أقرت الجمعية العامة العادية لشركة "الأهلية للتأمين" يوم أمس توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 12,5 في المئة من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 375 ألف دينار، كما وافقت على تحويل مبلغ 91 ألف و954 دينارا إلى حساب الاحتياطي القانوني، وصادقت كذلك على تدوير 568 ألف و893 دينارا كأرباح مستبقاة للعام المقبل.

وقال مجلس إدارة الشركة إنه: "يقوم حاليا بدراسة شاملة لاستراتيجية الشركة المستقبلية بما في ذلك إجراء التطوير اللازم لدعم قدرات الشركة التقنية والإدارية والتسويقية من أجل وضعها في مركز أفضل بالسوق المحلية، وتحسين علاقتها بالسوق الدولية وذلك في ضوء التطورات التي شهدتها سوق التأمين البحرينية على فتح السوق للمنافسة الخارجية، وكذلك إعداد الشركة من أجل دخول أسواق أقليمية". كما أشار إلى "أن الظروف الصعبة التي تمر بها صناعة التأمين خلال السنوات الماضية نتيجة الكوارث الطبيعية والخسائر الكبيرة التي ألمت بها مازالت مستمرة رغم التحسن الذي تحقق في أسعار الكثير من الأخطار ونمو إيرادات الاستثمار، فلاتزال السعة الاكتتابية محدودة نوعا ما، والتشدد في الأسعار والشروط من قبل معيدي التأمين العالمي لايزال قائما.

وعلى صعيد السوق التأمينية المحلية ذكر المجلس: "أن دخول شركات تأمين جديدة برساميل كبيرة إلى السوق ادى إلى احتدام المنافسة بين الشركات العامة وذلك بسبب صغر حجم السوق والنمو المحدود في المحفظة الإجمالية" كما توقع بأن تنتهي مؤسسة نقد البحرين من إعداد مجموعة متكاملة من القواعد المنظمة لعمل شركات التأمين خلال العام الجاري.

وقال تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية: "لقد شهد هذا العام تغيرا جذريا في ملكية أسهم الشركة وذلك بسبب بيع" المجموعة العربية للتأمين "أريج" "لحصتها بالشركة البالغة 39,5 في المئة إلى رئيس مجلس إدارة مجموعة "داماك"" وعين الأخير رئيسا لمجلس إدارة "الأهلية للتأمين". وأضاف التقرير "أن الأقساط الإجمالية للعام 2004 بلغت 6 ملايين و753 ألف و428 دينارا بزيادة قدرها مليون و246 ألف و813 دينارا بنسبة نمو بلغت 23 في المئة عن العام الماضي، أما عن الأقساط الصافية التي احتفظت بها الشركة هذا العام بلغ مليون و915 ألف و594 دينارا بزيادة قدرها 14 في المئة مقارنة مع العام 2003". أما عن العمولات الصافية فيشير التقرير إلى "أنها بلغت 423 ألف و531 دينارا بزيادة قدرها 14 في المئة، بينما بلغت التعويضات الصافية هذه السنة مليون و239 ألف و273 دينارا بارتفاع قدره 3,8 في المئة"