رفض مجلس الشورى في جلسته أمس مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة من مساحة الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة عند تخطيطها للأوقاف، وبذلك يعاد المشروع إلى مجلس النواب مجددا الذي كان وافق عليه سابقا. وأبدى بعض الأعضاء تحفظهم على المشروع المقدم من رئيس مجلس النواب، منهم حبيب هاشم الذي اقترح أن يبادر المسئولون وعلى رأسهم جلالة الملك بتسجيل الأراضي غير المسجلة التابعة إلى إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية، منوها بأنه لدى الأوقاف الجعفرية نحو 500 أرض وقفية غير مسجلة ولا تحمل وثائق ملكية.
القضيبية - بتول السيد
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على توصية لجنة المرافق العامة والبيئة برفض مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة من مساحة الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة عند تخطيطها إلى الأوقاف، وبذلك يعاد المشروع إلى مجلس النواب مجددا والذي كان وافق عليه سابقا.
وقد أبدى عدد من أعضاء مجلس الشورى تحفظهم على المشروع منهم العضو حبيب هاشم الذي أشار إلى انه بدلا من تخصيص نسبة من الأراضي للأوقاف يمكن أن يقوم المسئولون وعلى رأسهم جلالة الملك بالمبادرة بتسجيل الأراضي غير المسجلة التابعة إلى إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية، منوها في هذا الصدد بأنه لدى الأوقاف الجعفرية نحو 500 قطعة من الأراضي الوقفية في معظم أنحاء المملكة غير مسجلة ولا تحمل وثائق ملكية، وبالرغم من أن الأوقاف واضعة يدها على تلك الأراضي، إلا أنها لا تستطيع استغلالها بطريقة استثمارية وذلك لان المستثمرين ليسوا على استعداد لدفع إيجار ملائم وعادل لتلك الأراضي لجزمهم بأن المسئولين في الحكومة لن يجيزوهم باستثمارها مادامت غير موثقة، ما حمل الأوقاف على تأجيرها بثمن بخس بغية المحافظة عليها. ولذلك أعرب هاشم عن أمله في أن يتكرم جلالة الملك بإسداء توجيهاته إلى المسئولين في الدولة لتسجيل تلك الأراضي وإصدار وثائق ملكية لها ليتغير عائدها ويكون مجزيا ويغطي حاجة الأوقاف للصرف منها ما سيجعلها في وضع ليست في حاجة إلى تخصيص أراض كأوقاف كما ينص عليه مشروع القانون. واستبعد هاشم امكان تطبيق المشروع آخذا في الاعتبار كون وزارة الإسكان تواجه صعوبة للحصول على أراض لإقامة مشروعات إسكانية لمواجهة الطلبات المتراكمة. كما بين فيما يتعلق بطرق إنفاق عائد استثمار الأراضي المخصصة بأن تلك الطرق تعالج موضوعات ليست من اختصاصها وإنما هي مناطة بجهات أخرى في الدولة، مدللا على قوله بأن إقامة وحدات وتمليكها أو تأجيرها لذوي الدخل المحدود نظير مبالغ مناسبة تعنى بها وزارة الإسكان.
من جانبه أشار العضو فؤاد الحاجي إلى أن المشروع يحمل مغالطة رئيسية، إذ يخلط بين مسئولية الدولة والأفراد في موضوع الوقف الإسلامي وبدلا من أن يسعى إلى تفعيل وتنظيم إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية والسعي إلى حل الإشكالات الإدارية التي تواجه تلك الإدارتين ودراسة إعادة هيكلتهما لمواجهة تحديات العصر الجاري يسعى إلى دعمهما بمزيد من العقارات عبر إسعاف عاجل ومجاني، من دون أن يعتمد أساليب الإدارة الحديثة ومفاهيم تجويد العمل في إدارتي الأوقاف. كما نوه الحاجي بأن المشروع المقترح غير محور فكرة الوقف "مساهمة الأفراد القادرين" إلى محور إسهام الدولة في تمويل الوقف، الأمر الذي ينسف فكرة الوقف من أساسها، فضلا عن الازدواجية في الاختصاصات التي يوجدها المقترح، ولذلك أكد بأنه يتطلب قبل إقراره إجراء دراسة تفصيلية واسعة تعنى بجميع الجوانب الشرعية والاقتصادية والقانونية.
