أوضحت بيانات رسمية أن الشركات الأجنبية واصلت عمليات بيع أسهمها في سوق البحرين للأوراق المالية (البورصة) للشهر الثالث على التوالي منذ مطلع العام الجاري.

وبينت البيانات الصادرة عن بورصة البحرين، أن مبيعات الشركات الأجنبية تفوق مشترياتها بنحو 3 أضعاف في شهر مارس/ آذار، إذ بلغت قيمة مبيعاتها من الأسهم نحو 4.6 ملايين دينار، بينما بلغت مشترياتها نحو 1.8 مليون دينار.

أما في شهر فبراير/ شباط الماضي، فبلغت مبيعات الشركات الأجنبية نحو 4.3 ملايين دينار، بينما بلغت مشترياتها نحو 765 ألف دينار. وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، فبلغت مبيعات الشركات الأجنبية نحو 2.2 مليون دينار، بينما بلغت مشترياتها نحو 592 ألف دينار.

وأشارت البيانات أن مشتريات المستثمرين الأجانب الأفراد في البورصة توازنت مع مبيعاتهم في شهر مارس، إذ بلغت مشترياتهم نحو 665 ألف دينار، بينما مبيعاتهم للأسهم بلغت 631 ألف دينار.

ونتيجة خروج المستثمرين الأجانب، فقدت سوق البحرين للأوراق المالية (البورصة)، نحو 2.6 مليار دولار من قيمتها السوقية من 19.95 مليار دولار إلى 17.35 مليارا خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الجاري نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأقفل مؤشر البحرين العام بنهاية الفصل الأول من العام الجاري متراجعا من 1804.07 نقاط إلى 1595.85 نقطة، وبنسبة انخفاض تبلغ 11.54 في المئة.

وتداول المستثمرون خلال الربع الأول من العام الجاري في بورصة البحرين نحو 177 مليون سهم بقيمة تبلغ نحو 26.15 مليون دينار (69 مليون دولار)، من خلال 7120 صفقة خلال ثلاثة الشهور الأولى من العام الجاري، منها 2233 صفقة في يناير و2363 صفقة في فبراير، و2398 صفقة في مارس.

أما في شهر مارس الماضي وحده، فأقفل المؤشر العام عند مستوى 1595.85 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 1.16 في المئة مقارنة بشهر فبراير الماضي الذي أقفل عند 1577.58 نقطة.

وبنهاية شهر مارس ارتفعت أسعار أسهم 9 شركات، وانخفضت أسعار أسهم 18 شركة، في حين حافظت 22 شركة على أسعارها من دون تغير.

أما قيمة الأسهم المتداولة فقد ارتفعت بنسبة 10.71 في المئة لتصل إلى 10 ملايين دينار مقارنة بمبلغ 9 ملايين دينار في شهر فبراير. كما ارتفعت كمية الأسهم المتداولة من 52 مليون سهم في فبراير إلى 89 مليون سهم، وبنسبة 71 في المئة، وكذلك نما عدد الصفقات التي نفذها الوسطاء في شهر مارس إلى 2398 صفقة.

واستحوذ على المركز الأول في تعاملات شهر مارس قطاع الاستثمار؛ إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 5.9 ملايين دينار أو ما نسبته 58.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 70 مليون سهم، نفذها الوسطاء من خلال 1295 صفقة.

وجاء في المركز الثاني في تعاملات شهر مارس قطاع المصارف التجارية؛ إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 2.1 مليون دينار وبكمية قدرها 11 مليون سهم، نفذها الوسطاء من خلال 665 صفقة.

وحل في المركز الثالث في تعاملات شهر مارس قطاع الخدمات التجارية؛ إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1.7 مليون دينار وبكمية قدرها 7 ملايين سهم، نفذها الوسطاء من خلال 489 صفقة.

ثم جاء في المرتبة الرابعة قطاع الفنادق والسياحة بقيمة 52 ألف دينار، ثم قطاع التأمين بقيمة 37 ألف دينار، وقطاع الصناعة بقيمة 24 ألف دينار.

أما من حيث قيمة تداول أسهم الشركة في شهر مارس، فحصل بنك الإثمار على المركز الأول؛ إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة نحو 4.2 ملايين دينار أو ما نسبته 41.99 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 71 مليون سهم.

وجاء في المرتبة الثانية بيت التمويل الخليجي من حيث قيمة الأسهم المتاولة؛ إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة نحو مليون دينار أو ما نسبته 10.12 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 4 ملايين سهم.

