أقرت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق يوم أمس توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 322 ألفا و500 دينار، وهو ما يمثل 15 في المئة من رأس المال المدفوع، كما أقرت تخصيص مبلغ 960 ألفا و136 دينارا إلى بند الأرباح المدورة. كما خولت الجمعية مجلس الإدارة حق الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية من المصارف أو المؤسسات المالية المحلية وغير المحلية في حدود مبلغ لا يتجاوز 10 ملايين دينار من جميع المصارف أو المؤسسات المالية ولجميع القروض أو التسهيلات الائتمانية، وصدقت على الموازنة العمومية للشركة وبيان الإيرادات لسنة .2004

من جانبه قال سعيد بن حويل المدير العام لشركة "البحرين لمطاحن الدقيق" لـ "الوسط": "ان الدعم الحكومي المقدم لشركة البحرين لمطاحن الدقيق - البالغ مليون و603 آلاف دينار للعام 2004 - يهدف إلى تثبيت أسعار الطحين بأسعار معقولة للمستهلك البحريني، وأن وجود أرباح تحققها الشركة لا يعني استغناءها عن الدعم المقدم في سبيل تثبيت الأسعار، فهي في نهاية المطاف شركة يشترك فيها مساهمون يرغبون في تحقيق عوائد مادية من وراء أعمال هذه الشركة إضافة إلى ارتفاع أسعار القمح بنحو 40 في المئة"، وعما إذا كان تخلي الحكومة عن حصتها في الشركة سيساعد الشركة على تحسين أدائها قال حويل "إن الشركة بشكلها الحالي تدار بصورة تجارية جيدة على رغم تملك الحكومة لحصص في هذه الشركة فإن خصصتها لن يغير شيئا في وضعها المتطور أصلا".

وذكر حويل "ان الشركة دخلت السوق القطرية في الربع الأخير من العام ،2004 وحاليا نصدر مختلف أنواع الطحين التي تنتجه الشركة في عبوات استهلاكية وزن كيلوغرام واحد وكيلوين مثل طحين جميع الاستعمالات والبيتزا والسميد إضافة إلى الطحين الأسمر والهريس، وبلغ حجم الصادرات لهذا السوق من 200 إلى 300 طن من الدقيق، وقد لاقت هذه المنتجات استحسانا واسعا في السوق الخليجية ونحن مستمرون في التصدير للسوق القطرية إذ نبيع منتجاتنا لمعظم محلات السوبر ماركت في قطر وسنركز في الفترة المقبلة بشكل أكبر على التسويق من خلال تعاوننا مع شركة "زاد" التسويقية، والشركة قد سوقت منتجاتها أيضا إلى الشركة السعودية عن طريقة شركة "بل شرف" التسويقية ولكن حجم مبيعاتنا في هذا السوق لم يصل إلى مستوى مبيعاتنا في قطر نظرا لأن الدقيق في السعودية ينال قدرا أكبر من الدعم الحكومي عنه في البحرين إضافة إلى أن حجم المنافسة في السوق السعودية شديد" وأوضح "أن الشركة ستبحث إمكان التوسع بشكل أكبر في السوق التجارية في حال أظهرت الدراسات جدوى ذلك" نافيا أن تكون هناك دراسة حالية بهذا الخصوص لكن الشركة لديها معلومات أولية عن هذه الأسواق.

وأضاف المدير العام لـ "مطاحن الدقيق" ان نسبة ما تصدره الشركة للسوق الخليجية تبلغ نحو 5 في المئة من إجمالي ما تنتجه الشركة، إذ تنتج الشركة نحو 420 ألف طن يوميا، واشار إلى أنه لا توجد نية في الوقت الراهن لزيادة إنتاج الشركة ولكنها ستزيد من الطاقة التخزينية لتتناسب مع الطاقة الإنتاجية من خلال بناء صوامع إضافية تم طرح مناقصاتها حديثا ومن المنتظر أن يبدأ العمل فيها بعد شهرين من الآن على أن يتم الانتهاء خلال النصف الأول من العام 2006 بكلفة بلغت قرابة مليوني دينار وبهذه الخطوة ستزيد الشركة من طاقتها الاستعابية لترتفع من 23 ألف طن إلى 43 ألف طن، لافتا إلى أن تقارب الطاقتين مهم جدا لهذا النوع من الصناعات"، وأكد في هذا الجانب "أن الدعم الحكومي موجه فقط لمبيعات الشركة في السوق المحلية فقط، وأن المنتجات التي تصدرها الشركة للخليج يتم بمجهودها وأموالها الخاصة إذ تتولى الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية مراقبة الأموال التي تقدمها الحكومة لدعم أسعار الطحين".

وقال حويل "إن الشركة على استعداد كامل للتعاون مع وزارة الصحة في مشروعات الصحة العامة على غرار مشروع زيادة الحديد وحمض الفوليك في منتجات الشركة من منطلق استثمارها في صحة المواطنين منوها بفوائد المشروع على مرضى هشاشة العظام خصوصا عند الأطفال إلى جانب مساعدته للنساء الحوامل".

وكانت "شركة البحرين لمطاحن الدقيق" حققت أرباحا بلغ 754 ألف دينار بزيادة قدرها 8 في المئة مقارنة مع العام الماضي وذلك نتيجة لزيادة حجم المبيعات من الأنواع المختلفة خصوصا الطحين المعبأ في عبوات استهلاكية