كشف وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عبدالحسين ميرزا عن أبرز برامج الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية للفترة من 2004 - 2006 والتي تتمثل في ضم المحميات الطبيعية ضمن قوائم المحميات على المستوى الدولي، تطوير وإنشاء المحميات الطبيعية وحماية وتنمية التنوع الحيوي في المناطق المحمية، إعداد الدراسات والتقارير البيئية بشأن جودة الأوساط البيئية وإدارة البيئة في الشركات الصناعية، تنفيذ التزامات المملكة نحو الاتفاقات الدولية والإقليمية. ومتابعة الشكاوى والمشكلات البيئية الصادرة عن المواطنين، إنشاء موقع الكتروني للإدارة. جاء ذلك في رد الوزير على السؤال الموجه إليه من عضو مجلس الشورى عبدالجليل الطريف بشأن خطط وبرامج الجهات الحكومية المعنية وما تقوم به من عمل ميداني للحد من التلوث والإسهام في خلق بيئة صحية آمنة.

وأضاف الوزير بأن من ضمن البرامج أيضا برنامج التقويم البيئي، الذي يتم من خلاله دراسة الأثر البيئي للمشروعات التنموية، وضع الخطوط الاسترشادية للملوثات المسموح بها في الأوساط البيئية المختلفة، إنشاء قاعدة بيانات المواد الكيميائية، وتوفيق الأوضاع بالنسبة إلى المصانع الملوثة. وبرنامج الرصد البيئي الذي يشتمل على رصد ملوثات الهواء من المحطات الثابتة والمتنقلة، رصد الفلورايد في الهواء المحيط، رصد الانبعاثات الناجمة مباشرة عن المصانع، مراقبة البيئة البحرية وتحليل ماء البحر. إضافة إلى برنامج منع وإدارة التلوث والذي يتضمن مراقبة وتفتيش الأنشطة الصناعية والخدمية، مراقبة استيراد وتصدير وتداول المواد المشعة، مراقبة عوادم المركبات، وإدارة المواد الكيميائية. وكذلك برنامج إدارة النفايات الذي يختص بتصدير النفايات الصناعية، التخلص السليم من النفايات الصناعية، استراتيجية تبادل النفايات الصناعية، وإدارة نفايات الزيوت المستعملة