أوضح وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أنه توجد كمية من مختلف انواع المواد المخدرة في مخزن ادارة مكافحة المخدرات محفوظة في سجلات منظمة، وبالنسبة للمواد المخزنة قبل العام 2002 فالوزارة بصدد التنسيق مع الجهات المختصة بما فيها وزارة العدل طبقا للقانون لتشكيل اللجنة المختصة للقيام باتلاف هذه المواد. مبينا أن اجراءات اتلافها تحكمها الضوابط الواردة في المادة 27 في المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها والتي بموجبها تتلف المواد والمستحضرات المخدرة المضبوطة تحت إشراف لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل.

بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المختصة... في رده على أبوالفتح:

وزير الداخلية: لجنة لإتلاف المواد المخدرة المخزنة قبل 2002

الوسط-بتول السيد

أوضح وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بأنه توجد كمية من مختلف انواع المواد المخدرة في مخزن إدارة مكافحة المخدرات محفوظة في سجلات منظمة، وبالنسبة للمواد المخزنة قبل العام 2002 فالوزارة بصدد التنسيق مع الجهات المختصة بما فيها وزارة العدل طبقا للقانون لتشكيل اللجنة المختصة للقيام باتلاف هذه المواد. مبينا بأن اجراءات اتلافها تحكمه الضوابط الواردة في المادة 27 في المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها والتي بموجبها تتلف المواد والمستحضرات المخدرة المضبوطة تحت إشراف لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل. وأضاف الوزير في رده على سؤال النائب عيسى أبوالفتح بشأن كميات المخدرات التي تمت مصادرتها بان وزارة الداخلية ليس لها أي اختصاص بشان اتخاذ قرار الاتلاف، باعتبار الدور منوط بوزارة العدل طبقا للقانون، بل ويحظر القانون قيامها باتلاف المضبوطات من تلقاء نفسها. ونظرا لكون المحكمة المختصة قد تواجه المتهم بالمادة المخدرة المضبوطة في أية مرحلة من مراحل التقاضي فإنه لا يتم اتلافها الا بعد صيرورة الحكم نهائيا وجميع الاحكام النهائية تثبت بوزارة العدل التي تتولى تشكيل لجنة لاتلاف المضبوطات. كما ذكر الوزير أن هناك كميات كبيرة من المواد المخدرة تم ضبط الجناة وهذه المضبوطات تختص اللجنة المشكلة بقرار من وزير العدل باصدار القرار بشأنها وليس لوزارة الداخلية ثمة اختصاص بشان اتلافها طبقا للقانون. اما بالنسبة إلى طرق التخلص من المواد المخدرة فأكد الوزير أن هذا الأمر وطبقا للقانون مرجعه للجنة بمشاركة من يراه وزير العدل من الجهات المختصة وهذه اللجنة تراعي البعد البيئي عند قيامها بمهماتها. وفيما يتعلق بمشاركة ممثلين من الصحافة ومؤسسات المجتمع المدني اثناء اتلاف المضبوطات فإنه بحسب المعلومات المتاحة لوزارة الداخلية لم يسبق مشاركة هذه الجهات. ونوه بان الوزارة تتخذ اجراءات وضوابط صارمة بشأن اجراءات عرض المضبوطات وايداعها في قضايا حيازة المواد المخدرة وغيرها من المضبوطات في القضايا الأخرى. كما بين الوزير في رده بأن الجهات المختصة بضبط قضايا المواد المخدرة تتمثل في رجال الجمارك في المنافذ الجمركية وقوات الأمن العام. وأوضح أيضا الإجراءات التي تتبعها الوزارة بشان عرض قضايا المخدرات، إذ تقوم إدارة مكافحة المخدرات والمديريات الأمنية بتحرير المضبوطات ومحاضر الواقعة لعرضها على النيابة العامة، والتي تقوم فيما بعد بمواجهة التهم بالمضبوطات. والإجراءات المتبعة بشأن تنفيذ قرار النيابة العامة بايداع المضبوطات في مخزن ادارة مكافحة المخدرات، إذ يوجد مخزن خاص لايداع المضبوطات المخدرة داخل ادارة مكافحة المخدرات وهو محكم الاغلاق، ويوجد شخص مسئول عنه. وكذلك الاجراءات التي تتبع بشأن عرض المضبوطات على المحاكم اذ تقوم المحكمة بايداع المضبوطات بمخازن وزارة العدل في بعض القضايا وفي هذه الحالة يثبت بدفتر مخزن ادارة مكافحة المخدرات ما يفيد تسليمها إلى المحكمة