أكدت وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي أنها ملتزمة بـ"بيانها الرسمي فقط"، وذلك في إشارة الى ما تم التوافق عليه مع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، إذ سربت مصادر مطلعة أمس أنباء عن "استياء رسمي" مما نسبته بعض الصحف المحلية للوزيرة، بأنها اكتفت بلفت نظر الوفاق بشأن مسيرة سترة. وأكدت المصادر أن لفت النظر يعتبر إجراء قانونيا، في حين إن البيان الرسمي لوزارة الشئون الاجتماعية لم يشر من قريب أو بعيد إلى توجيه نظر لجمعية الوفاق، وكان واضحا في عدم اتخاذ أية إجراءات ضد الجمعية. إلى ذلك أصدرت جمعية الوفاق بيانا نفت فيه أن تكون وزيرة الشئون الاجتماعية وجهت لها لفت نظر، وانتقدت ما أسمته بـ "التجيير الإعلامي ضد الجمعية"، كما أثنت على الوزيرة فاطمة البلوشي، التي قال عنها بيان الوفاق "ننزه شخصية محترمة مثل سعادة الوزيرة عن ذلك التصريح".
الوسط-حسين خلف
أكدت وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي أنها ملتزمة بـ "بيانها الرسمي فقط" وذلك في إشارة إلى ما تم التوافق عليه مع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وقد سربت مصادر مطلعة أمس أنباء عن استياء رسمي مما نسبته بعض الصحف المحلية إلى الوزيرة بأنها وجهت "لفت نظر" الى جمعية الوفاق بشأن مسيرة سترة، وأكدت المصادر أن لفت النظر يعتبر إجراء قانونيا، في حين إن البيان الرسمي لوزارة الشئون الاجتماعية، لم يشر من قريب أو بعيد إلى توجيه لفت نظر إلى جمعية الوفاق. إلى ذلك أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، بيانا نفت فيه أن تكون وزيرة الشئون الاجتماعية وجهت اليها لفت نظر، وانتقدت ما أسمته بـ "التجيير الإعلامي ضد الجمعية"، كما أثنت على الوزيرة فاطمة البلوشي، التي قال عنها بيان الوفاق: "ننزه شخصية محترمة مثل سعادة الوزيرة عن ذلك التصريح". وقالت الوفاق في بيانها: "نشرت بعض الصحف المحلية يوم أمس، عناوين وتصريحات منسوبة إلى وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي وذلك ضمن تغطياتها لما تم من اجتماع بين وزارة الشئون الاجتماعية وجمعية الوفاق، يوم الثلثاء الماضي، إذ وردت بعض المعلومات التي تجافي الحقيقة والواقع وفي صورة من خلق للإثارة وتوجيه الصياغة ضد الجمعية بما لا يليق بمهنة الصحافة التي يفترض منها الحياد". وأضافت الوفاق "فقد ورد في أحد العناوين "الشئون تكتفي بلفت نظر الوفاق" وورد في الصياغة ما نصه "إنها - الوزيرة - اكتفت بلفت نظر الوفاق شفويا إلى ضرورة الالتزام بالنظام الأساسي لعمل الجمعية وفقا لقانون الجمعيات"، ونحن إذ نستغرب هذا النقل غير الصحيح عن شخصية محترمة مثل الوزيرة وننزهها عن ذلك، نتساءل عن السبب وراء هذا التجيير للإعلام ضد الجمعية، وكأن القائم على ذلك يريد إلحاق العقوبة بالجمعية حتى لو لم تحدث أصل "..." اإذ إن الصحيح وهو ما ورد في محضر الاجتماع، من تأكيد الالتزام بالنظام الأساسي للجمعية، وهذا ما نؤكده من جهتنا". وانتقدت الوفاق بعض التغطيات، التي فهم منها "إن الجمعية أقرت بخطأ ما قامت به في تنظيمها المسيرة المطالبة بالإصلاحات الدستورية وأنها تتعهد بعدم تكرارها وهذا مجافاة للحقيقة إذ تم في الاجتماع توضيح وجهة نظر الجمعية