صرح منسق "الحركة المصرية من أجل التغيير - كفاية" جورج اسحق أن نحو 30 من نشطاء الحركة في مدينتي الاسكندرية والمنصورة "دلتا مصر" ألقي القبض عليهم أمس خلال تظاهرات مناهضة للرئيس حسني مبارك، وقد افرج عنهم لاحقا. وقال اسحق في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية "ألقي القبض على نحو 20 من أعضاء كفاية في الاسكندرية من بينهم منسق الحركة محمد عباس، كما اعتقل نحو 10 آخرين في المنصورة، إذ وقعت صدامات مع الشرطة".

وأوضح أن المتظاهرين في المنصورة تجمعوا في ميدان أم كلثوم "وسط المدينة" ثم انتقلوا بعد أن فرقتهم الشرطة إلى مقر نقابة المحامين، إذ عقدوا مؤتمرا عرضوا فيه مطالب الحركة التي تدعو الرئيس حسني مبارك إلى التخلي عن السلطة وإلى إصلاح سياسي ودستوري لإقامة نظام برلماني بدلا من النظام الرئاسي القائم حاليا الذي يعطي - وفقا لهم - صلاحيات ضخمة لرئيس الجمهورية من دون أن يمنح البرلمان حق مساءلته. وقال اسحق إن "تدخل الشرطة وانتشارها المكثف لمنع التظاهرات يدل على خوف الحكومة من صحوة الشعب المصري ومطالبته بالحرية والديمقراطية، كما يؤكد زيف المزاعم بأن هناك رغبة حقيقية في الاستجابة لمطالب الشعب الذي يريد الحرية والديمقراطية والإصلاح السياسي والدستوري". وكانت أجهزة أمنية كبرى تعاملت مع ممثلي الحركة الذين تجمعوا أمام المجلس وهددوهم بالاعتقال إذا لم ينصرفوا فورا، ما دفع قيادات الحركة إلى التوجه لنقابة الصحافيين المصريين وتجمعوا في مظاهرة شارك فيها ما يقرب من ألف شخص. وفي المقابل جرت مظاهرة آخرى مؤيدة للحزب الحاكم أمس.

إلى ذلك، صرح الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي صفوت الشريف بأن مبارك سيعلن قراره الخاص بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية عقب الموافقة على تعديل المادة 76 من الدستور من قبل الشعب في الاستفتاء المقرر إجراؤه على نص المادة المعدلة في نهاية مايو/ أيار المقبل. وقال إن هناك اتجاها حاليا لإعداد قانون مستقل لتنظيم العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية سيتم إعلانه لاحقا