رفضت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب الاقتراح برغبة بدعم قطاع تجارة الذهب والمجوهرات، وبررت رفضها بأنه جاء تماشيا مع ما جاء في رد «وزارة الصناعة والتجارة الذي بين أن نسب تملك البحرينيين للمحلات المشتغلة في النشاط التجاري المذكور هي النسبة العظمى».

ويأتي ذلك بعد أن برر مقدمو الاقتراح تقديمه بأن «فتح هذه التجارة للآسيويين تسبب في آثار مدمرة على هذا القطاع، ما أدى إلى خروج عدد كبير جدا من التجار البحرينيين بسبب المنافسة الشرسة وغير الشريفة التي ينتهجها التجار الآسيويين»، وتابعوا «كانت البحرين مضرب المثل في جودة الذهب، ومقصد الخليجيين لاقتناء الذهب البحريني، وعليه فقد تمت صياغة هذا الاقتراح كي تقتصر مهنة تجارة الذهب والمجوهرات على البحرينيين، أسوة بما قامت به عدد من الدول الخليجية باقتصار هذه المهنة على مواطنيها فقط».

من جهتها أوضحت وزارة الصناعة والتجارة في مرئياتها إلى اللجنة أن «عدد المؤسسات الفردية العاملة في قطاع الذهب والمجوهرات بلغت 395 مؤسسة منها 332 أي ما نسبته 84 في المئة مملوكة لبحرينيين، بينما يبلغ عدد الشركات العاملة في هذا المجال 342 شركة منها 88 شركة مملوكة لبحرينيين، و4 شركات مشتركة بين بحرينيين وخليجيين، بالإضافة إلى 44 شركة يمتلكها بحرينيون وأجانب، بينما تبلغ الشركات التي يمتلكها أجانب بنسبة 100 في المئة 178 شركة، وتبلغ الشركات التي يمتلكها خليجيون 25 شركة».