تعقد لجنة التعاون المالى والاقتصادي الخليجية التى تضم وزراء المالية بمجلس التعاون الخليجي اجتماعا بالرياض يوم الاحد المقبل للتحضير للاجتماع المشترك لوزراء الخارجية بالمجلس ونظرائهم من الاتحاد الاوروبي والمقرر عقده الشهر المقبل.

صرح بذلك وزير المالية السعودى ابراهيم العساف على هامش رعايته للاحتفال الذى اقامه البنك الاسلامي للتنمية امس بمناسبة مرور 30 عاما على تأسيسه.

وأضاف أن الاجتماع سيتركز على الامور المتعلقة بالبحث عن انشاء منطقة تجارة حرة مشتركة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الاوروبي والعقبات التى تواجه الانتهاء من هذه الجزئية بما يدعم التعاون الاقتصادى الخليجى الاوربى.

واوضح العساف ان اجتماع وزراء المالية لن يناقش موضوع الاتفاقات الثنائية بين بعض دول المجلس الخليجى والولايات المتحدة مؤكدا ان هناك اجتماعات مبرمجة لمناقشة هذه النوعية من الاتفاقات.

وعن توحيد العملة الخليجية قال وزير المالية السعودى انه سبق خلال الاسبوع الماضي عقد اجتماع لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد بدول مجلس التعاون لبحث اجراءات الاتحاد النقدي وهذا الاجتماع هو جزء من اجتماعات اخرى بما فيها اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي وبعد هذه الاجتماعات سيبحث وزراء المالية موضوع توحيد العملة والمعايير المتعلقة بالشروط والاجراءات الخاصة بالوصول الى اتحاد نقدي مشيرا الى ان الموعد النهائي هو .2010

واعلن وزير المالية السعودى ترشيح بلاده الرئيس الحالى للبنك الاسلامى للتنمية احمد محمد على لفترة رئاسة ثانية للبنك موضحا انه بعث مطلع هذا الاسبوع بخطاب الى رئيس مجلس المحافظين للبنك الاسلامي للتنمية عبدالله بدوي رئيس وزراء ماليزيا عن رغبة المملكة في ترشيح احمد محمد علي لرئاسة البنك خلال الدورة المقبلة.

وأشار الى انه سيتم اتخاذ هذا القرار في مجلس المحافظين خلال عقد اجتماعه المقبل في شهر يونيو/ حزيران.

كما اشار محافظ مؤسسة النقد السعودي حمد السياري الى التغيرات المتسارعة على مختلف الاصعدة التى شهدها العالم خلال ربع القرن الماضي والتى حملت في طياتها تحديات وآثارا اقتصادية وثقافية جمة انعكست ابعادها الايجابية والسلبية على العالم اجمع، والتى عمل البنك الاسلامى للتنمية جاهدا على مواكبتها وفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية.

واوضح في كلمته خلال الاحتفال ان السعودية ساهمت بنسبة كبيرة في رأس المال المكتتب للبنك وفي الزيادات المتتالية لرأس ماله إذ كانت المملكة اول من طرح فكرة زيادة رأس المال خلال مؤتمر القمة الاسلامية السادسة في داكار في ديسمبر/ كانون الأول العام 1991 وذلك من خلال مبادرة الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني.

بدوره رأى الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي اكمل الدين احسان اوغلي في كلمة القاها نيابة عنه عزيز كامل مفتي الامين العام المساعد للشئون السياسية ان تأسيس البنك منذ 30 عاما دليل على بعد نظر قادة الدول الاسلامية مشيرا لدور البنك لتمويل المشروعات الاسلامية واعداد دراسات الجدوى وتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين دوله الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامى.

كما اشار رئيس البنك أحمد محمد علي الى الانجازات التي حققها البنك على مدى 30 عاما لتحقيق التنمية والتقدم الاقتصادى بالدول الاسلامية وتمويل مشروعات وتطوير القطاع الخاص الاسلامى بمختلف الوسائل مثل برامج تمويل التجارة المتنوعة وانشاء مؤسسة اسلامية لتامين الاستثمار وائتمان الصادرات وتبنى استراتيجية جديدة لاعادة هيكلة بعض برامجه والمؤسسات التابعة له وبين ان البنك اصدر حديثا صكوكا دولية في اطار برنامجه لتحديث اليات عمله كما اهتم بوجود المرأة في مشاريعه بتوفير المشروعات التي تناسب قدرتها ووضعها الاجتماعى