ذكرت بيانات رسمية صادرة عن مصرف البحرين المركزي أن عليه ديون قصيرة الأجل مستحقة في شهر أغسطس/ آب الجاري تبلغ 130 مليون دينار (345 مليون دولار).

وهذه الديون أقترضها مصرف البحرين المركزي بهدف خدمة الدين العام، لمدة تتراوح بين 3 و6 شهور، بفائدة إجمالية تبلغ نحو مليون دينار، وتستحق هذا الشهر.

وتنقسم هذه الديون إلى نوعين، هما: أذونات الخزانة الحكومية بمبلغ 120 مليون دينار بفائدة 937 ألف دينار في 3 شهور، وصكوك التأجير الإسلامية بمبلغ 10 ملايين وبفائدة تبلغ 100 ألف في 6 شهور.

ويتوقع أن يسدد الديون المستحقة في أغسطس من خلال إصدار أذونات الخزانة الحكومية وصكوك التأجير الإسلامية أي عبر آلية «تسديد الدين بالدين» مع تحمل فوائد القروض.

وحسب البيانات سدد مصرف البحرين المركزي ديون قصيرة الأجل استحقت في شهر يوليو الماضي تبلغ 97 مليون دينار، من خلال إصدار صكوك وأذونات خزانة بنفس المبلغ.

واصدر مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين 27 إصدار أذونات خزانة من يناير/ كانون الثاني حتى نهاية يوليو/ تموز من العام الجاري، بمبلغ إجمالي يصل إلى 795 مليون دينار، وتراوحت فترات استحقاق هذه الديون بين 3 شهور و6 شهور وسنة. وتبلغ فائدة هذه الإصدارات 7.32 ملايين دينار (نحو 19.42 مليون دولار).

وحسب البيانات فإن مصرف البحرين من خلال إصدارات أذونات الخزانة خلال السبعة شهور الأولى من العام الجاري سدد 737 مليون دينار.

وأذونات الخزانة عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى 6 شهور أو أكثر حسب تحديد مصرف البحرين المركزي.

وتتميز أذونات الخزانة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية، لأن الإذن عادة، يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شراء الإذن.

وارتفع الدَّين العام للبحرين في شهر يونيو/ حزيران مقترباً من ملياري دينار؛ إذ بلغ ملياراً و976 مليون دينار (نحو 5.2 مليارات دولار) وذلك بحسب بيانات مصرف البحرين المركزي.

وتضاعفت ديون البحرين بسبب الاستدانة لسد العجز في الموازنة إلى جانب العجز في ميزان المدفوعات؛ إذ قامت البحرين في مارس/ آذار الماضي بإصدار سندات التنمية الحكومية بقيمة 470 مليون دينار بعملة الدولار الأميركي (1.25 مليار دولار).

وكان مجلس التنمية الاقتصادية، المسئول عن رسم السياسات الاقتصادية في البحرين، حذر من تفاقم العجز المالي الهيكلي بسبب تراجع أسعار النفط، وكذلك تدني الإنتاجية في المملكة؛ إلا أنه توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 4 في المئة خلال العام الجاري (2010) بعد ظهور بوادر في الربع الأول لتحقيق ذلك.

ولجأت البحرين إلى اقتراض مضاعف خلال العام 2009 والعام 2010 بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في الولايات المتحدة الأميركية بانهيار بنك ليمان براذرز في منتصف سبتمبر/ أيلول 2008، وتأثيرها على مختلف دول العالم.

وكانت ديون البحرين تبلغ 700 مليون دينار في الفصل الثالث من العام 2008، وارتفعت مطلع العام 2009 إلى 820 مليون دينار، ثم قفزت إلى مليار دينار في شهر يونيو، وفي سبتمبر إلى مليار و200 مليون دينار، وفي يونيو 2010 قفزت إلى مليار و976 مليون دينار؛ أي أن ديون البحرين تضاعفت في سنة ونصف 182 في المئة، وهي نسبة نمو توصف بأنها مبالغ فيها. ولم توضح الجهات المعنية مبررات استدانة أكثر من مليار دينار خلال السنتين الماليتين 2009 و2010.