قال النائب محمد عباس آل الشيخ إن وزارة الداخلية "سبب رئيسي" في انتشار البطالة المقدرة بنحو "30 ألف مواطن" جراء إبقائها الاجانب في وظائف هي من حق المواطنين، وذكر أن هذه السياسة "خاطئة" تلحق بالدولة "أضرارا" كثيرة داعيا إلى الإسراع لتصحيح الأوضاع ومنح المواطن حقه في التوظيف.

في غضون ذلك دعا رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان الداخلية إلى "إجراء إعادة هيكلة" ترتكز على "بحرنة كاملة" وقال إن الدستور كفل للمواطن حق العمل في الوزارة، وأسف في الوقت ذاته من سياسة الداخلية بتوظيف الأجانب بينما "تنتشر "البطالة في المجتمع من دون أن تسعى" لاحتضان العاطلين".

من ناحيته قال رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي إن الداخلية تخالف دستور 1973 والدستور الحالي مطالبا إياها الالتزام بما جاء في المادة 16 من أن "الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في اداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف إلا في الأحوال التي يبينها القانون".

وتساءل النعيمي عن الأسباب التي تقف وراء انتهاج وزارة الداخلية سياسة الاستعانة بأجانب في سلك الأمن "على رغم وجود مواطنين عاطلين هم في أمس الحاجة الى هذه الوظائف".

"العمل" و"الوفاق" تنتقدان تمسك الوزارة بالأجانب

آل الشيخ: "الداخلية" سبب رئيسي في البطالة

الوسط - عبدالجليل عبدالله

تصاعدت انتقادات وجهتها مؤسسات المجتمع المدني ونواب تجاه الإبقاء على الأجانب في وزارة الداخلية ومنحهم فرص العمل من دون البحرينيين. ففي حين قال النائب محمد آل الشيخ إن السبب الرئيسي لانتشار البطالة في المملكة والمقدرة بنحو "30" ألف عاطل "يعود إلى تكدس الأجانب في الداخلية واستبعاد المواطنين"، حذرت جمعيات أهلية من آثار استمرار الداخلية في الابقاء على الأجانب وعدم توظيف المواطنين العاطلين الذين يقصدون الوزارة بحثا عن فرصة عمل.

وقال متحدثون إن السياسة التي تتبعها الداخلية تلحق بالمملكة أضرارا كثيرة من ضمنها "تحويل ملايين الدنانير إلى الخارج ما يؤثر على صندوق مدفوعات الدولة" و ذكروا أن "انتشار الجرائم" يعود إلى الاعتماد على شرطة أجانب يلاقون صعوبة في التعامل مع المجتمع والجرائم التي تقع" ما يؤكد حاجة البلد إلى كادر أمني بحريني يلم بطبيعة المجتمع ومشكلاته كي تتسنى مواجهة الجريمة والحد من وقوعها".

وفي الوقت الذي ينتظر أن ترد وزارة الداخلية على استفسارات "الوسط" المرسلة في يناير/ كانون الثاني الماضي بشأن عدد الأجانب العاملين لديها مقابل عدد البحرينيين ومدى جديتها في البحرنة، قال رئيس جمعية العمل الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي: إن الداخلية "تخالف الدستور بتوظيف آلاف الأجانب في الأمن"، داعيا اياها إلى الالتزام بما جاء في المادة "16" من أن "الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف إلا في الأحوال التي يبينها القانون".

وسأل النعيمي عن الأسباب التي تقف وراء انتهاج وزارة الداخلية سياسة الاستعانة بأجانب في سلك الأمن "على رغم وجود مواطنين في طابور البطالة يتطلعون إلى خدمة الوطن"، وذكر أن هذه السياسة تلحق "أضرارا" بالبلد فضلا عن أن البحرين هي "الوحيدة" من دول الجوار التي تستعين بأجانب في الداخلية ما يستدعي "تغيير الصورة وتصحيح الأوضاع".

وأضاف أن إلحاق المواطنين بالعمل في الداخلية "جزء من حقوقهم" التي ضمنها لهم دستور 1973 والدستور الحالي. مطالبا "بإصلاح الخلل" في الوزارة و"الاستغناء" عن الأجانب بتوظيف المواطنين، وواصل: "الأمر ينطبق أيضا على قوة الدفاع ما يتطلب تصحيحا جذريا في الوزارتين وتطبيق البحرنة كليا. مبديا في هذا الجانب استغرابه من أن تقوم وزارة سيادية "بمخالفة الدستور".

