قال محامي مجموعة طلعت مصطفى المصرية أمس (الخميس) إن قرار المحكمة أمس بتأجيل الحكم في الطعن ببطلان عقد بيع أرض مدينتي إلى المجموعة حتى العاشر من أغسطس/ آب لا يعني وقف العمل في مشروع مدينتي.

وقال محامي المجموعة شوقي السيد لرويترز «قرار المحكمة اليوم (أمس) لا يعني وقف العمل بمشروع مدينتي وانما هو استمرار لتنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان العقد».

وأضاف السيد «العقد تم تنفيذه والمشروع تم تنفيذه كما تم تسليم هيئة المجتمعات العمرانية الوحدات السكنية المتفق عليها».

وقد أجلت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أمس الحكم في الطعن ببطلان عقد بيع أرض مدينتي إلى مجموعة طلعت مصطفى حتى العاشر من أغسطس وقررت تحويله إلى دائرة الموضوع بالمحكمة.

وقال القاضي مصطفى حنفي رئيس المحكمة إن المحكمة قررت إحالة الطعنين المقدمين من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة طلعت مصطفى «لدائرة الموضوع وحددت لنظرهما جلسة 10 اغسطس».

وبحلول الساعة 09:44 بتوقيت غرينتش ارتفع سهم الشركة بنسبة 1.14 في المئة ليصل إلى 7.07 جنيهات.

وقال حسام أبو شملة رئيس قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة «مجموعة طلعت مصطفى لن تتأثر بالتأجيل أو الحكم حينما يصدر لأن من مصلحة الدولة عدم حدوث تأثير على المجموعة حتى لا يتأثر مناخ الاستثمار بمصر». كانت محكمة أقل درجة قالت في 22 يونيو/حزيران الماضي إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان خالفت القانون ببيعها الأرض مباشرة إلى وحدة تابعة للمجموعة دون أن تطرحها في مزاد عام وحكمت ببطلان العقد.

واستأنفت كل من الهيئة ومجموعة طلعت مصطفى الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا أعلى جهة قضائية في مصر لمثل هذه المنازعات وطلبت المحكمة من لجنة حكومية دراسة الصفقة من الناحية القانونية وأوصت اللجنة الأحد الماضي في تقريرها بإلغاء العقد.

وحينما أصدرت محكمة أقل درجة حكمها ببطلان العقد في 22 يونيو/ حزيران قالت المجموعة ووزارة الإسكان إن أعمال البناء ستستمر.

وقال عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة المصريين في الخارج «سعر السهم لن يتأثر في البورصة لأن ارتفاعات قطاع الاسكان ستعمل على دعم واستقرار سعر السهم».

وأطلقت مجموعة طلعت مصطفى مشروع مدينتي الذي يضم منازل ومدارس ومتاجر وفنادق وملعب غولف على أرض تبلغ مساحتها ثمانية آلاف فدان في ضواحي القاهرة.

وأكد حنفي عوض الخبير الاقتصادي «ان مجموعة طلعت مصطفى غير مسئولة عن اختيار الحكومة لطريقة بيع أراضيها سواء بنظام المزايدات أو البيع المباشر فهي قامت بالشراء والحكومة قامت بالبيع وهناك عقد بذلك».

وأضاف عوض «قرار المحكمة لن يلتزم بقواعد وحروف القانون لأن هناك مشروعا مقاما بالفعل على الارض وهناك حاجزين للوحدات وهناك حصة تم اعطاؤها لهيئة المجتمعات العمرانية فلا يمكن هدم كل ذلك».