أوصت لجنة حكومية بالموافقة على إعداد مشروع قانون للوقف موحد للطائفتين على أن يشمل أحكاما عامة مجمعا عليها من فقهاء المذهبين، إضافة إلى أحكام أخرى تخص الدائرتين السنية والجعفرية. جاء ذلك في مذكرة وجهتها الحكومة أخيرا إلى مجلس النواب بخصوص مقترح قانون الوقف الذي سبق أن أحاله المجلس إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون، وبناء عليه قامت الحكومة بإحالته إلى لجنة فنية مشكلة من ممثلين عن وزارة العدل ودائرة الشئون القانونية وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية لدراسته. وقامت لجنة فرعية بمناقشته وانتهت إلى عدم صلاحيته، لأن يكون قانونا موحدا للطائفتين. وأوصت في هذا الصدد بإرجاع التدوين الفقهي إلى فقهاء وعلماء الدين المختصين، ومن ثم إعادته إلى دائرة الشئون القانونية لصوغه بصورة نهائية.
من جانب آخر، كشف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن برنامج الخصخصة بصدد التحديث، ومن ثم سيرفع الى الحكومة، مع تحديد برنامج زمني للتطبيق بحيث يتم إعلانه برنامجا متكاملا، منوها بأن هناك عددا من المشروعات تخضع لدراسات مستفيضة بشأن امكان تحويلها الى القطاع الخاص من اهمها مشروع ميناء خليفة بن سلمان.
الوسط - بتول السيد
رفضت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب المقترح برغبة بشأن إنشاء الحكومة هيئة وطنية عليا لحقوق الإنسان المقدم من النائبين جاسم الموالي ومحمد آل الشيخ. وذلك بعد ان دارت مناقشات في اللجنة بشان مدى اتساق بعض بنود المقترح مع الفقرة أ من المادة 32 من الدستور التي تنص على "يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل او بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور، وانما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات، ويمارس وفقا لقانون التفويض وشروطه".
في حين نص البند الاول من المقترح على "تقوم الهيئة الوطنية العليا لحقوق الانسان بكتابة مسودة قانون يتم عرضه على البرلمان لكي يصدر تشريعا يساند مسعى الحكومة في التوقيع على العهدين الدوليين لحقوق الانسان". ونص البند الثامن من المقترح "تكون مسئولة امام البرلمان من جانب آخر لكي تتواصل معه وتحث البرلمانيين على الاسراع في اصدار التشريعات الحقوقية المطلوبة". وبينت اللجنة بان تلك المناقشات استهدفت الحيلولة دون تدخل أية مؤسسة في عمل السلطة التشريعية، كما ان طلب تشكيل هيئة مستقلة عليا لحقوق الانسان لا يتحقق حين يكون قرار إنشاء هذه الهيئة صادرا عن السلطة التنفيذية وانما يتحقق الاستقلال بان تنشأ هيئة ضمن مؤسسات المجتمع المدني والذي هو احرص من غيره ومن الجهات الرسمية في هذا المجال.
واجتمعت اللجنة مع مستشار في دائرة الشئون القانونية أوضح بان المقترح يتضمن انشاء هيئة بقرار من الحكومة، متسائلا ما اذا كان ذلك يعني ان تنشا هيئة تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة، واذا قصد ذلك فلا يجوز الاعتراف لاي كيان بالشخصية الاعتبارية الا بقانون وفقا للمادة 17 من القانون المدني، اما اذا كان الغرض من انشاء الهيئة بقرار او بمرسوم وفق نص المادة 39 من الدستور وتحديد اختصاصاتها. مؤكدا بان الامر يتطلب بحث عدة امور منها مدى تأثير انشاء الهيئة على الخزينة العامة، وما اذا كان مناسبا اسناد تعزيز مباشرة الافراد لحقوقهم الى جهاز اداري تقوم بإنشائه الحكومة، ام من المناسب ترك تعزيز حقوق الانسان الى مؤسسات المجتمع المدني. وكذلك التساؤل بشان ما اذا كان البند السابع في المقترح الذي بموجبه ترتبط الهيئة باعلى مواقع القرار السياسي لكي تؤثر عليه، يقصد منه ان تتبع الهيئة الديوان الملكي، إذ في حال قصد ذلك فان الامر يتطلب اصدار مرسوم.
ومن جهة أخرى وافقت اللجنة التشريعية على المقترح برغبة بشأن إنشاء جهاز يلحق وزارة الشئون الإسلامية يقوم بمهمات الوعظ والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالوسائل الإعلامية والدعوية من دون منحه أية سلطة أمنية، وهو المقترح المقدم من النائب جاسم السعيدي. وبررت اللجنة موافقتها على المقترح لسلامته من الناحية الدستورية والقانونية، ولما سيكون له من دور فاعل في نشر الوعي الديني في البلاد، والقيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالوسائل الاعلامية والدعوية وفق الضوابط الشرعية من دون الإخلال بحريات المواطنين التي كفلها دستور المملكة.
واجتمعت اللجنة مع وكيل وزارة الشئون الإسلامية الشيخ حمد بن خليفة آل خليفة والذي اوضح بان الوزارة تدعم أي مقترح يصب في مصلحة الدين الاسلامي، مؤكدا ترحيب الوزارة وموافقتها على المقترح بشان جهاز يلحق بالوزارة يقوم بمهمات الوعظ والارشاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالوسائل الاعلامية والدعوية، وخصوصا ان انشاء إدارة للوعظ والارشاد في الوزارة كان طموحا للوكيل منذ بداية تشكيل الوزارة وإقرار هيكلها التنظيمي. كما أوضح الوكيل بان الوزارة تقدم حاليا بالوعظ والارشاد في المدارس والمستشفيات والسجون ولكن من دون وجود إدارة خاصة بالوعظ والإرشاد، لذلك فان مقترح انشاء الجهاز امر مرحب به لدعم جهود الوزارة وعملها في مسائل الوعظ والارشاد
العدد 937 - الأربعاء 30 مارس 2005م الموافق 19 صفر 1426هـ
