ذكر السفير الأميركي لدى البحرين وليم مونرو "أن الكونغرس الأميركي يتوقع أن يصدق على اتفاق التجارة الحرة مع البحرين خلال شهور وأن الاتفاق سيسهم في تعزيز التجارة بين البلدين ويعطي زخما جديدا للشركات الأميركية العاملة في المملكة والتي تبلغ نحو 180 شركة". وكان مونرو يتحدث بعد تدشين غرفة التجارة الأميركية في المملكة وهي أول غرفة تتم إقامتها في دولة خليجية، والمتوقع أن تسهم بشكل كبير وفاعل في توطيد العلاقات التجارية ولعب دور بارز وفعال في حفز وتشجيع الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الأميركي. وقال مونرو "يأتي تدشين هذه الغرفة في الوقت المناسب إذ نتوقع لاتفاق التجارة الحرة عند التصديق عليه أن يسهم بفاعلية كبيرة في تعزيز اهتمام الشركات الأميركية بسوق البحرين وأنا على ثقة تامة بأن هذه الشركات ستحقق استفادة كبرى من تأسيس غرفة التجارة الجديدة".

تدشين غرفة التجارة الأميركية في المنامة

السفير الأميركي: التصديق على اتفاق التجارة الحرة مع البحرين خلال شهور

المنامة-عباس سلمان

قال السفير الأميركي لدى البحرين وليم منرو إن الكونغرس الأميركي يتوقع أن يصادق على اتفاق التجارة الحرة مع البحرين خلال شهور وأن الاتفاق سيساهم في تعزيز التجارة بين البلدين وتعطي زخما جديدا للشركات الأميركية العاملة في المملكة وتلك التي يتوقع دخولها في السوق. وكان السفير الأميركي يتحدث بعد تدشين غرفة التجارة الأميركية في المملكة وهي أول غرفة يتم إقامتها في دولة خليجية والتي من المتوقع أن تسهم بشكل كبير وفاعل في توطيد العلاقات التجارية بين الشركات البحرينية والأميركية ولعب دور بارز وفعال في تحفيز وتشجيع الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الأميركي. وذكر منرو "يأتي تدشين هذه الغرفة في الوقت المناسب إذ نتوقع لاتفاق التجارة الحرة عند المصادقة عليه أن يسهم بفاعلية كبيرة في تعزيز اهتمام الشركات الأميركية بسوق البحرين، وأنا على ثقة تامة بأن هذه الشركات ستحقق استفادة كبرى من تأسيس غرفة التجارة الجديدة". وقال منرو ردا على سؤال "التصديق على الاتفاق سيحدث خلال الشهور القادمة". ولكنه لم يعط تاريخا محددا. كما قال إن الغرفة حصلت على تصديق من غرفة التجارة الأميركية في واشنطن "وسترى أن غرفة البحرين ستكون نشطة" وستقوم بتنظيم مؤتمرات وبرامج لتعريف المستثمرين ورجال الأعمال. وتعمل في المملكة حاليا نحو 180 شركة من الولايات المتحدة إذ تسمح قوانين البحرين بإنشاء شركات مملوكة للأجانب 100 في المئة وهذه نقطة تعتبر جذابة للشركات العالمية التي تبحث عن إقامة مشروعات مربحة. وتضم الغرفة 20 عضوا من كبريات الشركات البحرينية والأميركية العاملة في المملكة، وتم انتخاب سمير مخلوف رئيسا للغرفة، وخالد الزياني نائبا أول للرئيس، وعادل الصفار نائبا ثانيا، وتريفور ستوكس نائبا للرئيس لشئون البرامج، وستيف كنت نائبا للرئيس لشئون العضوية، وقس الزعبي نائبا للرئيس للشئون القانونية، وجيمس واليش أمينا للسر. مخلوف قال في بيان "تستمد رؤيتنا بشأن غرفة التجارة البحرينية الأميركية من إيماننا بأنها ستلعب دورا رائدا ومؤثرا على صعيد صنع القرار في كل من الولايات المتحدة الأميركية ومملكة البحرين، ونتوقع أن تقدم هذه الغرفة حلولا عملية ناجحة لمختلف الوسائل والقضايا التجارية والاستثمارية وبما يضمن حماية وفائدة النشاطات الاقتصادية المشتركة لأعضاء الغرفة، والاهتمامات المشتركة لشعبي البلدين". وأضاف "تلتزم غرفة التجارة الأميركية في البحرين بدعم التطور التجاري وترويج الاستثمارات بين البحرين وأميركا في الوقت الذي ندرك فيه أن الطريق نحو تحقيق هذا الهدف المنشود يكمن في المساهمة الفعالة للأعضاء المرتقبين والمؤسسات والأفراد خاصة في ظل اهتمام الولايات المتحدة الأميركية بسوق البحرين وسعيها إلى معرفة هذه السوق عن كثب". رئيس استثمارات الزياني خالد راشد الزياني قال إن أهم