قال مسئول في ماليزيا أمس (الخميس) إن أول قاضيتين تم تعيينهما في سلك القضاء الشرعي في البلاد منحتا اختصاصات مساوية لتلك التي يتمتع بها القضاة الرجال بعد أن ثارت مخاوف من فرض قيود عليها. وكانت الحكومة الماليزية عينت قاضيتين شرعيتين في مايو/ أيار الماضي، لكن نشطاء تشككوا فيما إذا كانت البلاد مستعدة فعلاً لتمكين النساء بعد أن قالت هيئة قضاء مكلفة بتحديد حجم اختصاصات القاضيتين إنهما قد لا تنظران في قضايا الزواج والطلاق. وقال المسئول في هيئة القضاء الشرعي، محمد نعيم مختار، «قرر اجتماع للقضاة أن تتمتع القاضيتان بنفس سلطات نظرائهما من الرجال دون أي قيود أو حدود».

وقال مختار إن إحدى القاضيتين رافدة عبدالرزاق (39 عاماً) بدأت مهام عملها في محكمة كوالالمبور الشرعية يوم الثاني من أغسطس/ آب الجاري، ونظرت عدداً من القضايا من بينها قضية ميراث. وستبدأ القاضية الثانية ثريا رملي (31 عاماً) عملها في العاصمة الإدارية بوتراجايا يوم 12 أغسطس.

ولا يوجد الكثير من النساء اللاتي يعملن بالقضاء الشرعي في الدول الإسلامية بسبب اختلاف وجهات النظر حول تلك المسألة.