أكد عضو مجلس النواب محمد آل الشيخ أن "عدد القضايا التي تضمنتها مذكرة استجواب وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي تقدر بنحو 17 قضية"، مبينا أن "القضية الأساسية في موضوع الاستجواب هي توظيف 400 معلم ومعلمة ممن تم استقدامهم من الخارج من دون مبرر"، وذكر أن "من بين القضايا التي اعتبرها تهما موجهة إلى الوزير هي عدم البت في ترقيات المديرين والمديرين المساعدين الذين بقوا على درجة القائم بأعمال لمدة عام دراسي كامل، وحرمانهم من المكافأة الشهرية التي تقدر بنحو 10 في المئة من الراتب.

أكد أن الملف يضم نحو 17 قضية... آل الشيخ:

ترقيات المديرين والمساعدين وأجور معلمي الرياضة الإضافية ضمن استجواب النعيمي

الوسط - أماني المسقطي

أكد النائب محمد آل الشيخ استكماله لملف مجمل القضايا التي يزمع رفعها في مذكرة لاستجواب وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي والتي قدرها بأنها تصل إلى نحو 17 قضية، مبينا أن القضية الأساسية في موضوع الاستجواب هي توظيف 400 معلم ومعلمة ممن تم استقدامهم من الخارج من دون مبرر، وذكر ان من بين القضايا المرفوعة التي اعتبرها تهما موجهة للوزير هي عدم البت في ترقيات المديرين والمديرين المساعدين الذين بقوا على درجة القائم بأعمال لمدة عام دراسي كامل، وحرمانهم من المكافأة الشهرية التي تقدر بنحو 10 في المئة من الراتب واكمالهم فترة عام آخر تحت مسمى "بالوكالة" من دون أن يتقاضوا أية مكافأة، مؤكدا أن البعض منهم ثبت على درجته الأصلية بجهود شخصية، والبعض الآخر لا يعرف وضعه الوظيفي على رغم اكماله كل الاجراءات المتعارف عليها في هذا الأمر.

واشار آل الشيخ إلى أنه من ضمن القضايا المدرجة في بنود الاستجواب ما يتعلق بمعلمي ومعلمات التربية الرياضية الذين يقدر عددهم بنحو 680 معلما ومعلمة من البحرينيين ممن يعملون ضمن فترات الوقت الاضافي على مدار الاسبوع من الساعة الثالثة وحتى السادسة مساء لتدريب الطلبة واعدادهم للبطولات الرياضية من دون احتساب الأجر الاضافي لهم على رغم أن الموجهين المشرفين عليهم يتقاضون الأجر الاضافي وفق تأكيدات آل الشيخ، الذي أكد في الوقت ذاته أن الأدهى من ذلك أن عامل المواصلات الذي يقل الطلبة، وهو موظف أيضا في الوزارة، يتقاضى أجرا على الساعات الاضافية التي يعملها، مع العلم أن هناك بندا في أنظمة ديوان الخدمة المدنية وفي نظام وزارة التربية يتيح الأجر الاضافي لكل المعلمين ضمن الدرجات الوظيفية.

وأشار آل الشيخ إلى أنه تطرق في وقت سابق إلى قضيتي معلمات محو الأمية البالغ عددهن 131 معلمة اللاتي يعملن في الوزارة منذ قرابة ثلاثين عاما من دون عقود توضح علاقتهن القانونية في الوزارة وبرواتب وأوضاع مهنية متدنية للغاية، مبينا أن العاملين في مراكز محو الأمية سبق أن تقدموا بعدد من المقترحات بشكل فردي للوزارة، وأن عدة توصيات رفعت من تقارير مدققي الحسابات في الوزارة في السنوات الماضية كان من أبرزها تعديل مكافآت هذه الفئة ورفع أجر الساعة من ثلاثة إلى خمسة دينار لكل ساعة تدريب، إلا أن الوزارة لم تنفذها، معتبرا آل الشيخ أن ذلك من شأنه أن يؤكد عدم اكتراث الوزارة باصلاح الهياكل الادارية، وبالتالي ضياع حقوق المعلمين والمعلمات.

وأوضح أن القضية الأخرى التي تم التطرق إليها سابقا، هي عدم احتساب سنوات الخبرة للمعلمات اللاتي عملن في القطاع الخاص بخلاف ما هو معمول به في السنوات السابقة، وبخلاف أنظمة الخدمة المدنية، علما أن كادر المعلمين الجديد قد أقر الترقي وفقا لمبدأ التمهين في التعليم، أي أنه كلما تدرب المعلم وحصل على المزيد من الخبرات كان نصيبه أكبر في الترقي، لافتا إلى أن هذا الاجراء كان متبعا في السابق وتم ايقافه في هذا العام ولم تقدم الوزارة أي مبرر في هذا الشأن ولم ترسل تعميما للمعلمين ذوي الاختصاص، مطالبا بتقنين الاجراءات وشفافيتها، ومصارحة الوزارة للعاملين، مشيرا إلى أنه من غير المقنع أن تكون إدارة التعليم الخاص. وهي الادارة المعنية بالمدارس الخاصة في المملكة تحت مظلة الوزارة، ورغم ذلك فإنه لا يتم احتساب سنوات الخبرة عندما ينتقلن للتعليم الحكومي، مذكرا بتوجه الحكومة نحو الموافقة المطلقة باحتساب سنوات الخدمة للموظف عندما ينتقل من القطاع الخاص إلى العام، مشيرا إلى أن حرمان هذه الفئة من المعلمات البالغ عددهن 19 معلمة تسبب في تأخرهن في الدرجة الوظيفية الثالثة بدلا من الرابعة الأمر الذي يشير إلى وجود خلل كبير في المعايير التي تنتهجها الوزارة والتعامل مع المعلمين وهم الركن والحجر الأساسي في هيكلة هذه الوزارة.

وقال آل الشيخ: "سأقدم المعلومات السابقة إلى رؤساء الكتل النيابية، وبدأنا الحوارات مع بعض النواب الذين أبدوا قناعات متفاوتة وطلبوا مزيدا من المعلومات للتوصل إلى اتخاذ القرار الملائم في هذا الشأن"، مؤكدا من جهته المضي في الاستجواب مع اعطاء الوزير فترة لترتيب الأوضاع لايمانه بأهمية الاصلاح في الداخل، مبينا أن ما يقوم به المجلس من اجراءات هو استحقاق رقابي من صميم صلاحيات المجلس المنتخب معززين ومرسخين بذلك الأعراف والتقاليد البرلمانية المتعلقة بصلاحيات المجلس في اختصاصاتها الرقابية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوزارة لديها الكثير من الانجازات مدعاة الفخر والاعتزاز إلا أن ذلك لا يعني عدم الطموح لمزيد من الانجازات من خلال تصحيح الأخطاء ومراقبة الأداء وصولا إلى تعزيز مبادئ الاصلاح والشفافية