ذكر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن برنامج الخصخصة - والذي سبق للوزارة ان اعلنته امام المجلس - بصدد التحديث، ومن ثم سيتم رفعه الى الحكومة وتحديد برنامج زمني للتطبيق بحيث يتم الاعلان عنه كبرنامج متكامل. وأوضح الوزير أن هناك عددا من المشروعات تخضع لدراسات مستفيضة بشان امكان تحويلها الى القطاع الخاص، ومن اهمها تخصيص مشروع ميناء خليفة بن سلمان، إذ سيكون لذلك الكثير من الآثار الايجابية وتأتي في مقدمتها رفع كفاءة وإنتاجية تشغيل الميناء الذي أنشائه الحكومة ليكون احد اعمدة الاقتصاد الوطني، إلى جانب الاستفادة من الامكانات التقنية والتسويقية والادارية التي يمتاز بها القطاع الخاص لخدمة عمليات الاستيراد والتصدير في المملكة. منوها في هذا الصدد بان المشروعات الحكومية التي تم تخصيصها منذ عرض برنامج الحكومة على المجلس الوطني في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2002 وحتى تاريخه تتمثل في خدمة النقل العام، محطة العزل لانتاج الكهرباء، وخدمات التنظيف البلدية.

جاء ذلك في رد وزير المالية على سؤال النائب ابراهيم العبدالله بشان المشروعات الاستثمارية التي انسحبت منها الحكومة لصالح القطاع الخاص والمستثمرين من خارج البحرين، والمشروعات التي تمت خصخصتها وتحويلها بالكامل الى القطاع الخاص او ادارتها من قبله منذ عرض برنامج عمل الحكومة على المجلس الوطني في 28 ديسمبر 2002 حتى هذا التاريخ، ومدى جاهزية القطاع الخاص في البحرين لتنفيذ مشروعات استثمارية متنوعة في جميع القطاعات، وخصوصا المشروعات ذات المستويات المتقدمة تكنولوجيا.

وبشان مدى جاهزية القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات استثمارية متنوعة في جميع القطاعات أكد الوزير أن القطاع لديه المقدرة المالية والإدارية لتأسيس مشروعات استثمارية كبيرة تسهم في زيادة الكفاءة الانتاجية ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة، واعطت الحكومة القطاع الخاص دورا مهما في تملك وادارة عدد من المشروعات الاستثمارية التي تقام حاليا في المملكة سواء عن طريق المساهمة في رأسمال تلك المشروعات او امتلاكها بالكامل كمحطة العزل لانتاج الكهرباء ومنتجع العرين الصحراوي وشركة ساحل الزلاق وغيرها