أجلت المحكمة الإدارية العليا المصرية، يوم أمس الأول (الأحد)، الحكم في قضية عقد بيع أرض مشروع «مدينتي،» إلى مجموعة طلعت مصطفى إلى جلسة الخامس من أغسطس/ آب.
وكانت محكمة القضاء الإداري حكمت ببطلان عقد بيع أرض «مدينتي» للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، والمبرم مع وزارة الإسكان؛ الأمر الذي يهدد مشروعاً تبلغ قيمته مئات ملايين الدولارات.
وفي حين أكدت شركة «طلعت مصطفى القابضة» صحة موقفها القانوني وصحة عقد شراء الأرض، في الوقت نفسه أكد المستشار القانوني لوزارة الإسكان أن هيئة المجتمعات ستقوم بعمل استشكال لإيقاف تنفيذ الحكم، وأنها ستطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ الحكم وإلغائه.
وكانت الدعوى قد أقيمت من قبل حمدي الفخراني، وهو صاحب أعمال، طلب فيها إلغاء العقد والحكم ببطلانه لإهداره مليارات الجنيهات على الدولة.
وكان مقيم الدعوى قد أكد في دعواه أن عقد بيع هذه الأرض ترتب عليه خسارة كبيرة للدولة تقدر بنحو 147 مليار جنيه (قرابة 26 مليار دولار) عوائد إنشاء المدينة.
وأشار الفخراني إلى أن وزارة الإسكان «قدمت تسهيلات غير مسبوقة لشركة طلعت مصطفى المملوكة إلى صاحب الأعمال هشام طلعت مصطفى، من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال المقاولة والبناء من الجمارك» علماً أن مصطفى معتقل الآن على خلفية جريمة مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.
العدد 2888 - الإثنين 02 أغسطس 2010م الموافق 20 شعبان 1431هـ
