قفز ‏حجم السيولة ‏المتداولة ‏‏في ‏الاقتصاد السعودي خلال الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي جديد خلال العام الجاري (2010)، ليصل إلى 1.044 تريليون ريال، مدعوماً بشكل ملحوظ بمستوى ‏‏النقد ‏‏‏المتداول خارج المصارف مضافاً إليه الودائع تحت الطلب الذي سجل نمواً بنسبة 3.06 في المئة، وذلك بعد أن سجل حجم السيولة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تراجعاً من أعلى مستوى سجله ‏‏بنهاية ‏الأسبوع المنتهي في الأول من يوليو/ ‏تموز الماضي والبالغ 1042.7 مليار ريال.

وأظهرت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ارتفاع حجم السيولة ‏‏المحلية بنهاية ‏الأسبوع الماضي إلى 1044 مليار ريال، ‏‏مقارنة بنحو 1023.8 مليار ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك نمواً بنسبة 1.97 في المئة؛ أي أن ‏الزيادة بلغت 20.2 مليار ريال.

وبحسب بيانات «ساما» ارتفاع مستوى عرض النقد (ن2) وهو النقد ‏‏المتداول خارج المصارف ‏مضافاً إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية ‏‏والادخارية في الفترة نفسها بنسبة 1.50 في المئة مقارنة بحجمها في ‏‏نهاية الأسبوع الأسبق، في المقابل نما مستوى عرض النقد (ن1) وهو ‏النقد ‏‏المتداول خارج المصارف مضافاً إليه الودائع تحت الطلب بنسبة ‏3.06 في المئة الأسبوع ‏الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق.

وبالنظر إلى ‏‏الأرقام السنوية وفق البيانات، فإن عرض النقد (ن3‏‏) وهو أوسع مقياس للأموال ‏‏الدائرة (النقد) في ‏الاقتصاد السعودي ارتفع ‏‏بنسبة 1.46 في المئة إلى ‏‏‏1044 مليار ريال مقارنة بـ ‏‏1028.9 مليار ‏ريال بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وكذلك استمرار ارتفاع مستوى عرض ‏النقد (ن1) بنسبة ‏‏12.52 في المئة مقارنة بحجمها في نهاية ديسمبر الماضي، وأيضاً نمو عرض النقد (ن2) بنسبة 4.22 في المئة مقارنة ‏بنهاية ديسمبر الماضي.‏