أفاد مصدر برئاسة الوزراء اليمنية يوم الأحد أن إجمالي الاستثمارات التي منحت تراخيص من قبل الهيئة العامة للاستثمار وصل خلال العام الماضي الى 397 مشروعا متنوعا بكلفة إجمالية قدرها 121 مليار ريال يمني أي ما يعادل 700 مليون دولار أميركي.

وقال المصدر في بيان صحافي "إن اجتماعا عقد برئاسة رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال مع مجلس الهيئة أكد أن من شأن تلك المشروعات، في حال تنفيذها، توفير فرص عمل لحوالي عشرة آلاف وخمسمئة وأربعة وأربعين شخصا".

وأوضح المصدر الذي لم يكشف عن اسمه أن الاجتماع شدد على قراراته السابقة بشأن اللامركزية في أعمال الهيئة وفروعها في باقي محافظات اليمن وسرعة انجاز خريطة المشروعات السياحية والتأكد من سلامة الاراضي المخصصة للاستثمار وحمايتها وانزال العقوبات الصارمة بحق المتلاعبين بالأراضي بالتنسيق مع المجالس المحلية.

ويرى اقتصاديون يمنيون أن مجمل المشروعات التي يتم الترخيص لها لا تنفذ بسبب الاختلالات في تنفيذ قانون الاستثمار وعدم تمكن المستثمرين تنفيذ مشروعاتهم من دون تدخلات النافذين في البلاد ما يتسبب في هجرة رأس المال الأمر الذي دعا الحكومة عبر بيان رسمي إلى القول إن فرص الاستثمار في اليمن أكثر من أن تحصى، ومع ذلك تهاجر الرساميل الوطنية بحثا عن فرص ربحية ضئيلة في أسواق الاستثمار الخارجية التي تغص بالمتنافسين".

وكان الرئيس اليمني على عبدالله صالح قد جدد الدعوة للمستثمرين اليمنيين للاستثمار في وطنهم حتى يقتدي بهم الآخرون بدلا عن ترحيل أموالهم إلى الخارج وتساءل "كيف ندعو المستثمرين من الأشقاء والأصدقاء للاستثمار في اليمن في مجال الصناعة أو السياحة أو الصحة والأسماك وفي مختلف المجالات، في الوقت الذي يتجه فيه الاستثمار الوطني إلى الخارج وفي أكثر من مكان؟". وحرص صالح على تنبيه المستثمرين اليمنيين إلى أن استثمار أموالهم داخل بلادهم هو "واجب وطني وأخلاقي، وأن المبرر الذي كان لديهم أيام التشطير عن عدم الاستقرار قد انتهى في ظل ما هو موجود اليوم من أمن واستقرار، وأنه لم يعد لهم أي مبرر للإحجام عن الاستثمار في الداخل".

يشار الى أن الرأسمال اليمني المهاجر في استثمارات خارجية وصل الى 33 مليار دولار حسب إحصاء الغرفة التجارية بصنعاء تتوزع في مشروعات لمستثمرين يمنيين بين الامارات ومصر والصين وعدد من دول جنوب شرق آسيا