ينظم مجلس التنمية الاقتصادية ورشة عمل عن ظروف صناعة صيد الأسماك في مملكة البحرين وسيتم خلال ورشة العمل تسليط الضوء على مختلف التفاصيل والمسائل المتعلقة بمحاولة الحصول على الشهادة الدولية للرقابة الصارمة لتحليل المخاطر "HACCP". وتم توجيه دعوة المشاركة في ورشة العمل التي سيتم تنظيمها في يوم الأحد الموافق 20 مارس/ آذار الجاري لممثلين عن وزارات الدولة والقطاع الخاص إلى جانب استشاريين وخبراء متخصصين. وتأتي هذه الورشة في أعقاب قيام مجلس التنمية الاقتصادية وعدد من الهيئات الحكومية المعنية بتنفيذ دراسة متأنية وشاملة في هذا القطاع على مدى ثلاث سنوات. وتهدف هذه الورشة إلى تحقيق نتائج ملموسة من شأنها أن تساهم في تنظيم صناعة صيد الأسماك في مملكة البحرين فضلا عن وضع سياسة خاصة بهذا القطاع وتوفير فرص العمل والفرص الاستثمارية في مملكة البحرين.

وقال مجلس التنمية الاقتصادية ان الثروة السمكية تعتبر ثاني الثروات الطبيعية المتوافرة في مملكة البحرين، غير أن هذا القطاع يتعرض في الوقت الحاضر إلى قيود تصديرية صارمة نظرا لعدم حصول مملكة البحرين على الشهادة الدولية للرقابة الصارمة لتحليل المخاطر "HACCP"، إذ إنه من دون هذه الشهادة تبقى مملكة البحرين غير قادرة على تصدير الأسماك إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية. مضيفا ان اسماك البحرين في الوقت الحاضر تصدر إلى البلدان المجاورة بأسعار منخفضة وتقوم هذه البلدان الحاصلة على شهادة HACCP بإعادة تصدير أسماك البحرين إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأسعار عالية، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض دخل البحرين من الثروة الطبيعية. وقال إن الهدف من ورشة العمل هو تحديد إطار عمل للحكومة من أجل وضع سياسة شاملة ودقيقة للبحرين كفيلة بتمكين مملكة البحرين من تلبية متطلبات شهادة HACCP والحصول عليها، الأمر الذي من شأنه أن يمكن شركات صيد الاسماك بمملكة البحرين من البيع بأسعار عالية في الأسواق المفتوحة والاستفادة الكاملة من هذه الثروة الطبيعية الثمينة من أجل تحقيق الأرباح المجزية.

وذكر ان شهادة HACCP عبارة عن صيغة من صيغ تقويم المخاطر، إذ يقوم قطاع الأغذية بتحليل المخاطر وتحديد مواطن وقوع هذه المخاطر وتحديد النقاط الأساسية والجوهرية في عملية إنتاج الأغذية من أجل ضمان سلامة الأغذية فضلا عن وضع الضوابط والأنظمة الفعالة وإجراءات الراقبة المناسبة