ورئيس المجلس هو "صمام" وليس "بوصلة"