ناقشت خارجية الشورى صباح أمس في اجتماعها برئاسة خالد بن خليفة آل خليفة مع ممثلي وزارة الداخلية والخارجية والدائرة القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن الموافقة على الانضمام لاتفاق منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلين الدبلوماسيين، المرافق للمرسوم الملكي رقم 32 لسنة .2004 وأكد ممثلو الحكومة أهمية الموافقة على الانضمام لهذا الاتفاق التي تعتبر إحدى الاتفاقات الإثني عشر التي تعمل مملكة البحرين على توقيعها في هذا المجال. وفي سياق آخر أكد رئيس اللجنة أهمية تعزيز التعاون القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لاسيما في مجال تبادل المعلومات بين السلطتين بما ينعكس على أداء كل منهما. من جانبه أكد خالد بأن اللجنة تؤيد توصيات لجنة الخبراء في إطار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المكلفة بدراسة الاتفاقات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب الدولي لاسيما التوصية الخاصة بالتحفظ على الفقرة 1 من المادة 13 من الاتفاق والتي نصت على أنه "في حالة نشوء نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاق ولم يمكن تسويته بواسطة المفاوضات، فإنه يمكن إحالته إلى التحكيم بناء على طلب دولة من هذه الدول، وفي حالة انقضاء ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ولم يتمكن الأطراف من الاتفاق على نظام التحكيم، فإنه يجوز لأي من الأطراف أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بناء على طلب يتفق ونظام هذه المحكمة"