كشف عضو المجلس البلدي لبلدية الشمالية محمد جابر الفردان "ان جلالة الملك وهب الأرض الموجودة في الجهة الشرقية من منطقة اللوزي، والتي تستوعب بناء 2000 وحدة سكنية لأهالي المنطقة الغربية"، داعيا وزارة الأشغال والإسكان لاستغلالها في تغطية طلبات القاطنين في دائرته، إلى جانب الأراضي الأخرى المجاورة والتي تستوعب آلاف الوحدات السكنية. وأوضح من جهة أخرى أنه "خلال الشهرين المقبلين "في مايو / أيار أو يونيو / حزيران" ستنتهي وزارة الأشغال من إكمال جميع خدمات البنية التحتية لـ 64 وحدة سكنية أنشئت أخيرا في قرية كرزكان، ومن ثم ستسلم إلى أصحابها، كما سيتم توزيع 28 وحدة في قرية الهملة على مستحقيها في الوقت ذاته".
كرزكان-أحمد الصفار
أكد عضو المجلس البلدي لبلدية الشمالية محمد جابر الفردان "أن الأراضي المتوافرة في منطقة اللوزي شرق دمستان وكرزكان، وكذلك المناطق الواقعة شرقي المالكية وشهركان، وأيضا في بوري و الهملة حيث الهكتارات الشاسعة، من دون استغلال من قبل وزارة الأشغال والإسكان، إذ أنها تسع لآلاف الوحدات السكنية". ورأى انه من الأجدر على الوزارة أن تقوم بشرائها من ملاكها إذا لم تكن ملكا للدولة، كاشفا لـ "الوسط" أن جلالة الملك وهب الأراضي الموجودة شرقي منطقة اللوزي إلى الأهالي، وهي تسع إلى 2000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى الخدمات المختلفة من مدارس للبنين والبنات، ومراكز صحية، ومركز اجتماعي، وخدمات أخرى بما فيها حديقة عامة لقاطني المنطقة. وكشف أنه "خلال الأشهر المقبلة "مايو/ أيار أو يونيو/ حزيران" سوف يتم الانتهاء من إكمال جميع خدمات البنية التحتية للوحدات السكنية الـ "64" التي أنشئت مؤخرا في قرية كرزكان، وستوزع على مستحقيها من أهالي القرية، كما ستوزع أيضا الـ "28" وحدة المشيدة في منطقة الهملة في الفترة المذكورة، وذلك لرفع رصيدهم من الاستحقاق إلى النصف منذ العام 1998". وأشار من جانب آخر إلى أن "سياسة التوزيع العشوائي للأراضي التي حدثت سابقا، تسببت في إحراجه كممثل عن دائرته كما أحرجت الوزارة"، معتقدا أنها ستتلافى في التوزيع المقبل، إذ إن سياسة وزارة الإسكان إنشاء وحدات سكنية لكل قرية، في محيط موقعها الجغرافي لأبنائها ولأهالي القرى المجاورة لها. وبين الفردان "انه تم رفع مواقع أراضى مملوكة إلى الديوان الملكي، في قرى الهملة وبوري وكرزكان لتخصيصها للوحدات السكنية، ومن ثم توزيعها على أصحاب الطلبات الإسكانية من هذه المناطق"، مشيرا إلى أنه "طالب بقيام الوزارة بإشراك القطاع الخاص لتنفيذ هذه الوحدات، ليتسنى لها الوفاء بالطلبات خلال عام أو عامين من تاريخ تسلمها من المواطنين". وعرج إلى مطالب أهالي قرية بوري الإسكانية فقال: "هذه المنطقة حرمت من إنشاء أي مشروع إسكاني على أراضيها، على الرغم من أن أراضيها شاسعة على امتداد الشارع العام "شارع عالي"، وفي شمالي القرية "مجمع 760 و 762"، إذ تتسع لآلاف الوحدات السكنية، هذا بالإضافة إلى أرض تابعة لإدارة الآثار لا يمكن لوزارة الإسكان التصرف بها إلا بأمر من قبل وزارة الإعلام". وأبدى عضو المجلس البلدي أسفه من أن الأموات من عصر ما قبل الإسلام "الجاهلية"، تتمتع رفاتهم بسكن آمن على هذه الأرض، في الوقت الذي يحرم منها أهالي بوري، الذي يشكون هم ارتفاع أسعار الشقق التي يستأجرونها لتأويهم، أو من وجودهم كعائلة مكونة من 8 أفراد في غرفة واحدة في منازل آبائهم في بيوت قديمة آيلة للسقوط. وسأل "كيف تطالب القطاعات الحكومية والخاصة من المواطن "العامل أو الموظف" رفع سقف إنتاجيته، مع حبه وإخلاصه لوطنه، في حين أن الأخير لا يحتضنه عبر إيوائه في سكن لائق، حتى يشعر أنه لاجئ في وطنه"، منبها إلى أن المواطنة تأتي بتوافر موطن صالح للمواطن على أرضه".
وبالنسبة لمشروع المنطقة الغربية التجاري والاجتماعي وجه إلى "أن إيراده يجب أن يكون للأعمال الخيرية، والأسر الفقيرة والمحتاجة من أهالي قرى المنطقة الغربية، وأن يكون تحت إشراف المجلس البلدي المنتخب وإدارات الصناديق الخيرية في المنطقة، والمسئول عن هذه الأسر، وليس عبر لجنة غير منتخبة ولا أهلية لها، وتمثيلها محصور في مجموعة محددة مرتبطة بعلاقاتها ومصالحها الشخصية". وشدد الفردان "على أن هذه المجموعة لا تمثل قرى المنطقة الغربية"، مفيدا أن المجلس البلدي في المنطقة الشمالية، ناشد وزير البلديات ووزير الإسكان عبر الكثير من الرسائل، لضرورة أن يكون المشروع تحت إشراف المجلس البلدي كما هو حاصل بالنسبة لمجمع سترة التجاري، والذي تم تسليمه مجلس بلدي الوسطى للإشراف عليه إداريا. واستاء "من عدم الحصول على رد من الجهات المعنية، ليكون المجلس البلدي مشرفا على المشروع، في حين أن الأهالي يستفسرون عن مصير إيرادات هذا المجمع الذي سمي تجاريا اجتماعيا، ليخدم الشرائح الفقيرة اجتماعيا في المنطقة". واستفهم "هل سيتم إشراك الصناديق الخيرية الراعي الكبير للطبقات الفقيرة، وتخصيص جزء من الإيرادات لها، والجزء الآخر لتمويل المشروعات الخيرية والاجتماعية الضرورية لتطوير الحياة الاجتماعية في المجتمع القروي، الذي هو بحاجة إلى الرعاية الثقافية والتوعوية"
العدد 944 - الأربعاء 06 أبريل 2005م الموافق 26 صفر 1426هـ
