صرح منسق العلاقات العامة في نقابة الصيادين حسين المغني لـ "الوسط" بأن أول هدف من أهداف النقابة هو تبني قانون النوخذة البحريني، ومن ثم فإن أي شخص لا يتبنى هذا القانون يعتبر مفصولا عن النقابة. جاء ذلك على خلفية إعلان مجموعة من الصيادين أمس انفصالهم عن النقابة بداعي تضرر مصالحهم.

وقال المغني: "لا يجوز إلقاء اللوم على جمعيات سياسية بحجة أنها سيست "النوخذة" لأن من أجل المشروع لسنتين هم من سيسوه وأثاروا البلبلة في أوساط الصيادين". وفيما يتعلق بارتفاع أسعار السمك، أكد المغني أنها لم تتجاوز المعدل الطبيعي. وأوضح أن السفن الواقفة عن العمل هي سفن صيد الروبيان في اعتبار أن موسم الصيد انتهى في 15 مارس/ آذار الجاري "وهناك 50 سفينة تزاول عملها حاليا".

نقابة الصيادين ترد على المنفصلين عنها:

من يرفض قانون "النوخذة" لا ينتمي إلى "النقابة"

الوسط - عبدالله الملا

أكد منسق العلاقات العامة في نقابة الصيادين حسين المغني أن من أجل قانون النوخذة البحريني لسنتين هم من سيسوه لا الجمعيات السياسية كما نشر أخيرا في الصحافة.

وقال المغني في تصريح لـ "الوسط": "لا يحق لأي كان الافتراء وإلقاء اللوم على جهات غير معنية بالموضوع، ومن أجل "النوخذة" لعامين واستنجد بـ "الأصالة" مرة وبكتلة المستقلين مرة أخرى هم من أثاروا البلبلة في أوساط الصيادين".

ونوه المغني بأن أول هدف من أهداف النقابة هو تبني قانون النوخذة البحريني، وأن أي شخص يرفض هذا التبني يعتبر مفصولا من النقابة "وأما الأشخاص الذين أعلنوا انفصالهم عن النقابة، فقد كانوا من المؤيدين إلى النوخذة البحريني، ولكنهم وبعد أن استجلبوا عمالة آسيوية كانت تشتغل في المملكة العربية السعودية، وسيطرت عليهم العمالة ولذلك فإن سفنهم تعمل بالتأجير المبطن، لأن العمالة الآسيوية التي تم استجلابها من المملكة فرضت عليهم عدم دخول أي بحريني معهم وهنا لابد من وضع علامة استفهام كبرى".

وقال: "أشار المتحدث باسم جمعية الصيادين وحيد الدوسري إلى أن هناك ما يقارب 390 سفينة تقف من دون عمل، والتصحيح هو أن هناك 370 سفينة في المملكة ككل، وهناك 290 سفينة لصيادي الروبيان، وعندما انتهى موسم الروبيان في تاريخ 15 مارس/ آذار، توقفوا عن العمل لأن لا عمل لهم في البحر بعد انتهاء الموسم. أما السفن الأخرى فهي للأسماك، وهناك 50 سفينة تزاول العمل حاليا".

وفيما يتعلق بارتفاع معدل الأسعار والذي أثاره الصيادون والجزافون بين المغني أن "ما جاء على لسان الجزافين والصيادين لا يخلو من المغالطات التي لا تنطوي على الحقيقة، فبعد انتهاء موسم الروبيان في 15 مارس انخفضت الأسعار، وبعد أن كان كيلو الصافي يباع بأربعة وثلاثة دنانير، فقد وصل سعره الآن إلى دينارين ودينار ونصف، ووصل سعر كيلو الهامور إلى دينارين ونصف الدينار وثلاثة دنانير بعد أن كان أربعة دنانير، فكفانا مغالطات".

وعرج المغني على ما جاء على لسان الجزافين قائلا: "أما بخصوص الجزافين، فأقول إن من جاء يشكو الحال هم جزافون وصيادون في الوقت ذاته، ويملكون طراريد وسفنا، ونتساءل: هل يتكلمون باسم الجزافين أم البحارة؟ ونحن نوجه حديثنا إليهم ليتحروا الدقة في أقوالهم، وأتحدى أي شخص منهم يقول بارتفاع الأسعار عن ذي قبل، وأن الأسباب الحقيقية وراء تدهور البيئة البحرية، هي تلك العمالة الآسيوية وأصحابها من المستثمرين والجزافين".

وقال: "وبشأن حديث الدوسري بأن وزارة العمل لم توفر النوخذة، فالنوخذة مطبق حاليا في المملكة على الطراريد الصغيرة، وهناك 750 ترخيصا، ناهيك عن 1300 طراد من دون ترخيص، وكلهم لديهم نواخذة بحرينيون ولم تجلب وزارة العمل أي واحد... وفي شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول من العام الماضي، عندما طبق النوخذة على السفن، كان هناك أكثر من 200 نوخذة، ولم تجلب وزارة العمل أي شخص، فلماذا يحاول الدوسري الهروب عن موضوع وزارة العمل. وختاما نقول، إذا كان هؤلاء بحارة وأن أرزاقهم تعتمد على البحر وأنهم متضررون من النوخذة، فلماذا لا يزاولون العمل بأنفسهم أم أنه استرضاهم عبث الأجانب وتعدياتهم على مصائد البحارة المحترفين؟"