أما رئيس اللجنة التشريعية محمد هادي الحلواجي فأوضح أن اللجنة لم ترفض المشروع، إنما أوردت تحفظات إدارية أو موضوعية لا علاقة لها بالمناحي القانونية، ولذلك اقترح إعادته إلى اللجنة لإخضاعه إلى المزيد من الدراسة. كما أيد إعادته إلى اللجنة النائب الثاني لرئيس المجلس منصور بن رجب حينما نوه بأهمية أن يكفل القانون للطائفتين أمورا عدة بمبدأ متعادل، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود 37 مسجدا للسنة مقابل اثنين في مدينة حمد مثلا.
وبشأن الرؤية الحكومية الخاصة بالمشروع ذكر وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أنه يحمل أهدافا نبيلة وفق ما جاء في تقرير اللجنة، إلا أن الإقبال على الوقف قليل جدا. منوها بأن إدارتي الأوقاف تعتمد على الحكومة في الدعم السنوي، والذي لولاه لما استطاعتا تنفيذ ما عليهما من واجبات. وأضاف بأنه لتأكيد ذلك فان الحكومة دعمت رغبة مجلس النواب في ان يكون هناك كادر خاص بالأئمة والمؤذنين. كما أشار الى ان المشروع يحتاج الى دراسة أكثر وأعمق، مفضلا إعادته إلى اللجنة.
وكان مشروع القانون الذي تقدم به رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني يتضمن تخصيص نسبة 5 في المئة من الاراضي التجارية المملوكة للدولة ملكية خاصة، والواقعة في نطاق المدن الجديدة او في المناطق التي تستحدثها، ولا يدخل في ذلك الاراضي التي تخصص لقوة الدفاع والحرس الوطني وقوات الأمن العام وجهاز الأمن الوطني.
و تخصص نسبة 5 في المئة للاوقاف السنية والجعفرية بالتساوى فيما بينهما، أيا كانت اوجه الاستعمالات المعدة لها هذه الاراضي سكنية، تجارية، صناعية وغيرها.
كما ينص المشروع على ان يخصص ريع أو عائد استثمار الاراضي المخصصة للأوقاف بمقتضى أحكام هذا القانون للإنفاق منه على بناء المساجد والمعاهد والمدارس الشرعية وتأثيثها، ترميم مبانيها. وطباعة المصحف الشريف والكتب الدينية وترجمتها الى اللغات الأجنبية، اقامة المشروعات التي من شأنها المساهمة في تخفيف حدة البطالة ومساعدة الشباب ذوي الدخل المحدود على الزواج، اقامة الوحدات السكنية وتمليكها أو تأجيرها لذوي الدخل المحدود نظير سداد مبالغ مناسبة، والمساهمة في توفير العلاج المناسب للمرضى ذوي الدخل المحدود.
ويشار الى ان اللجنة اوصت برفض المشروع كونه يعالج موضوعات منظمة بقوانين اخرى، كالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2002 بشان التصرف في الاراضي المملوكة ملكية خاصة، والمعهود بها الى جهات حكومية في المملكة، ولأن المهمات المنوطة بالاوقاف في هذا المشروع تقوم بها هذه الجهات، ما يؤدي الى الازدواجية والتداخل. إضافة الى ان الهدف من المشروع يمكن تحقيقه من خلال المرسوم والذي يعطي لجلالة الملك - بموجب أمر ملكي - التصرف في هذه الأراضي من دون حاجة الى قانون يصدر في هذا الشأن
العدد 928 - الإثنين 21 مارس 2005م الموافق 10 صفر 1426هـ