وانتقد المتحدث مشروع شرطة خدمة المجتمع المقرر تنفيذه خلال الشهور المقبلة وقال: "إن المملكة لا تحتاج إلى إنشاء أجهزة أخرى تحملها مصروفات إضافية إذ يمكن للداخلية أن تجعل من كادرها شرطة مجتمعية بمجرد إحلال أبناء البلد المتصلة حياتهم بالمجتمع والاستغناء عن الأجانب، حينها تنطبق فعلا مقولة الشرطة في خدمة الشعب".

من جانبه طالب رئيس جمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان الداخلية "بإجراء إعادة هيكلة" ترتكز على "بحرنة كاملة" للوزارة والاستغناء عن الأجانب وتطبيق حق توظيف المواطنين الذي كفله الدستور. وعدد سلمان مساوئ الإبقاء على الأجانب والأضرار الناجمة عن ذلك، وأسف في الوقت ذاته من السياسة التي تتبعها الوزارة بتوظيف غير البحرينيين بينما "تنتشر البطالة وتتسع في المملكة" من دون أن تقوم الداخلية بـ "احتضان العاطلين".

في الموضوع ذاته، ذكر المتحدث أن عملية "الالتفاف" على الموضوع وخلق أرقام "غير صحيحة" عن توظيف البحرينيين "بتجنيس الأجانب" للقول انهم مواطنون أصبحت أساليب "مكشوفة"، مطالبا بمواجهة الواقع والإسراع في "إصلاح المعوج" ووضع المواطن في مكانه الصحيح بفتح باب التوظيف لأبناء البلد.

إلى ذلك قال النائب محمد آل الشيخ: "إن الداخلية سبب رئيسي في مشكلة البطالة المقدرة بنحو 30 ألف عاطل معظمهم من الشباب كونها وظفت أجانب في وظائف هي من حق المواطن وترفض في الوقت ذاته طلبات التوظيف التي يتقدم بها المواطنون".

في الموضوع ذاته ذكر آل الشيخ ان لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب تناقش حاليا الاقتراح بقانون الذي أعده بشأن السماح لجميع المواطنين البحرينيين بالترشح لشغل الوظائف في وزارة الداخلية، إضافة إلى الدفاع والحرس الوطني وإلزام الجهات المذكورة بنشر الوظائف الشاغرة في الصحف المحلية، وفتح المجال لمن يرغب من المواطنين في الترشح لشغل الوظائف سواء القيادية أو الإشرافية وما في حكمها ومستواها من الوظائف العسكرية والمدنية في القطاع العسكري.

واستشهد آل الشيخ بما جاء في مذكرته الايضاحية ونصوص الدستور من أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الأجانب هذه الوظائف إلا في الأحوال التي يبينها القانون. وأن المواطنين سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون. ولا يولى غير المواطنين الوظائف الأمنية إلا في حال الضرورة القصوى وبالكيفية التي ينظمها القانون.

وعن أسباب تقديم هذا المقترح أجاب أن الاستقطابات التي قامت بها وزارتا الداخلية والدفاع للعمالة غير الوطنية وتوظيفهم بدلا من المواطنين دفعت إلى تحرك نيابي لمواجهة ما يحدث، وواصل: "نستغرب هذا الوضع... تفتح أبواب التوظيف للأجانب وتغلق في وجه المواطنين وحين يتقدمون بطلب التوظيف لا يتم التعامل معهم كمعاملة الأجانب... ويفضل هؤلاء على أبناء البلد. في حين أن المواطن له الأحقية والأولوية فضلا عن واجب دفاعه عن الوطن".

وأضاف "يوجد آلاف العاطلين عن العمل هم أبناء الوطن... تهمنا العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص و إيجاد معايير محددة وواضحة للتوظيف... تفضيل الأجنبي على المواطن سياسة خاطئة ولابد أن تعتمد البلد على مواطنيها وخصوصا في المجال العسكري".

