قال وزير العمل مجيد العلوي إن "الوزارة شكلت فريقا خاصا لمتابعة قوائم العاطلين عن العمل في مختلف مناطق المملكة والتي ترفع إلى الوزارة"، مشيرا إلى إنه على متابعة أسبوعية مع هذا الفريق لتلبية احتياجات المناطق والبحث عن فرص عمل للعاطلين فيها، جاء ذلك خلال لقاء العلوي بأهالي قريتي الدير وسماهيج للوقوف على أوضاعه العاطلين في المنطقتين ومحاولة الوصول إلى أفضل الطرق لحل هذه المشكلة.

وعلى الصعيد نفسة ثار جدل بين العلوي ورئيس نقابة الصيادين عيسى إبراهيم بشأن تراخيص عمل الأجانب على سفن الصيد، إذ إن الوزارة قلصت من هذه التراخيص ما أثار الصيادين.

وقال العلوي إن "لجنة المرافق بمجلس النواب ناقشت قبل يومين مع الوزارة والمعنيين مشكلة النوخذة البحريني للوصول إلى حل ينهي الخلاف القائم"، مؤكدا إن الدراسات البحرية أكدت إن الثروة البحرية البحرينية لا تتحمل أكثر من 70 سفينة صيد، بينما الموجود يفوق 700 سفينة ما يعرض الحياة البحرية إلى الخطر والاستنزاف.

وجدد العلوي رفضه التام للسماح للعمالة الأجنبية بمزاولة مهنة الصيد، مستشهدا بالأرقام والإحصاءات التي أكدت وجود أكثر من 1300 رخصة وإنه لو تم إعطاء أربع رخص عمالة أجنبية لكل رخصة بحرينية فإن البحر سيغرق من العمالة الأجنبية.

ورأى العلوي من الضروري إخراج الموظفين الذين يشغلون مهنا أخرى ويزاولون أيضا مهنة الصيد من البحر، وذلك من خلال تعويضهم.

ورد العلوي على سؤال محافظ المحرق سلمان بن هندي بشان تأخر فتح مركز التوظيف بالمنطقة، مؤكدا أن المركز سيفتح قبل نهاية العام الجاري، إذ إن التأخير جاء بسبب خيارات الموقع، خصوصا بعد إن تم فصل وزارة العمل عن الشئون الاجتماعية، إذ كان المركز الاجتماعي في المحرق هو المرشح لذلك.

وساد اللقاء جو من التشاحن في بعض مقتطفاته إلى إن الوزير سرعان ما كان ينهي هذه المشاحنات بمداخلاته وحلوله، إذ إن الغالبية العظمى من الحضور كانت تركز على التوظيف في القطاع الحكومي، وكان رد الوزير المعتاد في مثل هذه اللقاءت إنه "لا علاقة له بالقطاع الحكومي وهو معني فقط بالتوظيف في القطاع الخاص".

بينما طالبت مؤسسات القريتين بخفض رسوم معهد البحرين للتدريب للتخفيف عن كاهل الأسر الفقيرة والعاطلين الراغبين في التدريب وتحسين مستويات معيشتهم، كما تمنوا توجه الحكومة نحو مشروع "ضخم" بموازنة تقدر بنحو 100 أو 200 مليون دينار يدر أرباحها لدعم العاملين في القطاع الخاص من ذوي الدخل المحدود، متمنيا من الوزير إيجاد حلول ناجعة تدوم لسنوات طويلة والابتعاد عن الحلول المؤقتة والآنية، والتي لا تدوم كثيرا ما يجعل القضية متجددة دائما.

ومن جانبه وعد العلوي بذل قصارى جهده لتوظيف كل العاطلين الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، مشيرا إلى إن الوظائف موجودة إلا إن المشكلة تكمن في تدني الأجور، وإن مشروع ولي العهد لإصلاح سوق العمل يعمل على إنهاء هذه المشكلة من خلال تصحيح الخلل الموجود في السوق ورفع كلفة العامل الأجنبي لجعل البحريني هو الخيار الأفضل لأصحاب الأعمال.

وأكد الوزير انه يتم الاعداد حاليا لافتتاح مكتب تابع للوزارة بالمحافظة ليكون حلقة وصل بين الاهالي والوزارة إذ سيتم افتتاح المكتب الخاص بالتوظيف في نهاية هذا العام. وعن الموظفين الذين يعانون من امراض مزمنة تحول دون استمراريتهم في اعمالهم أكد العلوي انه سيتم الحاقهم ببرنامج توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك لتوفير الوظائف التي تتناسب مع حالتهم الصحية