العدد 2402 - الجمعة 03 أبريل 2009م الموافق 07 ربيع الثاني 1430هـ

الحكومة تتحمل أقساط التأمين عن أصحاب المهن الحرة البحرينيين

أوصت لجنة الخدمات بالموافقة على الاقتراح برغبة بتحمل الحكومة حصة صاحب العمل من أقساط التأمينات الاجتماعية لأصحاب الأعمال والحرف والمهن الحرة من المواطنين العاملين داخل البحرين، على أن تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل عن أول 200 دينار فقط من دخل أصحاب الأعمال والحرف والمهن الحرة من المواطنين العاملين داخل المملكة.

من جهتها أفادت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في مرئياتها بأن تقدير قيمة الاشتراكات المتوقع تحصيلها خلال العام 2008 لفرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وأصحاب العمل بواقع 784.000 دينار محسوبة بواقع 15 في المئة من فئات الدخل الشهري الافتراضي التي تتفاوت ما بين 200 دينار شهريا و1500 دينار بحسب اختيار المشترك، إذ يتحمل حصة المؤمن عليه البالغة 6 في المئة وحصة صاحب العمل البالغة 9 في المئة، كما أن الاشتراك في هذا التأمين يقتصر على فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ولا يشمل التأمين ضد إصابات العمل.

وأوضحت الهيئة أن عدد المشتركين اختياريا في فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وأصحاب العمل حتى تاريخه 1242 مشتركا، إلا أن هذا العدد سيتضاعف في حالة الأخذ بالاقتراح برغبة المشار إليه إلى عشرات الآلاف من المشتركين في هذا الفرع ما سيؤدي إلى تحمل الحكومة لأعباء مالية كبيرة نظير تحملها لحصة صاحب العمل، وطالبت بـ «مراعاة أن من بين المخاطبين بأحكام فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وأصحاب العمل من هم ميسورو الحال من أصحاب الشركات والمؤسسات التجارية والعيادات والمكاتب الهندسية ومكاتب المحاماة وغيرهم من ذوي الدخول العالية، وليس من المعقول أن تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل نيابة عنهم».

كما بين ممثلو هيئة التأمين الاجتماعي خلال لقائهم اللجنة أن «العادة جرت من خلال الأنظمة والقوانين لدى التأمينات والتقاعد أنها تدعم الطبقات الدنيا، الأمر الذي يدعو إلى قصر المقترح - في حال الموافقة عليه - على شريحة معينة بدلا من فتح السقف الأعلى إلى ألف دينار، وذلك تجنبا لإشكالية سوء الاستغلال من قبل البعض الذين ربما يستخدمونها كوسيلة للاستثمار والاستغلال ما يترتب عليه انتفاء الغرض من هذا التوجه»، وطرح ممثلو الهيئة مقترحات عدة لتحديد الشريحة المستفيدة ومن هذه المقترحات: عدم إمكانية اعتماد مقياس معين للتحديد مع الأخذ في عين الاعتبار صعوبة حصر المهن، بينما هناك رأي ثانٍ يميل إلى تحديد سقف الدعم الذي ستدفعه الحكومة (200) دينار، وما زاد عن ذلك يتحمله الشخص نفسه، ومثل هذا النظام معمول به في دولة الكويت باسم التأمين الإلزامي على كل صاحب مهنة حرة، بينما يميل الرأي الثالث إلى عدم تحبيذ تحديد سقف بمبلغ 200 دينار، مبررا بأن ذلك سيزيد حجم الشريحة المستفيدة، ما سيؤدي إلى تكبد الحكومة مبالغ أكبر.

العدد 2402 - الجمعة 03 أبريل 2009م الموافق 07 ربيع الثاني 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً