رفض السفير الأميركي في البحرين وليم مونرو التعليق على مسيرة سترة، أو بشأن الاتجاه الرسمي إلى اتخاذ إجراءات ضد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية. إلى ذلك تحضر جمعية ميثاق العمل الوطني، بالتعاون مع معهد الـ IDN، لعقد ما أسمي بقمة الجمعيات السياسية، في 12 ابريل /نيسان المقبل، يحضرها رؤساء 16 جمعية سياسية، للتشاور بشأن المستجدات السياسية، وتبادل الرؤى بشأن الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة، وبشأن قوانين محل جدل كقانوني التجمعات، والجمعيات السياسية. وعلمت "الوسط" ان لقاء جمع أمس شخصية رسمية رفيعة المستوى، وشخصيات محسوبة على جمعية الوفاق، تم خلاله تدارس الأزمة بين الوفاق والسلطة، ومن جهة أخرى اتفقت جمعيات التحالف الرباعي والأمانة العامة للمؤتمر الدستوري، على تنظيم مهرجان تضامني مع جمعية الوفاق، وسيقام المهرجان الأحد المقبل. وقالت رئيسة أمانة المؤتمر الدستوري جليلة السيد "اتفقنا مع التحالف الرباعي، أن تنظم الأمانة جميع الفعاليات المقبلة، خصوصا الشعبية منها"، وأبدت السيد استغرابها من "تصريحات بعض السفراء في البحرين المنتقدة لمسيرة سترة"، قائلة "لكل الحق في التعبير عن وجهة نظره، لكننا نستغرب الازدواجية في الطرح، فمرة يقال إن المسألة الدستورية مسألة داخلية لا يجوز إقحام أطراف إقليمية أو دولية فيها، ومرة يعتبرون أن تعبير المواطنين البحرينيين عن آرائهم بشأن هذه المسألة، مسألة تصل إلى حد المساس بالأمن الإقليمي".
الوسط - حسين خلف
رفض السفير الأميركي في البحرين وليم مونرو إبداء رأيه أو التعليق على مسيرة سترة، أو على التصريحات باتجاه إغلاق جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وقال حين توجيه هذه الأسئلة إليه "لا تعليق"، إلى ذلك علمت "الوسط" ان لقاء جمع يوم أمس شخصية رسمية رفيعة المستوى وشخصيات محسوبة على جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وتم خلال اللقاء تدارس الأزمة بين الوفاق والسلطة، وأكدت مصادر مطلعة أن الشخصيات المحسوبة على الوفاق تحركت بشكل شخصي للسعي في تقريب وجهات النظر.
من جهة أخرى، تتداول جمعيات التحالف الرباعي والأمانة العامة للمؤتمر الدستوري، فكرة تنظيم مهرجان تضامني مع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وذلك بحسب تصريح لرئيسة الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري جليلة السيد. وذكرت مصادر أخرى أن المهرجان سيقام يوم الأحد المقبل لكن لم يتم تحديد مكان إقامة المهرجان.
وأوضحت جليلة السيد أن "الأمانة العامة عقدت لقاء مع جمعيات التحالف الرباعي، واتفقنا على أن تكون جميع الأنشطة الخاصة بالملف الدستوري، وخصوصا الأنشطة ذات الطابع الشعبي تحت عباءة الأمانة العامة، كما تم التأكيد أن قرارات المؤتمر الدستوري هي التي تحكم العمل المشترك بين الأمانة العامة وبين جمعيات التحالف، وأكد الجميع وقوفهم وتضامنهم مع جمعية الوفاق فيما تتعرض له من ضغوطات، وأشار المجتمعون إلى أنه لا يجب التغاضي عن أية محاولات من الجهة الرسمية أو أية جهة أخرى للتضييق على الحريات العامة وحق المواطنين في التعبير عن آرائهم، لأن ذلك يعتبر حقا إنسانيا أصيلا لا مجال للتفريط بشأنه أو المساومة عليه".
وعما إذا كانت هناك فعاليات أخرى ستقوم الأمانة العامة بتنظيمها، قالت السيد "سيتم الإعلان عن أنشطتنا في الوقت المناسب"، وعن تصريحات بعض السفراء في البحرين المنتقدة للمسيرة، أو الداعمة للموقف الرسمي بشأن المسألة الدستورية، علقت السيد على تلك التصريحات بالقول "نعتقد أن لكل الحق في التعبير عن وجهة نظره، لكننا نستغرب من بعض السفراء الازدواجية في الطرح، ونستغرب أيضا حين يطرح أن المسألة الدستورية هي مسألة داخلية لا يجوز إقحام أطراف إقليمية أو دولية فيها، ومرة يعتبرون أن ممارسة تعبير آراء المواطنين البحرينيين عن آرائهم بشأن هذه المسألة في داخل البحرين مسألة تصل إلى حد المساس بالأمن الاقليمي، نحن نستغرب مثل هذا الطرح ومثل هذه الازدواجية".
وطالبت السيد السلطة "بالنظر الجاد في المسألة بعيدا عن التصعيد الإعلامي والعودة إلى طاولة الحوار الجاد مرة أخرى بشأن المسألة الدستورية، الذي نراه ضرورة حتمية لن تحيدنا عنها، محاولات الطرف الرسمي لتفادي الحوار، والتظاهر بعدم وجود مشكلة دستورية".
يذكر ان السفير البريطاني في البحرين روبن لامب، أعلن أمس دعم حكومته "لدستور ،2002 وعملية الإصلاح في المملكة وتشجيعها على المشاركة في الانتخابات"، وأشار السفير إلى "انه شخصيا لا يتخذ موقفا من المسائل الجوهرية التي ينبغي على البحرينيين حلها بأنفسهم"
العدد 937 - الأربعاء 30 مارس 2005م الموافق 19 صفر 1426هـ
