أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى برئاسة العضو جمال فخرو بالموافقة على البيانات المالية المقدمة من الأمانة العامة للمجلس، وذلك في تقريرها بشأن الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول من العام ،2004 والذي وافق على إرجاء مناقشته في جلسته المنعقدة الاثنين الماضي. وجاء في تقرير اللجنة بأنها عقدت اجتماعا في السادس من مارس/ آذار الماضي شارك فيه بالإضافة إلى أعضاء اللجنة ممثلو الأمانة العامة للمجلس وهم الأمين العام للمجلس عبدالرحمن عبدالسلام، مدير الشئون الإدارية والمالية أحمد الصحاف ورئيس الشئون المالية كريمة العباسي. وناقشت اللجنة مع ممثلي الأمانة العامة البيانات المالية والحساب الختامي للمجلس واطلعت على القرارات والموافقات المتعلقة بالمناقلات ووجدتها متفقة مع اللائحة المالية للمجلس، كما وجدت أن المناقلات التي تمت اعتمدت بحسب الأصول، وأنها تمت بسبب الحاجة إليها لتسهيل إجراءات العمل في المجلس وتلبية احتياجاته. كما اطلعت اللجنة كذلك على مسودة البيانات المالية المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية، ومسودة تقرير الديوان والذي يؤكد على أن المجلس التزم بالأسس المحاسبية في تسجيل معاملاته، وأن الحساب الختامي يظهر بصورة عادلة إيرادات ومصروفات المجلس للسنة المنتهية في 31 ديسمبر .2004

وكان رئيس ديوان الرقابة المالية حسن الجلاهمة أكد أن الحساب الختامي للمجلس أظهر بصورة عادلة كل الجوانب الجوهرية المتعلقة بإيراداته ومصروفاته، وذلك وفقا لأساس الاستحقاق المحاسبي المعدل. وقال الجلاهمة في رسالة رفعها إلى رئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي انه تم القيام بأعمال الرقابة على الحساب الختامي للمجلس، موضحا أن البيانات المالية الواردة فيه هي من مسئولية المجلس نفسه، وأن مسئولية الديوان تتمثل في إبداء الرأي بشأن الحساب وفقا لنتائج أعماله في الرقابة.

يذكر أنه وفق إيضاحات المجلس بشأن اعتمادات السنة يتم تحويل مبالغ شهرية من الاعتمادات المخصصة إلى المجلس من وزارة المالية إلى حساب المجلس. وبلغ إجمالي تلك المبالغ حتى 31 ديسمبر بشكل فعلي العام الماضي 3284 دينارا، وتم خلال السنة تسلم مبلغ 90 ألف دينار تحويلا إضافيا من وزارة المالية مستحق للمجلس عن دفع علاوة سيارة لأعضاء المجلس للفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2002 إلى مارس ،2003 كما تم تسلم مبلغ 651,800 دينارا بصفته تحويلا إضافيا خلال العام ،2003 وتم التوضيح بأن فائض السنة تلك يبلغ 53,788 دينار، وكانت نتائج عمليات المجلس للسنة المالية عجز قدره 28,210 دنانير