القانونية وتبيان أن التعبير عن الرأي حق أصيل كفله الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية وأن تنظيم المسيرة لم يكن بحاجة قانونية إلى ترخيص وإنما لمجرد إخطار والذي تم إرساله إلى وزارة الداخلية قبل خمسة أيام من الفعالية نفسها، كما أنها لم تتعهد بوقف المسيرات السلمية مستقبلا، وقد تم تجاوز الجدل بشأن أحقية الجمعية في ذلك في الاجتماع، وأما ما نختلف فيه مع سعادة الوزيرة بشأن بيانها الرسمي حول الاجتماع المذكور فهو أنها قالت ما نصه "ان التصريح بإشهار جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تم بموجب قانون الجمعيات الذي ينص على ضرورة الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية قبل البدء بأي نشاط للجمعية"، بينما لم يشر هذا المرسوم بمواده الـ 97 إلى أي نص بهذا المعنى، ويمكن لمن يرغب في التأكد من ذلك قراءة القانون، ونود الإفادة بأنه تم التأكيد في الاجتماع الذي سادته الروح الودية والأخوية على الحاجة إلى مزيد من التواصل والتنسيق في الأنشطة المختلفة مستقبلا بما يكفل صون الحريات العامة والمحافظة على القانون".
الوسط - محرر الشئون المحلية أشاد رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب صلاح علي بالخطوة الإيجابية والقرار الحكيم الذي نتج عن اللقاء بين وزارة الشئون الاجتماعية وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية قائلا: "ان المنتصر الحقيقي هو الوطن وسيادة القانون ودولة المؤسسات". مشيدا في الوقت ذاته بـ "حكمة وزيرة الشئون الاجتماعية وسعة صدرها ومرونتها في إدارة دفة الحوار وأيضا بموقف جمعية الوفاق وتعاطيها مع هذا الحدث وتعاملها الحضاري ومرونتها أيضا في الحوار البناء". مضيفا أن "المنبر الوطني الإسلامي يثمن هذا اللقاء وما نتج عنه ويقدر للأطراف المعنية هذه المواقف، مؤكدا أنه ينبغي علينا جميعا ان نرفع شعار "البحرين أولا" وان يتم تغليب مصلحة الوطن وأمنه واستقراره وازدهاره على المكاسب الشخصية أو الفئوية أو الطائفية، وان يتم تغليب منطق الحق والعدل والتسامح على منطق القوة والشدة والظلم وأن يكون هناك احترام متبادل من جميع الأطراف الرسمية والأهلية مع تأكيد احترام القانون وسيادته والالتزام به والاحتكام إليه حين الاختلاف". ونوه علي بأننا "نمر بظروف محلية وخليجية ودولية صعبة وتحديات كثيرة وأوضاع اقتصادية حرجة تتطلب منا جميعا أن نتفهم هذه الأوضاع ونكرس طاقاتنا وأجندتنا على المستويين الرسمي والأهلي لخدمة هذا الوطن وإعلاء مكانته وانتعاش اقتصاده وتحقيق الرفاهية والأمن لجميع المواطنين". مشيرا إلى أن المملكة شهدت الكثير من التحولات الديمقراطية وإرساء الحريات وبناء دولة المؤسسات، وإن عملية التطوير والتحديث ستظل مطلبا قائما من أجل الوصول إلى بناء دولة ديمقراطية كاملة ولكن عبر القنوات الرسمية والحوارات الوطنية والتدرج في الأمر كله وعدم استعجال قطف الثمار قبل أوانها". وختم بالقول: "ان المنبر الوطني الإسلامي يتمنى أن تشهد الأيام المقبلة أكثر أمنا واستقرارا ومزيدا من الحوار الوطني وازدهارا للمواطنين وتحقيق المزيد من المكاسب الجماهيرية في ظل الميثاق والدستور"
العدد 944 - الأربعاء 06 أبريل 2005م الموافق 26 صفر 1426هـ
