انكمش قطاع الصناعات التحويلية الصيني في يوليو/ تموز للمرة الأولى منذ بدء التباطؤ العالمي في مارس/ آذار 2009 بفعل خطوات الحكومة لإبطاء الاقراض المصرفي ومكافحة المضاربة العقارية.

وتراجع مؤشر يستند إلى مسح شامل لمسئولي الشركات في البلاد أجري لحساب بنك إتش. إس.بي.سي إلى 49.4 نقطة من 50.4 نقطة في يونيو/ حزيران.

وتشير أي قراءة دون 50 للمؤشر - الذي صمم ليكون مؤشراً قيادياً لأوضاع القطاع الصناعي - إلى حدوث انكماش.

لكن خبراء اقتصاديين في إتش.إس.بي.سي وبنوك أخرى قللوا من خطر حدوث تباطؤ حاد بينما لم ير باحثون حكوميون ما يدعو لإجراء تغيير مبكر في السياسة.

ولم تتأثر الأسواق المالية بانخفاض مؤشر مديري المشتريات الخاص بالبنك؛ إذ طمأنها بقاء المؤشر الرسمي الخاص بمكتب الاحصاء الوطني الصيني والذي نشرت قراءته أمس الأول (الأحد) فوق حاجز الخمسين في المئة. وقال «إتش.إس.بي.سي» إنه ينبغي توخي الحذر عند قراءة تراجع مؤشر مديري المشتريات الناجم عن انخفاض الناتج والطلبيات الجديدة للمرة الثانية على التوالي.

وأوضح البنك أن المؤشر مازال متمشياً مع نمو سنوي بين 11 و13 في المئة في الناتج الصناعي الصيني.

وقال كو هونجبين وسون جونوي الخبيران لدى «إتش.إس.بي.سي» في مذكرة «مازلنا نتوقع نمو الاقتصاد نحو تسعة في المئة في النصف الثاني من 2010 وفي 2011 مدعوماً بقوة الاستهلاك الخاص واستمرار احتياج الاستثمارات إلى بنية أساسية ومشروعات اسكان عام جديدة».

وتتخذ الصين اجراءات لإعادة سياستها النقدية لطبيعتها بعدما سجل الائتمان نمواً غير مسبوق العام الماضي: ما أثار مخاوف من احتمال تسجيل الاقتصاد نمواً تضخمياً في مطلع 2010 .

وتراجع مؤشر مديري المشتريات الرسمي الذي يحظى بمتابعة شديدة والصادر أمس الأول (الأحد) إلى أدنى مستوى في 17 شهراً عند 51.2 نقطة في يوليو من 52.1 في يونيو.