أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب بالموافقة على وضع كادر تخصصي تمهني للإعلاميين ضمن شروط وضوابط التمهين من تأهيل وتدريب وتنمية مهنية مستمرة، وفق ضوابط وشروط معينة للانتقال من مستوى وظيفي إلى آخر. وبالإسراع في إصدار مشروع الكادر الجديد الذي تم رفعه إلى ديوان الخدمة المدنية من قبل وزارة الإعلام، والذي يتضمن تعديلا لدرجات الإعلاميين العاملين في هيئة الإذاعة والتلفزيون، كمرحلة أولى تسبق التمهن. كما أكدت اللجنة ضرورة أن تكون دراسة وتطبيق هذا الكادر وغيره من الكوادر الأخرى ضمن خطة استراتيجية شاملة وبعيدة المدى لإعادة النظر في كوادر القطاع العام كافة.

جاء ذلك في تقرير اللجنة بخصوص المقترح برغبة بشأن إيجاد كادر متخصص للإعلاميين العاملين في هيئة الإذاعة والتلفزيون أسوة بباقي المهن المتخصصة الأخرى المقدم من النواب جاسم السعيدي، عبدالعزيز الموسى، عبداللطيف الشيخ، عادل المعاودة، وعبدالهادي مرهون.

من جهتهم رأى ممثلو وزارة الإعلام لدى اجتماعهم باللجنة أن أفضل نظام لرفع المستوى المعيشي للكوادر الإعلامية في الوزارة هو بدلات طبيعة العمل وليس الكادر التخصصي. وأوضحوا أن كادر العاملين في الهيئة يدرس حاليا في ديوان الخدمة المدنية، لكنه يتضمن تعديلا في الدرجات وليس كادرا تخصصيا، ذلك أن ديوان الخدمة حدد الوظائف التخصصية وليس بينها الإعلاميون إلا إذا كان الموظف في الإعلام ينتمي إلى كادر تخصصي "كأن يكون مهندسا صوتيا مثلا أو محاسبا". كما بينوا أنه من الصعب في الوقت الراهن الحصول على شاغلي الوظائف الإعلامية، إذ يتم تصنيف هذا التخصص ضمن الكادر الاعتيادي الذي لا يلبي طموح شاغلي هذه الوظائف الحالية ومستقبلهم، وخصوصا مع الرواتب المتدنية نسبيا في ظل منافسة القنوات الفضائية وتأثير ذلك على استقطاب الكوادر البحرينية. وبينت الوزارة ان هناك عدة عوامل ومبررات تساند فكرة استحداث كادر إعلامي، منها أن التلفزيون والإذاعة يقومان بدور كبير وظيفيا في تنفيذ الخطط والمشروعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما يضطلعان بدور تربوي وتعليمي يقوم على إعادة صوغ المناهج التعليمية. إضافة إلى أن القيام بذلك الدور يوضح حجم المسئولية الملقاة على عاتق العاملين في الهيئة