قدرت خطة التنمية التاسعة توظيف 292 ألف سعودي في القطاع الحكومي خلال فترة الخطة (2010 - 2015) وذلك لتلبية النمو المتوقع في القطاع، والمقدر بمتوسط سنوي 5.1 في المئة، ولغير السعوديين 3.12 في المئة.

وتقوم التقديرات على توقعات التوسع في نشاطات القطاع الحكومي وخاصةً في مجال التعليم العالي، والتعليم دون الجامعي والخدمات الصحية خلال سنوات الخطة.

وأخذت خطة التنمية التاسعة بالاعتبار تنفيذ ما ورد بالسياسات وآليات التنفيذ وخصوصاً منها مايتعلق بـ «سياسيات تأهيل القوى العاملة الوطنية وتحسين الإنتاج» ومن المتوقع أن يتحقق من خلالها رفع الكفاءة الإنتاجية للعمالة الوطنية عموماً بما فيها العمالة الوطنية في القطاع الحكومي، وفقاً لصحيفة «الرياض» السعودية.

وأكدت الخطة أن توقعات ارتفاع مستوى الكفاءة الإنتاجية للعمالة الوطنية في القطاع الحكومي يعززه «مركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية» وهو المركز الذي أنشئ أخيراً بمعهد الإدارة العامة.

وقد وصل عدد العاملين بالقطاع الحكومي في الوظائف المتخصصة لأكثر من 764 ألف وظيفة.

ومن واقع تقرير أخير لوزارة الخدمة المدنية فقد زاد عدد السعوديين في هذا القطاع بنسبة 11 في المئة من حجم العمالة عن العام السابق، وبلغ عدد وظائف المستخدمين 63500 وظيفة، كما زاد حجم وظائف غير السعوديين بنسبة 4.2 في المئة عن حجمهم السابق؛ ما وصل معه عددهم بالقطاع الحكومي إلى 71865 وظيفة، وتم في العام نفسه إحلال 1827 وظيفة.