وافق أعضاء الكونغرس الأميركي يوم أمس الأول على مشروع موازنة بقيمة 3.5 تريليونات دولار للعام 2010 وهو ما يعكس بشكل كبير أولويات الرئيس باراك أوباما للبلاد.

ووافق على المشروع 233 نائبا في مجلس النواب مقابل اعتراض 169 نائبا بما يتماشى مع الخطوط الحزبية ويأتي أيضا بعد أسابيع من جدال استقطب أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري وكشف عن خلافات عميقة بين الأغلبية الديمقراطية والمعارضة الجمهورية بشأن كيفية إعادة تنشيط الاقتصاد.

ووافق 55 عضوا في مجلس الشيوخ مقابل اعتراض 43 عضوا على نسخة مختلفة بشكل طفيف لمشروع موازنة العام 2010، وهو ما سيتطلب من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ التوصل إلى حل وسط خلال الأسابيع المقبلة.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد إن موازنة «يعتد بها» ستمحي أخطاء الماضي وتنفذ استثمارات مهمة في المستقبل».

ويشار إلى أن مشروع الموازنة وهو غير ملزم يعتبر دليلا إرشاديا لصناع القرار. والمشروع يشتمل على خفض ضرائب الطبقة المتوسطة وزيادة الإنفاق على التعليم والطاقة والرعاية الصحية والقطاع المالي الذي قال عنه أوباما إنه أمر مهم لقوة الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وقال ريد: «إن موازنة الشيوخ تعكس الأولويات الأساسية التي اقترحها الرئيس أوباما وتعترف بأننا لن نستطيع التعافي ما لم نحدث تحسنا في الرعاية الصحية والتعليم بشكل أفضل مع خفض اعتمادنا على النفط».

وأصدر البيت الأبيض بيانا وصف فيه تصويت مجلس الشيوخ بأنه «خطوة أخرى باتجاه إعادة بناء اقتصادنا المتعثر».

وجاء في البيان أن الرئيس باراك أوباما الذي قضى يوم أمس الأول في لندن للمشاركة في قمة مجموعة العشرين قال إنه «من خلال اتخاذ خيارات صعبة ونبذ الطرق القديمة في تنفيذ الأعمال فإننا سنخفض عجز الموازنة الذي ورثناه للنصف في غضون أربعة أعوام».

ووجه الجمهوريون انتقادات بأن خطط أوباما ستزيد العجز الأميركي إلى مستويات خطيرة وأنها تتعارض مع نسختهم الخاصة بالموازنة التي قدموا فيها تعهدات بخفض الضرائب للمواطنين كلهم وتقديم حوافز للشركات وتجميد الإنفاق خلال السنوات الخمس المقبلة في كل القطاعات باستثناء الدفاع».

وهاجم الجمهوري البارز في مجلس الشيوخ جون بوهنر موازنة الديمقراطيين باعتبار أنها «خريطة طريق تقود إلى كارثة».

من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية أمس (الجمعة) أن أصحاب الأعمال الأميركيين خفضوا 663 ألف وظيفة في مارس/ آذار الماضي، ما رفع معدل البطالة إلى 8.5 في المئة وهو أعلى مستوياته منذ العام 1983 في تقرير يلقي الضوء على تدهور سوق العمل.

وعدلت وزارة العمل كذلك بيانات يناير/ كانون الثاني لتظهر الاستغناء عن 741 ألف وظيفة هو أكبر انحفاض منذ أكتوبر/ تشرين الأول العام 1949 في حين يكافح الاقتصاد كسادا دخل شهره السادس عشر. ولم يعدل خفض الوظائف في فبراير/ شباط وظل عند مستوى 651 ألف.

وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن تخفض الوظائف في مارس بمقدار 650 ألف وظيفة. وتوقعوا أن يرتفع معدل البطالة إلى 8.5 في المئة من 8.1 في المئة في الشهر السابق.

وقالت وزارة العمل إنه منذ بداية الكساد في ديسمبر العام 2007 فقدَ الاقتصاد 5.1 ملايين وظيفة أغلبها وقع في آخر خمسة أشهر.

واحد بين كل 10 أميركيين يتلقى مساعدة حكومية لشراء الغذاء

قالت الحكومة الأميركية يوم أمس الأول (الخميس) إن أحدث إحصاء أظهر أن عددا قياسيا بلغ 32.2 مليون شخص -أو واحد بين كل 10 أميركيين- حصلوا على كوبونات غذائية وهو ما يعكس حدة الركود الاقتصادي في أميركا في شهره السادس عشر.

وتساعد الكوبونات الغذائية -وهي أكبر برنامج لمكافحة الفقر في أميركا- الفقراء في شراء مواد البقالة.

وبلغ متوسط الإعانة 112.82 دولارا للفرد في يناير/ كانون الثاني. والرقم لشهر يناير هو المرة الثالثة في خمسة أشهر التي يسجل فيها عدد من يحصلون على كوبونات غذائية مستوى قياسيا مرتفعا. وبلغت نسبة البطالة في أميركا 8.1 في المئة في فبراير/ شباط وهي الأعلى في 25 عاما.