دعا النائب محمد عبدالله عباس آل الشيخ الحكومة إلى الإسراع في دراسة المقترح برغبة بشأن إرجاع مفصولي وزارتي الداخلية والدفاع والبت فيه بإرجاع من فصلوا من أعمالهم في حوادث التسعينات وتعويضهم عن سنين تعطلهم بأثر رجعي.

يأتي ذلك بعد أن أقر مجلس النواب في جلسته "الثلثاء" الماضي هذا المقترح وأحيل بعد ذلك إلى الحكومة، وقال آل الشيخ: "إن الوضع الذي يعيشه نحو 58 مواطنا من مفصولي وزارة الدفاع و43 من وزارة الداخلية يستدعي أن تسارع الحكومة إلى إرجاعهم تنفيذا للعفو الشامل الصادر في حقهم منذ 3 أعوام". وفي الوقت الذي أثنى فيه آل الشيخ على التعاون الذي أبدت الوزارتان خلال الفترة السابقة رغبتهما في إرجاع جميع المفصولين طالب الحكومة بوضع الضوابط والاجراءات العملية الكفيلة بإرجاع أي مفصول إلى وظيفته لإنهاء آثار الحقبة السابقة.

وأوضح آل الشيخ أن تحركات أخيرة أسفرت عن إرجاع 8 من أصل 54 إلى قوة الدفاع، و4 من أصل 32 إلى وزارة الداخلية بالطرق الحوارية بين النواب والوزراء المعنيين. ذاكرا أن الاقتراح الذي أحيل إلى الحكومة من شأنه أن ينهي الأوضاع الصعبة والمعاناة التي يعيشها المفصولون وعوائلهم. وفيما أسف آل الشيخ من إقرار الاقتراح على قائمة المفصولين المتوافرة وعدم شمولها جميع من فصل أو يفصل قال: "إن مسألة الإرجاع تستند إلى رغبة ملكية تدعم حقوق المواطنين".

إلى ذلك تفاءل عدد من المفصولين بإقرار مجلس النواب اقتراح الإرجاع الذي أعدته الكتلة الإسلامية ما يدفع نحو العودة بشكل سريع، وتوقعوا أن يتم ذلك في غضون الشهرين المقبلين. وقال أحد المفصولين من قوة الدفاع إنه وزملاءه قاموا بعدة محاولات خلال الأعوام الثمانية الماضية للعودة إلى أعمالهم بعد صدور مرسوم ملكي بالعفو العام، وتطرق إلى أن تلك التحركات أسفرت عن كثير من الوعود من قبل المسئولين بالإرجاع، واهتم كثيرون بالموضوع من بينهم النائب آل الشيخ ووزير التجارة الحالي مستشار الملك للشئون الاقتصادية حسن فخرو الذي وجه رسالة إلى وزير الدولة لشئون الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة لمتابعة الأمر الملكي بإرجاع المفصولين من الدفاع والداخلية. وأضاف المتحدث أنه وزملاءه كان يفترض عودتهم مباشرة بعد أن أصدر عاهل البلاد في فبراير/ شباط 2001 مرسوما بقانون رقم 10 مفاده العفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني وإرجاع المفصولين إلى أعمالهم التي كانوا يشغلونها، الأمر الذي جعل جهات حكومية تتخذ إجراءات لإعادة المعفو عنهم إلى وظائفهم، وصرف رواتبهم في الفترة التي أوقفوا فيها في السجون وذلك بأثر رجعي