في إحدى مدارس البنات الثانوية الواقعة في المحافظة الوسطى، عقدت إدارة تلك المدرسة اجتماعا مطولا للهيئتين التعليمية والإدارية بالمدرسة، وبدأ الاجتماع منذ بداية الفسحة حتى نهاية الحصة السادسة إثر موضوع تحدث عن بعض الأساليب التربوية التي وصفها كاتب المقال بالسلبية والتي قيل أنها تمارس في تلك المدرسة، أولا وقبل البدء في مناقشة التداعيات التربوية لهذا الموضوع على واقع المدرسة، أود أن أشكر إدارة التعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم التي بادرت بالاتصال مباشرة بالمدرسة المعنية للاستفسار عن مدى صحة النقاط التي وردت في المقال، فكان رد فعل إدارة المدرسة سريعا وغير محسوب العواقب، إذ عقد الاجتماع في الوقت الذي أشرنا إليه سالفا، يعني ذلك أنها تركت الطالبات من دون معلمات ومن دون مشرفات إداريات طوال مدة عقد الاجتماع، في ذلك الاجتماع الطارئ، أخذت الإدارة تستعرض النقاط التي وردت في المقال أمام المعلمات اللاتي بقين ساكتات وكأن على رؤوسهن الطير كما يقولون، وكل واحدة منهن تنظر إلى الأخرى خشية أن يشار إليها بأصابع الاتهام بأنها هي وراء تلك المعلومات التي كتبت في المقال، ولا يعلمن تلك المعلمات أن ليس لواحدة منهن علاقة بما كتب في ذلك المقال لا من بعيد ولا من قريب، ولا واحدة منهن فكرت أن تقول كلمة واحدة عن تلك الممارسات غير الطبيعية، ولكن من المؤكد أنه لم يكن جميعهن، فجلهن يقرن بما ورد في المقال، نقول لإدارة المدرسة، كاتب المقال لم يعتمد في التعرف على تلك الممارسات السلبية على معلمة تنتمي إلى المدرسة، وإنما التقط تلك المعلومات من مصادر بعيدة عن المدرسة وبالصدفة، وبعد ذلك تم التأكد من صحتها بالوسائل المتاحة له، تقول الإدارة التي تركت المدرسة من غير نظام وطالباتها في ذلك اليوم أصبحن من غير دراسة بسبب حضور جميع المعلمات والإداريات في الاجتماع الذي دعين إليه، أنها قرأت المقال قبل اتصال إدارة التعليم الثانوي، ولم تكن تعتقد أن مدرستها هي المعنية بذلك، لأنها وجدت أن النقاط التي ورد ت في المقال لا تنطبق على ما يمارس في المدرسة، فبدلا أن تنفي ما ورد في المقال أثبتته من دون قصد، ومن جملة ما قالته، أنها لجأت إلى استخدام بطاقة الاستئذان عندما تريد المعلمة الخروج من المدرسة، لأن هناك معلمات صغيرات في السن، قد يشتبه على حارس الأمن بينهن وبين الطالبات أو إحدى الزائرات للمدرسة، هذا الكلام غير دقيق البتة من الجانبين التربوي والتعليمي وبعيد عن الواقع جملة وتفصيلا، لماذا؟ لأن الفرق بين سن أكبر طالبة في المدرسة وبين أصغر معلمة لا يقل عن ست سنوات إذا لم يكن أكثر، ولو وافقنا إدارة المدرسة في الرأي لوجدنا السنوات التي قضتها المعلمة في الجامعة كفيلة بأن تجعل الفارق واضحا بين عمر الطالبة والمعلمة ولا تحتاج إدارة المدرسة توضيحه إلى الحارس ببطاقة استئذان، وأما قولها أنها هي ذاتها تدفع مقابلا ماديا في حال نسخ ورقة، فهذا إثبات لما قيل في المقال الذي اعتبرها ممارسة ليست في صالح التعليم، وأما قول الإدارية التي أعفيت من أداء عملها كما علمت بنسبة كبيرة هي تعلمها، لأنها تحضر لرسالة الماجستير، بأن كاتب المقال غير تربوي من دون أن تشير إلى النقاط التي تشير إلى ذلك المعنى، يجعل من استمع إليها يتوقف طويلا أمام قولها وأداء عملها، بطبيعة الحال، من المؤكد هي لم تعين كما نعلم في تلك المدرسة من أجل خدمة نفسها، وإنما عينت من أجل أن تقدم خدماتها للمدرسة، أليس كذلك؟ عندما نكتب عن هذه الممارسة أو تلك التي حسب المعايير التربوية تكون سلبية، لا نقصد بذلك إلا تصحيح ذلك الخطأ، ولم نعتقد أبدا أن رد الفعل سيولد خطأ أكبر من الذي ذكرناه، هل اطلعت تلك الإدارة على تداعيات معالجتها لتلك القضية التربوية؟ هل التفتت إلى وضع المدرسة بعد الانتهاء من الاجتماع؟ ما هي المبررات التربوية التي ستسوقها لإدارة التعليم الثانوي لو اطلعت على ما حدث في ذلك اليوم؟ نحن لن نتكلم عن تفاصيل وحيثيات ما جرى، ولكن ما نريد قوله، أن ما حدث كان متوقعا حتى عند من يمتلك أبسط الأبجديات التربوية، ولم يكن ما حدث غائبا عن تفكير الإداري الذي يحسب ألف حساب في مثل هذه المواقف التربوية، حتى لا يجعل نفسه ينطبق عليه المثل القائل، أراد أن يعمر قرية فخرب ألف قرية.

سلمان سالم