من المتوقع أن تعيد حالات التعثر الأخيرة في سداد صكوك والمعارك القانونية التي تخوضها شركة دار الاستثمار الكويتية تشكيل قطاع التمويل الإسلامي إذ يطالب المستثمرون بالمزيد من الشفافية حول هياكل الأصول وبأدلة على الجدارة الائتمانية للمقترضين.

وكانت حالات تعثر عديدة لشركات في سداد صكوك إسلامية واقتراب شركة نخيل العقارية التابعة لمجموعة دبي العالمية من التخلف عن سداد صكوك قد أضر بثقة المستثمرين حيال هذا القطاع وألقى بشكوك بشأن مزاعم بأن الضمانات التي تقدمها الشريعة توفر حماية إضافية.

وبينما تصارع شركات إسلامية لإعادة هيكلة ديونها وينتظر حائزو الصكوك المتعثرة سدادها يقول خبراء في القطاع إن هذه المشاكل ستغير صناعة انتعشت بدعم من أموال النفط ومعايير تنظيمية مختلفة.

وساهمت التصنيفات الإلزامية للصكوك في تحسين الوضوح بشأن هياكل السندات الإسلامية ومن بين التغيرات المتوقعة زيادة التركيز على سلامة الأوضاع المالية للمقترضين.

وقال كبير المستشارين لدى مورغان ستانلي والمقيم في دبي، يافار معيني: «بينما تتبلور عمليات إعادة الهيكلة ويتم التعامل مع مطالبات الدائنين فان ذلك سيوفر طريقة واضحة بشأن كيفية التعامل مع حالات العجز عن السداد فيما يتعلق بالصكوك لأنها أداة حديثة نسبيا».

وقال مشاركون في مسح أجرته «رويترز» مؤخرا إن من المرجح أن تؤثر الصعوبات التي تحيط بعمليات إعادة الهيكلة والمخاوف من المزيد من حالات التعثر سلبيا على سوق الصكوك العالمية هذا العام إذ يتوقع ألا تشهد الإصدارات تغيرا يذكر عن مستويات العام الماضي التي بلغت 23.3 مليار دولار.

وكانت شركة دار الاستثمار الكويتية أول شركة إسلامية في المنطقة تتخلف عن سداد صكوك كبيرة في مايو/ أيار 2009 وتشمل حالات التعثر الأخرى المجموعة الدولية للاستثمار الكويتية وشركة الطاقة الأميركية إيست كاميرون.

ويقول مصرفيون إن سمعة قطاع التمويل الإسلامي تلقت أيضا ضربة بسبب النزاع الأخير بين دار الاستثمار وبنك بلوم وتوقعوا أن ترفع الدعوى القضائية كلفة الصفقات الإسلامية فيما يطالب المستثمرون بمزيد من الفحص الفني.

ورفع بنك بلوم الإسلامي دعوى ضد دار الاستثمار أمام محكمة بريطانية العام الماضي لاستعادة 10.7 ملايين دولار استثمرها في الشركة في العام 2007 فضلا عن عائد 5 في المئة نص عليها العقد الإسلامي. ورفضت دار الاستثمار السداد ودفعت بان عقد الوكالة لم يكن موافقا للشريعة، وقالت إن الربح الثابت يمكن اعتباره فائدة وهو ما تحرمه الشريعة، كما يحظر ميثاق دار عليها الدخول في معاملات غير إسلامية.

وقالت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني إن القضية قد تزيد المخاطر المرتبطة بالتمويل الإسلامي، وأضافت أنها ربما تحتاج إلى توثيق واضح يؤكد أن مثل هذه المسائل جرت معالجتها قبل أن تصنف الصكوك والمؤسسات الإسلامية في المستقبل.

وقال رئيس إدارة الأصول في غلف غلوبل غروب، خالد يوسف: «بعد هذه الدعاوى القضائية يتطلع المستثمرون الآن إلى التوثيق الدقيق، هذه تغييرات ايجابية ستساعد في المزيد من الترويج والتطوير لقطاع التمويل الإسلامي»