تزايدت المطالبة بغيير بعض مواد الدستور المصري مؤخراً، فبعد المطالبة بتغيير نظام الانتخابات الرئاسية، يسعى مثقفون مصريون من دعاة الليبرالية والدولة المدنية إلى استعادة قيم المواطنة والعلمانية قائلين إن الدستور الحالي به مادة «غير عادلة» مع المسيحيين على الرغم من أن مصر ألغت الجزية قبل نحو 150 عاماً وسمحت لهم بصلاة الأحد داخل ثكنات الجيش.

ويقول الباحث المصري، عبد العزيز جمال الدين إن «الحوادث المتكررة» بين المسلمين والمسيحيين في مصر تحتاج إلى أفكار مدنية لإنهائها على أن تكون البداية بتغيير الدستور الحالي الذي «يحتوي على مادة متفجرة وغير عادلة وعلى عداء مع الديانات والمعتقدات المغايرة للإسلام» ويصف ذلك بالإنحياز إلى الدين الإسلامي واعتباره مرجعية لجميع المواطنين.

وتقول المادة الثانية من الدستور «الإسلام دين الدولة. واللغة العربية لغتها الرسمية. ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، وتوجد هذه المادة في الدستور الذي صدر في 11 سبتمبر/ أيلول 1971 والمعدل في 26 مارس/ آذار 2007.

ونشر مقال جمال الدين في العدد الأول من مطبوعة فصلية عنوانها «المصري الليبرالي» يشرف عليها ويسعى لإصدارها شهرياً. ويقول إن العدد الأول الذي جاء في 36 صفحة من القطع المتوسط هو البداية وإن العدد الثاني سيقع في 64 صفحة.

وتدعو المطبوعة إلى الاحتفال بإلغاء الجزية التي كانت مفروضة على المسيحيين إلى أن ألغاها الوالي محمد سعيد بن محمد علي الذي حكم بين عامي 1854 و1863 وسمح للمصريين بالانخراط في الجيش كما «سمح لأول مرة في تاريخ الجيش المصري للأقباط بصلاة الأحد داخل ثكنات الجيش» مقترحة أن يكون 11 سبتمبر المقبل - وهو يوم الاحتفال بعيد رأس السنة المصرية- يوماً للاحتفال «بإلغاء الجزية ودعم المواطنة». كما تنوه إلى أن قيم التعددية الدينية والثقافية كانت راسخة منذ الحضارة المصرية القديمة وحتى وقت قريب وفي بعض الأحيان كان في البلاد نحو «40 إلهاً ولم تشهد مصر وقتها حروباً دينية».

ويقول جمال الدين تحت عنوان (أهمية وجود قيادة مدنية للأقباط) إن تمثيل الدولة المصرية للأقباط به شكوك «ولما كانت السلطة قد دأبت على الخلط المتعمد بين المصري والمسلم فإن الدولة والسلطة شريكان في هذا الإثم» مضيفاً أن المواطن المسيحي لهذا السبب اتجه للبحث عن قيادة دينية تخاطبه باعتباره قبطياً.

ويضيف قائلاً «الالتفاف حول الكنيسة جاء كرد فعل للمادة الثانية (من الدستور)» والتي يعتبرها طائفية ويرى أن الإصرار عليها يدفع المسيحي إلى «التمترس داخل الكنيسة» وإن الحل هو «مدنية الدولة المصرية».

ويدعو صلاح محمد الزين جماعة (الإخوان المسلمون) إلى التمسك بصيغة الدولة المدنية العلمانية، مشدداً على أنها «الضمان الأكيد والوحيد لشرعية وجود أحزاب ذات مرجعية دينية» أما الدولة الدينية فسوف تضع الإخوان المسلمين في السجون لأنها «لا تسمح إلا بوجود حزب واحد يتوافق مع سلطة الحكم الديني».