طالب أهالي قرية المقشع وزارة الأشغال و الإسكان، بالعمل سريعا على توزيع بيوت المقشع التي بنيت حديثا على الأسر المدرجة أسماؤهم في كشوفات الوزارة. ويذكر أن معظم هذه البيوت التي يبلغ عددها 91 بيتا تحولت إلى ملجأ للدعارة ومدمني المخدرات ومتناولي المسكرات. وأوضح أحد الأهالي أن الأمن الاجتماعي أصبح منعدما في القرية في ظل وجود هؤلاء المنحرفين، الذين يستغلون عدم قفل أبواب هذه الوحدات السكنية سواء الداخلية منها أو الخارجية للدخول إليها في منأى عن مراقبة الآخرين بعد أن يلقي الليل بسواده على أطراف القرية المتنامية.

تلكأت الوزارة عن توزيعها

مشروع بيوت المقشع يتحول إلى أوكار للدعارة

المقشع - أحمد الصفار

شكا المواطن "ج. م" وهو من قاطني قرية المقشع من تلكؤ وزارة الأشغال والإسكان في توزيع بيوت المقشع التي يبلغ عددها 91 وحدة سكنية، والتي أصبحت مؤخرا مرتعا للفساد وممارسة الدعارة، لأن أبوابها الخارجية والداخلية مفتوحة على مصاريعها لمن رغب في الدخول إليها والعبث فيها دون وجود حسيب أو رقيب.

وأوضح أنه توارد إلى مسامعه، أن وزارة الأشغال الإسكان عينت بعض الحراس الآسيويين لحراسة هذه البيوت التي تم البدء في تشييدها في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ،2002 إلا أن المنطقة خالية تماما من أي أثر يذكر لهم، الأمر الذي أدى لاستغلالها في أمور لا أخلاقية وتتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف "ومنها جلسات الدعارة شرب الخمور، إلى جانب التفاف متعاطي المخدرات على بعضهم البعض في اجتماعات متكررة".

وأكد المواطن "انه اكتشف بنفسه وجود بقايا علب لمشروبات كحولية في أحد هذه البيوت، وهذا خلافا للعبارات الجنسية والمحرضة على ممارسة الفجور التي توزعت على جدرانها في كل حدب وصوب في هيئة تخدش حياء من يمرق بالقرب منها، وذلك بفعل أشخاص مجهولين يستغلون سدول الليل وسكونه في العبث بممتلكات الآخرين"، مشيرا إلى أن "ذلك له تداعيات خطيرة على الأطفال، الذين يتلقون كل ما يصادفهم من معلومات، فتنطبع في ذاكرتهم ويبقون يرددونها من حين لآخر، وهذا خلافا لنساء القرية اللاتي يراوحن ذهابا وإيابا بالقرب من هذه البيوت أثناء قضائهن لحوائجهن الحياتية المختلفة، ما قد يبعث في نفوسهن الاستحياء والخجل في ظل وجود آخرين من شباب القرية يسلكون الطريق ذاته".

واعتبرت القرية في ظل هذه الأجواء المشوبة بالممارسات غير السوية في بيوت المقشع "غير آمنة، فمن يأمن على خروج أبنائه إلى الحي للعب واللهو مع أقرانهم، ومن لديه الضمان الشخصي على ابنته أو زوجته أو أفراد أسرته الآخرين عند خروجهم من المنزل بأنهم لا يصابون بأي ضرر جراء خروج أحد السكارى أو متعاطي المخدرات من هذه البيوت وهم في حال غياب تام عن الوعي ليعتدوا عليهم".

ونوه ابن القرية "ج. م" أن هذه الأفعال لا يرضى بها عرف أو دين، ولا يعتقد أن المجتمع البحريني يقبل أن تكون هناك ثلة من العابثين في أمنه واستقراره الاجتماعي في منطقة مدنية أو ريفية في البلاد، إلا أن هناك مثقفين وأكاديميين من أبناء القرية ينأون بأنفسهم عن نكران الباطل خوفا من تضرر مصالحهم الشخصية والمادية من قبل هؤلاء المنحرفين.

ودعا في ختام شكواه، وزارة الأشغال والإسكان لسرعة البت في طلبات الأهالي من هذه البيوت، وتوزيعها بصفة مستعجلة، درءا للفساد وقبل حدوث ما لا يحمد عقباه.

يذكر أن المرحلة الثانية من المشروع تم البدء فيها في أغسطس/ آب الماضي لإنشاء 52 وحدة سكنية، قامت بتنفيذها شركة الكسار للإنشاءات وشركة عبدالله الدرازي، وتمتاز بأنها متشابهة ومبصومة بمزيج البيوت المدنية والقروية، ويشمل الطابق الأسفل 3 غرف وحمام وفناء خلفي، أما الطابق العلوي فيحوي أربع غرف للنوم ودورتي مياه