العدد 928 - الإثنين 21 مارس 2005م الموافق 10 صفر 1426هـ

لجنة أخوة بين مجلس الشورى ومجلس المستشارين المغربي

إرجاء أخذ الرأي النهائي على "النفقة" وتقرير الحساب الختامي

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على تشكيل لجنة أخوة مع مجلس المستشارين المغربي تضم في عضويتها رئيس المجلس فيصل الموسوي والنائب الثاني للرئيس منصور رجب، والأعضاء الشيخ خالد آل خليفة، جميل المتروك، خالد آل شريف، يوسف الصالح، نعيمة الدوسري، ووداد الفاضل. وهم الأعضاء الذين تم اختيارهم من خلال مكتب المجلس بناء على تفويض المجلس في جلسة سابقة كما بين الموسوي، إلا أن العضو فيصل فولاذ اعترض بشدة على آلية اختيار أعضاء اللجنة، فيما أكد أعضاء آخرون أن المجلس سيد قراره. وكان الموسوي أبلغ الأعضاء بالرسالة الواردة من رئيس مجلس المستشارين المغربي الذي زار مجلس الشورى أخيرا، المتضمنة شكره وأعضاء الوفد المرافق له على حفاوة الترحيب وكرم الضيافة.

من جهة أخرى، وافق المجلس في جلسته أمس على إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون إنشاء صندوق النفقة إلى الجلسة المقبلة، وذلك بعد أن طلب العضو أحمد بوعلاي من المجلس الموافقة على إعادته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية، مع أخذ رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية والمداخلات التي أثارها الأعضاء في الجلسة الماضية في الاعتبار. من جهته، بين المستشار القانوني للمجلس عصام البرزنجي أن المشروع بقانون له مداولة واحدة، ولكن تجوز له الثانية وفق شروط وضوابط لم تتوافر في طلب بوعلاي، ولذلك أرجئ الموضوع إلى الجلسة المقبلة.

وبحسب بوعلاي فإن الصندوق يفترض أن يتبع وزارة الشئون الإسلامية أو وزارة الشئون الاجتماعية وتكونان مسئولتان عن تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن وزارة العدل. وأضاف أنه لا توجد أصلا إحصائيات بشأن المشروع ليتم توضيح مقدار النفقة المحتسبة في المملكة، ومقدار النفقة التي تصرف من دون مشكلات، والكلفة التشغيلية للمشروع، وما إذا سيكون له جهاز تنفيذي مستقل تم تحديد كلفته. كما اكد أهمية أخذ رأي وزارة المالية بشأن المشروع، وخصوصا أنه يضيف أعباء مالية جديدة على موازنة الدولة.

كما وافق المجلس أيضا على إرجاء مناقشة تقرير لجنته المالية بشأن تقرير الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية المنتهية في 31 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2004 التي خلصت إلى الموافقة على البيانات المالية المقدمة من الأمانة العامة إلى المجلس. وعلى صعيد آخر، وافق على مشروع قانون بالتصديق على اتفاق وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي مملكة البحرين والجمهورية اللبنانية، المرافق للمرسوم الملكي رقم "37" لسنة .2004 وكذلك على مشروع قانون بالتصديق على اتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب على الدخل بين حكومتي البحرين والجمهورية اللبنانية، المرافق للمرسوم الملكي رقم "38" لسنة 2004 ، وأجل أخذ الرأي النهائي بشأنهما للجلسة المقبلة.

إلى ذلك، أخطر الموسوي المجلس بالرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بشأن ما انتهى إليه بخصوص مشروع قانون بالتصديق على تعديل اتفاق "بازل" بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود للعام 1989م المرافق للمرسوم الملكي رقم "73" لسنة ،2004 وتمت إحالته إلى لجنة الشئون الخارجية مع إخطار اللجنة التشريعية. وكذلك بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم "14" لسنة 1996 المرافق للمرسوم الملكي رقم "2" لسنة ،2005 والذي قرر المجلس إحالته إلى اللجنة التشريعية. كما أبلغ الموسوي المجلس بالرسالة الواردة من بعض الأعضاء المتضمنة سحب مقترحهم لتعديل نص المادة "7" من القانون رقم "11" لسنة 1975 بشأن جوازات السفر

العدد 928 - الإثنين 21 مارس 2005م الموافق 10 صفر 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً