تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر الهندسي العربي الثالث والعشرين بحضور نحو 600 مهندس ووفود رسمية متخصصة في صناعة الهندسة من 48 دولة عربية وغير عربية تحت رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة. وتنظم المؤتمر جمعية المهندسين البحرينية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب.

وأبلغ الأمين العام للمؤتمر الهندسي العربي المهندس جواد إبراهيم حسن الصحافيين أمس في بيان "ان الخطوة الأولى للتحضير لهذا المؤتمر بدأت في اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب في تونس في العام 2001 بتعيين أمين عام للمؤتمر من جمعية المهندسين البحرينية وحدد في حينه أن يكون الشعار المركزي للمؤتمر: "نحو تطوير وتكامل البنية التحتية الهندسية في الوطن العربي"، الذي اختير بدقة ليعبر عن الأهداف الطموحة لخلق أرضية مشتركة وتنمية اقتصادية عربية متكاملة في مواجهة تحديات العصر، وصولا إلى الدور الذي يلعبه المهندسون العرب في إرساء قواعد التنمية الاقتصادية والبشرية الحقيقية". وأضاف "من هنا يبرز الدور لأهمية عقد مثل هذه المؤتمرات التخصصية في المجال الهندسي العربي وضرورة العمل على تعزيز دور المهندس العربي في التخطيط والتنفيذ والتقييم المستمر لمشروعات البنية التحتية وتبادل الخبرات بين المهندسين العرب والجامعات ومراكز الأبحاث العلمية العربية والأجنبية، وصولا إلى التعرف على المعايير الهندسية العربية والعالمية لبناء المشروعات الاستراتيجية المتجانسة بهدف سهولة ربط وتكامل هذه المشروعات مع الاستغلال الأمثل للمواد الطبيعية من الطاقة والمياه في الوطن العربي وضمان توفيرها بأقل كلفة وبأعلى مستوى من الجودة والأداء".

وقال حسن "إن جمعية المهندسين البحرينية تتوج الجهود التي بذلت على مدى أكثر من ثلاث سنوات بتنظيم هذا المؤتمر".

يذكر أن رئيس جمعية المهندسين البحرينية محمد خليل السيد يترأس اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر الذي يستهدف خلق أرضية مشتركة بين المهندسين العرب، وتعزيز دور المهندس العربي في تخطيط وتنفيذ وتقييم مشروعات البنية التحتية في مجال الاتصالات والمواصلات والطاقة والمياه، وتدارس السبل الكفيلة بإعطاء الأولوية في موازنات التنمية لمشروعات البنية الأساسية في الوطن العربي، وذلك من منطلق علمي تخصصي يشير إلى "انه لا تنمية مستدامة من دون توافر قاعدة للبنى التحتية"، مستمدا من تبادل الخبرات بين المهندسين العرب، والجامعات ومراكز الأبحاث العلمية، والاستغلال الأمثل للمواد الطبيعية من الطاقة والمياه في الوطن العربي وضمان توفيرها بأقل كلفة وبأعلى مستوى من الجودة والأداء