وحصد بنك البحرين والكويت المركز الثالث؛ إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة نحو 893 ألف دينار وبكمية قدرها 1.9 مليون سهم، ثم شركة اتصالات البحرين (بتلكو) بقيمة 556 ألف دينار وبكمية تبلغ نحو مليون سهم، وشركة ناس بقيمة 466 الف دينار، وبكمية تبلغ 2.6 مليون سهم.

أما من حيث الشركات الأكثر انخفاضاَ، انخفضت أسهم شركة ناس 30.61 في المئة، وشركة الخليج المتحدة للاستثمار 26.67 في المئة، وشركة بنادر للفنادق 20.29 في المئة، وشركة أنوفيست 20 في المئة، ومجموعة البركة المصرفية 14.35 في المئة.

ومن حيث الشركات الأكثر ارتفاعا، تصدَّر بنك الإثمار قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا؛ إذ صعد سعر سهم نحو 34.38 في المئة، وبيت التمويل الخليجي 26.79 في المئة، وبنك الأهلي المتحد 10.81 في المئة، وشركة البحرين لإصلاح السفن والهندسة (باسرك) 8.13 في المئة.

وتصدَّرت شركة اتصالات البحرين (بتلكو) قائمة الشركات الأكبر حجما من حيث القيمة السوقية؛ إذ بلغت قيمتها السوقية نحو 784.8 مليون دينار، والبنك الأهلي المتحد 739 مليون دينار، والمؤسسة العربية المصرفية 693 مليون دينار، ومجموعة البركة المصرفية 882 مليون دينار، والبنك الخليجي المتحد 496 مليون دينار.

من جهة أخرى، أوضحت بيانات رسمية للشركات المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية، أن إجمالي الأرباح النقدية التي وزعتها على المساهمين عن العام 2008 بلغت أكثر من 280 مليون دينار.

وذكرت البيانات أن كبار الملاك الذين تبلغ حصصهم أكثر من 5 في المئة في الشركات، يبلغ عددهم 131 مساهما، بلغ نصيبهم من الأرباح النقدية الموزعة نحو 144 مليون دينار، وبنسبة 57 في المئة من إجمالي الأرباح النقدية الموزعة عن العام الماضي.

ويمتلك كبار الملاك نحو 11.4 مليار سهم من أصل 21 مليار سهم لـ 42 شركة مدرجة في بورصة البحرين.

وبلغ نصيب كبار الملاك البحرينيين من الأرباح النقدية الموزعة نحو 88 مليون دينار، بينما بلغ نصيب الكويتيين 30 مليون دينار، والسعوديين 5.4 ملايين دينار، والامارتيين 3 ملايين دينار، والعمانيين 160 ألف دينار، والعراقيين 111 ألف دينار.

أما المستثمرون الأجانب من كبار الملاك، فبلع نصيب البريطانيين 14 مليون دينار من الأرباح النقدية الموزعة، وجزر الكايمان نحو 2.2 مليون دينار، بينما لم يحصل المستثمرون على أرباح من كل من: جزر البهاماس وجزر فيرجن إلى جانب مصر وليبيا.

وجاءت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) في المركز الأول من حيث الأعلى نصيبا من الأرباح النقدية من بين المستثمرين في بورصة البحرين؛ إذ حصدت أرباحا نقدية تبلغ نحو 38 مليون دينار (100 مليون دولار) عن العام 2008.

وجاءت في المركز الثاني الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي البحرينية؛ إذ حصلت على نحو 27 مليون دينار أرباحا نقدية، وتعادل 10.77 في المئة من إجمالي الأرباح الموزعة عن العام الماضي للشركات المدرجة في البورصة.

أما من حيث القطاعات الأكثر توزيعا للأرباح النقدية فجاء قطاع المصارف التجارية في المركز الأول؛ إذ بلغت الأرباح النقدية الموزعة نحو 114 مليون دينار، وبنسبة 45.49 في المئة من إجمالي الأرباح الموزعة. ويضم قطاع المصارف التجارية، 7 مصارف، هي: البنك الأهلي المتحد، مصرف السلام، بنك البحرين الإسلامي، بنك البحرين والكويت، بنك البحرين الوطني، المصرف الخليجي التجاري، البنك البحريني السعودي.

واحتل قطاع الخدمات المركز الثاني؛ إذ بلغت الأرباح النقدية الموزعة نحو 91 مليون دينار، وبنسبة 36.54 في المئة من إجمالي الأرباح النقدية الموزعة عن العام 2008.

أما من حيث الشركات الأكثر توزيعا للأرباح النقدية، فجاءت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) في المركز الأول؛ إذ وزعت نحو 72 مليون دينار أرباحا نقدية عن العام الماضي.