النقط على برنامج الغرفة هو "تفعيل وتعريف اتفاق التجارة الحرة واليوم أمام البحرين فرصة عظيمة وسباقة على دول الخليج وعند توثيق الاتفاق عن قريب وإذا تم ذلك ستكون البحرين بوابة للمنطقة والفرص أمام الشركات الأميركية واضحة". رجل الأعمال عادل آل صفر قال إن الغرفة سيكون لها دور في تعريف القطاع التجاري بفرص الاستثمار الموجودة في البلدين عن طريق إقامة المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية، وأن من مهمات الغرفة تسهيل الأمور للقطاع التجاري في البحرين والولايات المتحدة من ضمنها تسجيل الشركات ومعرفة فرص الاستثمار الموجودة وتأسيس شركات مشتركة. النائب الثاني لغرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو قال إنه يتوقع أن يتم المصادقة على اتفاق التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية بحلول منتصف العام الحالي "وفي أسوأ التقدير قبل نهاية السنة ستكون العملية انتهت بالمصادقة عليها من قبل الطرفين". ووقع البلدان اتفاق منطقة التجارة الحرة العام الماضي ولكن لايزال الاتفاق لم يتم التصديق عليه من قبل مجلس النواب في البحرين والكونغرس الأميركي. وقال فخرو إنه سيتم إنشاء وحدة للتجارة الحرة في الغرفة الأميركية في المملكة "لمتابعة الموضوع مع المؤسسات الصغيرة وترشدهم وتسلط الضوء على أهم المشكلات التي ستعترضهم وثانيا فيما يتعلق بتسويق للبحرين وإمكان جذب شركات أميركية للعمل في البحرين وتسويق منتجاتها ليس في المملكة فقط وإنما في دول مجلس التعاون والعالم العربي بشكل عام، إذ إننا نتحدث عن 300 مليون مستهلك". وأضاف "كون أن البحرين أخذت الريادة على مستوى منظمومة مجلس التعاون يفترض الأمر الآن اتخاذ التدابير اللازمة للبدء في إجراءات التنفيذ". كما قال فخرو "نعتزم القيام بزيارة إلى الولايات المتحدة للاجتماع برجال الأعمال هناك ونعتزم التنسيق مع غرفة التجارة الأميركية والمسئولين في حكومة البحرين إذ إذا أردت القيام بالتسويق يجب أن يكون لديك معرفة بالمشروعات التي يمكن أن للمستثمر الخارجي أن ينشئها في البحرين والمزايا التي تتعلق بالمملكة فيما يتعلق بتوفير المناخ وتقديم التسهيلات كون أن البحرين مركزا ماليا". وأضاف إن البحرين بدأت بإصلاحات سياسية "والآن بدأنا السير في إصلاح سوق العمل والإصلاح الاقتصادي والتدريب، وهذه كلها مؤشرات إيجابية تعطي جاذبية للبحرين في المستقبل لكي تستحوذ على حصة جيدة من الرساميل إذ إن المنطقة العربية لا تستحوذ على واحد في المئة من الرساميل عالميا والتي تقدر بالمليارات". وقال فخرو "البحرين بدأت المشوار قبل توقيع منطقة التجارة الحرة من ناحية تنويع مصادر الدخل إذ إن البحرين دخلها متواضع من النفط وعليها ضرورة ملحة لتنويع مصادر الدخل". والبحرين هي أول دولة في منطقة الخليج توقع اتفاق تجارة حرة مع واشنطن، وثالث دولة بعد المغرب والأردن، ولكن بقية دول الخليج العربية يتوقع أن تتبعها في توقيع اتفاق تجارة حرة مع واشنطن في المستقبل القريب، إذ إن أسلوب أميركا هو توقيع اتفاقات فردية وليس مع منظمات. وقال فخرو "إن انضمام المملكة العربية السعودية وهي اللاعب الرئيسي في المنظومة من ناحية الحجم الاقتصادي إلى منظمة التجارة العالمية، اعتقد أن الخطوة القادمة لها ستكون توقيع اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة إذ إن المنطقة جميعها لديها مصالح كبيرة مع الولايات المتحدة". وأضاف "دخول جميع دول مجلس التعاون في اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وهي الشريك الأكبر اقتصاديا وتكنولوجيا لدول المنطقة سيكون له انعكاسات ايجابية". ولاتزال دول الخليج العربية الست تجري مباحثات مع الاتحاد الأوروبي للوصول إلى اتفاق تجارة حرة منذ 15 سنة، ولكن يتوقع أن يتم التوقيع عليها في نهاية العام الحالي، إذ يبدو أن الاتحاد الأوروبي أخذ في التسريع بخطواته بعد أن وقعت المنامة اتفاقا مع واشنطن