وأضاف آل الشيخ أن "الأجانب الذين يعملون في الداخلية والدفاع يكلفون الدولة مبالغ طائلة تدفع من الموازنة العامة ومعظم ما يدفع من رواتب ترسل إلى خارج المملكة كحوالات مالية بينما توظيف المواطن أقل كلفة". وواصل: "الأخطر من ذلك أن الأجانب يتقدمون بطلب الجنسية ويحصلون عليها وبالتالي يحصلون على سكن وقروض وعقارات ووظائف كل ذلك على حساب حقوق المواطن البحريني والحال ذاته بالنسبة إلى أبناء الأجانب".

وتطرق إلى أن ما يحدث "يخالف الدستور والقانون"، كاشفا عن "حوارات" مطولة تمت مع وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إذ "أبدى تفهمه لأحقية توظيف المواطنين بدلا من الأجانب" وأسفر اللقاء عن "توظيف" عدد من المواطنين لكن الوزارة "مازالت تحتاج إلى بحرنة" وخصوصا أن أعدادا كبيرة من الأجانب تشغل الوظائف. وأردف: ندفع حاليا إلى تشجيع الداخلية على المضي قدما لتحقيق المزيد من الايجابيات... القضية في حاجة إلى وقت وحوارات ونقاشات مطولة... بالنسبة إلى وزارة الدفاع "الأمور غير مشجعة".

وذكر آل الشيخ أن اقتراحا بقانون يعطي الأولوية للبحرينيين في التوظيف داخل وزارتي الداخلية والدفاع رفعه مجلس النواب أخيرا إلى الحكومة لصوغه. وقال: "إن اقتراحا بقانون بحرنة جميع الوظائف الأمنية في القطاع العسكري تناقشه لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، إضافة إلى آخر بفتح باب التوظيف في الوزارتين المذكورتين والحرس الوطني، يرفع إلى الحكومة لكنه غير ملزم".

إلى ذلك كرر أحد المتقدمين إلى العمل في الداخلية حسين سلمان "عاطل" استنكاره إعطاء الامتيازات وأولوية العمل للأجانب، قائلا انه تقدم أكثر من مرة لخدمة الوطن بينما طلبه "يرفض باستمرار"، واستشهد أن عاطلين مثله طرقوا أبواب الداخلية طلبا للعمل قبل أن "يعودوا من دون أن يتحقق ذلك". وسخر سلمان مما وصفه "إعطاء حقوقه" التي يفترض أن يحصل عليها إلى الأجنبي، وقال إن الأخير لم "يعد كذلك بإضفاء صفة المواطنة عليه لمواجهة من يعترض على سياسة التوظيف السائدة".

الشرطة في سطور

- كانت البحرين في العقد الثاني من القرن الماضي تفتقر إلى جهاز للشرطة ما جعلها تعتمد على مجموعات تسمى "الفداوية".

- حتى العام 1922 لم يكن لدى البلاد جهاز للشرطة وكانت القرى تنظم شئونها بواسطة بعض الأفراد و"الأزلام".

- في العام 1923 أسس مستشار حكومة البحرين تشارلز بلغريف جهازا للشرطة إذ استعان بهنود وباكستانيين جلبهم من بلدانهم وكلفوا بمهمات أمنية وتم بعد ذلك ضم عدد من العمانيين.

- 1932 استقدم بلغريف مجموعة من العراقيين وضمهم في الشرطة الأمر الذي أثار حفيظة بعض الوجهاء والأعيان من سياسة استقدام شرطة غير بحرينيين ورفعوا حينها عريضة طالبوا فيها حاكم البلاد المغفور له حمد بن عيسى بإخراج الأجانب واستبدالهم ببحرينيين وتم تشغيل مواطنين لكنهم عملوا تحت امرة الهنود.

- في الستينات استقدمت الحكومة إيان هندرسون ووضعته مديرا للأمن العام واعتمد نظاما بريطانيا للشرطة بمساعدة مستشارين بريطانيين.

- في السبعينات جلبت الحكومة آلاف الأشخاص من باكستان وبلوشستان واليمن وضمتهم إلى الشرطة واستمرت هذه السياسة في الثمانينات والتسعينات.

- يقدر إحصاء غير رسمي عدد الشرطة والموظفين الأجانب والعرب العاملين في وزارة الداخلية بنسبة 60 في المئة فيما يشير إحصاء إلى أن نسبة البطالة في البحرين بلغت نحو 30 ألف مواطن